دفاع از "قانون تسهیل صدور مجوزها و رفع انحصار در رسانه ملی" باعث توبیخ شد!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان‌ها و ادارات دولتی کشورمان معمولا به طور سنتی علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن موضوعات داخلی خود جز از مسیر کنترل شده سخنگویی دستگاه ندارند.

این رسم معمول، نسبت به اظهارات افراد شاغل درباره آسیب‌های درون‌سازمانی یا بیان انتقاد درباره خط مشی و عملکرد مسئولان سازمانی طبیعتاً سخت‌گیرانه‌تر است. توجیهات مختلفی در دفاع از این رویکرد مطرح می‌شوند از قبیل: رعایت مصالح سازمانی، جلوگیری از درز اطلاعات طبقه‌بندی شده یا جلوگیری از چندصدایی و بروز تشتت و تناقض در فرآیند ارائه گزارش‌ها و اخبار.

با این حال مواردی از اظهارنظرهای غیرهمسو با سیاست‌های رسمی سازمانی مشاهده می‌شود که نه فقط مشمول هیچ یک از محذورات دیوانی یاد شده نیست؛ بلکه با نظر به جوانب امر مانند قالب و محتوا، چیزی جز نقد سازنده و مستدل برداشت نمی‌شود.

در یکی از این موارد، یک سردفتر اسناد رسمی که به رغم منافع شخصی خود، چندین سال است در حوزه رفع انحصار و رعایت حقوق عامه در حرفه سردفتری فعالیت رسانه‌ای دارد، به‌تازگی مورد بازخواست اداره ثبت محل اشتغال خود قرار گرفته و در قالب صورتجلسه بازرسی رسیدگی به شکایات از او خواسته شده توضیح دهد چرا در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده است؟!

موضوعی که موجب شکایت اداره ثبت از سردفتر شد چه بود؟!

مواجهه حین احضار و سبک برخورد با سردفتر موردنظر در اداره ثبت هر چند احترام‌آمیز توصیف شده اما سؤال مطرح شده از سوی بازرس مربوطه در برگه صورتجلسه، قابل تامل است زیرا مصاحبه تلفنی وی با رسانه ملی را مشمول ردیف 17 تخلفات انتظامی مستوجب انفصال موقت سردفتر یعنی "فعالیت غیرمجاز در رسانه‌های گروهی" اعلام کرده است؛ آیا به‌راستی، مصاحبه با رسانه ملی یا اظهارنظر سردفتر بازخواست شده در برنامه تلویزیونی از مصادیق این تخلف شغلی محسوب می‌شود؟!

دفاع از مصوبه مجلس درباره انحصارزدایی از حرفه سردفتری پیگرد دارد؟!

بخشی از برنامه عیار شبکه افق سیما به نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و رفع انحصار از حرفه سردفتری می‌پرداخت، میزبان تلفنی یک سردفتر به عنوان کارشناس موضوع بحث بود. این سردفتر طی سخنان کوتاهی از رهبر معظم انقلاب برای حمایت از قانون تسهیل صدور مجوزها و سند تحول قضایی تشکر و در ادامه با مترقی و انحصارستیز خواندن این قانون از نمایندگان تصویب‌کننده آن نیز تقدیر کرد.

میهمان برنامه در ادامه اتخاذ هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز سردفتری را به استناد تبصره 4 ماده یک قانون مورد بحث، ممنوع خواند و با یادآوری راهکارهای لازم‌الاجرای سند تحول قضایی در این خصوص، آزمون مجدد علمی را نقض قانون دانست.

این سردفتر در پایان سخنان خود تحمیل کارآموزی‌های طولانی به پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری را موجب دلسردی و خستگی آنان دانست و نسبت به تبدیل این دوره‌ها به عامل خرید فرصت و تعلل در رفع انحصار تذکر داد.

البته برخورد توبیخی با فعالیت رسانه‌ای سردفتران منحصر به اتفاق یاد شده نیست و سابقه آن به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. چه آنجا که برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی و دفاع از منافع مردم در حذف ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها، مواجه با تهدید و مانع‌تراشی می‌شدند و چه زمانی که در پاسخ به خبر رادیو، برقراری عدالت و سقف درآمدی برای سردفتران را مقدم بر افزایش تعرفه و فشار مالی بر هموطنان خود دانسته بودند.

در عصر ارتباطات هر نوع فعالیت رسانه‌ای سردفتران تخلف است؟!

با مراجعه به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی، کمترین اثری از منع مطلق سردفتران از فعالیت رسانه‌ای یا تخلف‌انگاری حضور در رسانه‌ها یا فضای مجازی دیده نمی‌شود. بخشنامه صادره قبل از سال 1349 که با عنوان بند 417 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی معروف است نیز صرف‌نظر از این که زاییده فضای تاریک و  پرخفقان نظام مدیریت پهلوی است؛ "کارکنان سازمان ثبت" را با تعریف غیرمبهم افراد مشمول از مصاحبه بدون مجوز  بر حذر داشته و نامی از سردفتران نبرده است.

همچنین "فعالیت غیرمجاز در رسانه های گروهی" توسط سردفتران که در ردیف 17 تخلفات انتظامی آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1399) به آن اشاره و  به‌درستی برای مرتکب آن تنبیه انفصال موقت از خدمت در نظر گرفته شده مفهوم کاملاً روشنی دارد؛ مخصوصاً با قید تمثیلی "از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی‌اساس" رافع هرگونه تأویل نادرست و سوءبرداشتی شده است.

بدین ترتیب با هیچ تفسیری نمی‌توان و نباید اظهارنظر در رسانه‌های رسمی کشور آن هم در تأیید قوانین موضوعه و تأکید بر اجرای درست آنها و دفاع از حقوق عامه را در ذیل آن گنجاند.

تذکر نابجایی نیست اگر برخی مسئولان در بخش‌های مختلف دولتی و قضایی را به "نقدپذیری و سعه صدر" بیشتر دعوت کنیم و توجهشان را به الگوی مدیریت شایسته که توسط رئیس این قوه تبیین شده جلب کنیم؛ آنجا که دستگاه تحت امر خود را به استقبال از هر نوع انتقاد مستدل و منطقی توصیه می‌کند و انتقادات خیرخواهانه را عطیه الهی می‌داند.

از سویی دیگر، یکی از مأموریت‌های مهم مذکور در سند تحول قضایی، حمایت از نقدهای سازنده است که با راهکار اعلامی حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون صورت ارشاد شده است. سندی که معاون اول قوه قضاییه توجه به آن را از انتظارات قوه قضاییه از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برشمرده بود و انتظار می‌رود در جهت تحقق اهداف بلند "دوره تحول و تعالی" در قوه قضاییه با اهتمام بیشتری در این سازمان پیگیری و به طور کامل عملیاتی شود.

انتهای پیام/