اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها غیرقانونی است
با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره292/99/3 مورخ 12/6/1399 از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخسنامه را ابطال کرد.
در رأی هیئت عمومی آمده است؛ هر چند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند 2 نامه شماره 00/375517 مورخ 23/12/1400 و از زمان صدور این نامه یعنی 23/12/1400 اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، لیکن به جهت اینکه بند 1 بخشنامه مورد شکایت به شماره 292/99/3 در تاریخ 12/6/1399 صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا نموده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره 1405 مورخ 10/8/1401 در خصوص یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره مذکور صادر کرده بود، لذا با توجه به وضعیت مشابه در این پرونده و برمبنای استدلال مقرر در رای مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به حکم مقرر در ماده 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات در این ماده پیش‌بینی نشده است، لذا بند 1 بخشنامه شماره 292/99/3 در تاریخ 12/6/1399 بانک سپه برمبنای دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
