ثبت ۱۵۰ مکان مرتبط با حوادث انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی/ رشد حوزه صنایع دستی ۸ درصد تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 و 3 ماده 83 لایحه مذکور موافقت کردند.

بند الحاقی 2- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و کانون های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافته ای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشور های مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

 بند الحاقی 3- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه آفرینی آن ها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط،گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.

*رشد سالانه حوزه صنایع دستی حداقل 8 درصد تعیین شد

بهارستان‌نشینان در ادامه جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (4) ماده 83 این لایحه با 152 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (4) ماده 83 لایحه مذکور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره -1 سند مذکور باید تضمین‌کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (%8) باشد.

تبصره -2 کلیه دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خط مشی‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور دارد.

انتهای‌ پیام/