تشدید و تداوم سیاست‌های سختگیرانه کشورهای اروپایی در قبال مهاجران
در تداوم سیاست‌های سختگیرانه علیه مهاجران صدر اعظم آلمان بر لزوم تسریع روند اخراج‌ها و حفاظت بهتر از مرزهای خارجی تاکید کرده و سوئد هم دسترسی مهاجران غیر اروپایی به مزایای اجتماعی را محدود می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای اروپایی برای مهار مهاجران مرتبا اهرم فشار بر این قشر آسیب دیده را افزایش می دهند.
در همین راستا وزارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرده که نمی خواهد در پیش نویس بودجه فدرال 2024 بودجه جدیدی برای سازمان های نجات دریایی پناهندگان در دریای مدیترانه لحاظ کند. به گفته نزدیکان کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان اگر قرار باشد پول فدرال دوباره در این مسیر جریان پیدا کند، پارلمان آلمان باید تصمیم بگیرد. در مورد حمایت از چنین سازمان هایی در دولت فدرال نظرات متفاوتی وجود دارد.
با این حال، وزارت خارجه آلمان به رهبری سبزها اعلام کرده که می خواهد به حمایت از این نهادها در سال های آینده ادامه دهد.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هم اخیراً از حمایت از امداد و نجات دریایی فاصله گرفته است. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست غیررسمی اتحادیه اروپا در گرانادا، تاکید کرد که پول حمایت آلمان از این نهادها توسط بوندستاگ تصویب شده است. او گفت: من این درخواست را نکردم. وقتی از او پرسیده شد نظر شخصی او چیست، افزود: این نظر من است که درخواست ارائه نکرده‌ام و فکر می‌کنم این غیرقابل انکار است.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان همچنین اعلام کرده که می خواهد تعداد پناهندگان را کاهش دهد و اقدامات سخت تری را علیه پناهجویان رد شده انجام دهد. وی به هفته نامه «اشپیگل» گفت: بالاخره باید کسانی را که حق ماندن در آلمان را ندارند در مقیاس وسیع اخراج کنیم. وی افزود: هرکسی که چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارد، زیرا نمی‌تواند به دلایلی برای حمایت اعتماد کند، باید برگردد. شولز افزود: "ما باید بیشتر و سریعتر اخراج کنیم."
شولز تاکید کرد: به همین دلیل است که ما مهاجرت غیرقانونی به آلمان را محدود می کنیم. صدر اعظم آلمان گفت: این امر مستلزم "یک بسته کامل از اقدامات" از جمله حفاظت از مرزهای خارجی اروپا و کنترل های سخت تر در مرزهای کشورهای اروپایی همسایه است.
چندی پیش نخست وزیر ایتالیا در نامه خشمگینانه‌ای به صدر اعظم آلمان به شدت به اقدام این کشور برای حمایت از سازمان‌های حامی پناهندگان در ایتالیا انتقاد وارد کرد.
موضوع مهاجرت و کار سازمان‌های امدادی خصوصی آلمان در دریای مدیترانه از دیرباز منبع تنش بین رم و برلین حتی در زمان دولت‌های قبلی بوده است. "ملونی" در طول مبارزات انتخاباتی از اقدامات سختگیرانه برای کاهش تعداد مهاجران قایق به ایتالیا خبر داده بود.
دولت ایتالیا حتی موانع زیادی برای سازمان‌های امدادی خصوصاً فعال برای نجات پناهندگان در دریای مدیترانه ایجاد کرده و برای ناخداهایی که از قواعد سختگیرانه ایتالیا تبعیت نمی‌کنند جریمه‌های سنگین مدنظر قرار داده است.
دولت راست‌گرای سوئد هم می‌خواهد دسترسی مهاجران غیراروپایی به مزایای اجتماعی را سخت‌تر کند. رهبران ائتلاف سه حزبی و راست افراطی دموکرات های سوئد در این باره می گویند: از سال 2012، بیش از 770000 نفر از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) به سوئد مهاجرت کرده اند.
از دهه 1990، سوئد، کشوری با 10.3 میلیون نفر جمعیت، افراد زیادی را از کشورهای بحران زده مانند یوگسلاوی سابق، افغانستان، سوریه، عراق و سومالی پذیرفته است. ماه گذشته، نخست‌وزیر سوئد خشونت‌های گسترده اخیر در این کشور را به مهاجران نسبت داد.
مرگ دو هوادار فوتبال سوئدی در حمله ای از طرف داعش در بروکسل در ابتدای هفته نیز بحث هایی را برانگیخت. متهم تونسی علاوه بر بلژیک، در نروژ، سوئد و ایتالیا نیز درخواست پناهندگی ناموفق داده بود، اما اخراج نشد.
بعد از حمله تروریستی اخیر در بلژیک که منجر به کشته شدن دو تن از هواداران فوتبال سوئدی شد، سران کشورهای سوئد و بلژیک خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپا در قبال مهاجران شدند.
دی کرو، نخست وزیر بلژیک تاکید کرد که اخراج های سریعتر چیزی است که باید به آن رسیدگی کنیم. وی خواستار اجرای طرح «سیاست بازگشت هماهنگ اروپا» شده و گفت: اتحادیه اروپا همچنین باید به سرعت پیمان مهاجرتی برنامه ریزی شده را تصویب کند و کنترل ها را در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بهبود بخشد.
پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در حال حاضر در حال مذاکره برای اصلاح قانون پناهندگی اروپا هستند. از جمله یک مقررات بحران اقدامات بسیار سختگیرانه تری را در صورت تهدید تعداد زیادی از مهاجران به سیستم پناهندگی فراهم می کند. اصلاحاتی که از سال 2015 بر سر آن جنگیده شده است، باید تا انتخابات اروپا در ماه ژوئن به تصویب برسد.
انتهای پیام/
