قانون "تأمین پارکینگ در شعاع ۲۵۰ متری ملک" کارایی ندارد
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تأمین پارکینگ در شعاع ۲۵۰ متری املاکی که کسری پارکینگ دارند، عملاً کارایی نداشته و به ندرت امکان تحقق آن میسر شده است، چرا که زمین برای اختصاص به این کار بسیار کم است.
ناصر امانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره کسری پارکینگ در ساختمانهای نوساز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری بر اساس رأی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تحت عنوان کسری پارکینگ در ساختمانهای نوسازی شده توسط شهرداری ممنوع و مالک موظف است نسبت به تأمین پارکینگ در محدوده 250 متری ملک اقدام کند.
وی ادامه داد: البته در قانون مواردی وجود دارد که بر اساس آن مالک از تأمین پارکینگ به اندازه مورد نیاز معاف شده است اما در سایر موارد به طور مطلق دریافت عوارض ممنوع شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه تأمین پارکینگ در شعاع 250 متری ملک ساخته شده، چه میزان محقق شده است؟ گفت: به ندرت امکان تحقق آن میسر شده است چراکه زمین برای اختصاص به این کار بسیار کم است؛ اما شهرداری تهران امسال برنامه خوبی در دست اجرا دارد که بر اساس آن مناطق شهرداری موظف هستند زمینهایی که در مالکیت شهرداری قرار دارد را شناسایی کنند و به ساخت پارکینگ اختصاص دهند.
وی افزود: در همین راستا زمینهایی برای ساخت پارکینگ معرفی شده و سازمان حمل و نقل و ترافیک آنها را از طریق مزایده در اختیار پیمانکاران قرار داده و در حال ساخت است اما عمده آنها در سالهای آینده به بهرهبرداری میرسد. پارکینگها قرار است در سطح محلات ساخته شوند که ظرفیت آنها از 150 تا 1000 محل پارک متغیر است و به مساحت زمین واگذار شده بستگی دارد.
امانی گفت: شهرداری زمین را معرفی و به سازندگان بخش خصوصی واگذار میکند و آنها به صورت قرارداد چند ساله از آن بهرهبرداری میکنند.
وی در پاسخ به اینکه قانون شهرداری مبنی بر تأمین پارکینگ در شعاع 250 متری توسط مالکان عملا کارایی نداشته است، آیا تجدیدنظر در این قانون ضروری نیست؟ اظهار کرد: بله همینطور است و امکان تأمین پارکینگ توسط سازندگان وجود ندارد اما کمبود پارکینگ در تهران یکی از مسائل اساسی در سطح شهر تهران است و در همه پهنههای شهر با آن مواجه هستیم؛ اگر سختگیری نسبت به تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد یا استثنایی درباره آن اعمال شود، مشکل مظاعف خواهد شد بنابراین شورای شهر به این راضی به تجدید نظر در این قانون نیست.
انتهای پیام/