سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری منتقل می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت اول امروز(چهارشنبه سوم آبان ماه) قرار دارد.

بهارستان‌نشینان در این جلسه با اکثریت آرا با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه به شرح زیر موافقت کردند:

«بند الحاقی- به‌منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.»

*سامانه جامع املاک و اسناد اصلاح می‌شود

همچنین وکلای ملت در این نشست با اکثریت آرا بند (ب) ماده 114 لایحه مذکور را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجامشده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد.

دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط (آنلاین) و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند. در غیر اینصورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای‌ پیام/