رأی دولت‌ها در شورای حقوق بشر خرید و فروش می‌شود
در جلسات رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل، تعدادی از دولت‌ها با تهدید، تطمیع و ترغیب، رأی خود را تغییر می‌دهند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد بینا، فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد. آنچه می‌خوانید بخش دوم این مطلب است:
رأی‌گیری متأثر از اجماع‌سازی
حقوق بشر، بارها توسط بسیاری از دولت‌ها به بهانه و با استناد به منافع ملی، حیاتی و امنیتی به‌عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است. در واقع رأی به قطعنامه‌ها بیش از آنکه مبتنی بر باورمندی به حقوق انسان‌ها و پیشبرد ارزش‌های متعالی در کشور معین یا کلیت جامعه بین‌المللی باشد، تابعی از مناسبات سیاسی محسوب می‌شود.
تا آنجا که قدرت‌ها تلاش دارند ارزش‌های مطلوبشان را در این سازمان نهادینه کنند و با بهره‌گیری از مکانیسم‌های اجماع‌ساز، هزینه‌های مترتب بر سیاست‌گذاری‌های خود را در سطوح گوناگون کاهش دهند. مشکلاتی که تفاوت منافع و نابرابریهای واقعی موجب شده است که این سازمانها به‌صورت غیررسمی به‌سوی «اجماع‌سازی» علیه یک کشور متمایل گردند. قدرت‌های بزرگ بتوانند در پیشبرد یک ایده، هدف یا سیاست، کشورهای دیگر را با روش‌های مختلف همراه سازند. روش اجماع مبتنی بر تصمیم‌گیری بدون توسل به رأی‌گیری است و بر مبنای این اصل است که در هنگام اتخاذ و تصویب یک تصمیم، هیچ نمایندهای نباید رسماً نسبت به تصمیم مذکور مخالفت کند.
همراه‌سازی کشورهای ذره‌ای
کشورهایی با ظرفیت جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر کشورهای ذره‌ای محسوب می‌شوند. همه دولت‌های ذره‌ای تأمین منافعشان را در حفظ روابط دوستانه و همکاری‌جویانه با قدرت‌های بزرگ به لحاظ کمک اقتصادی، راه‌های حمل‌ونقل و در برخی موارد تصمیم‌گیری سیاست خارجی و دفاعی که محل اتکای آن‌ها هستند، جستجو می‌کنند. کشورها چه بزرگ چه کوچک تابعان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند؛ همان‌طور که واتل در سال 1758 اعلام کرده بود: «هم یک شخص کوتوله و هم فردی غول پیکر، هر دو انسان محسوب می‌شوند.
یک جمهوری کوچک به همان میزان کشور مستقل حاکم بر سرنوشت خویش است که نیرومندترین امپراتوری جهان». به‌واسطه حاکمیت برابر دولت‌ها، آن‌ها از رأی برابر در مجمع عمومی و دیگر ارکان مهم تصمیم‌گیری برخوردارند. این کشورها در زمان رأی‌گیری توسط بلوک غرب و رژیم صهیونیستی با روش‌های مختلف جذب می‌شوند تا هنگام رأی‌گیری نهایی در تصویب قطعنامه تأثیرگذار باشند. به‌عنوان نمونه مایکل رونین مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و سفیر این رژیم در کشورهای ذره‌ای اقیانوس آرام در این خصوص می‌گوید: «اندازه و قدرت این کشورهای ذره‌ای برای ما مهم نیست بلکه رأی هریک از این کشورهای ذره‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، به اندازه رأی کشوری به بزرگی چین است». با این حال تا زمان تداوم چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد مقامات کشورهای ذره‌ای می‌توانند تنها دلگرم به این باشند که در این میان، قیمت همراهی آن‌ها همچون مزایده‌های آثار قیمتی در حراج‌های اروپایی لحظه‌به‌لحظه بالا خواهد رفت.
وحدت نظر اتحادیه‌ها در رأی‌گیری
وحدت نظر اتحادیه‌ها و بلوک‌بندی‌های سیاسی در تصمیم‌گیری، نتایج رأی‌گیری در نشست‌های رسمی سازمان ملل را متأثر می‌سازد. اتحادیه‌ها با مکانیسمی توانسته‌اند سیاست‌های کلان خارجی را میان اعضا هماهنگ کنند. اتحادیه اروپا به‌عنوان قدرتمندترین اتحادیه حاکم بر سازمان ملل و شورای حقوق بشر، نوعی ملاحظات پراگماتیستی در تصمیم‌گیری بر پایه واقع‌گرایی و مصلحت‌سنجی را به اذهان متبادر می‌کند. هریک از کشورهای اروپایی در جهت اهداف اتحادیه حرکت کرده و مصلحت خویش را در راستای مصلحت جمع جستجو می‌کند. این اتحادیه بدون کشور انگلیس 27 عضو دارد. اکثر کشورهای اروپایی به غیر از روسیه در موضوعات مهم از نظر اتحادیه مذکور پیروی می‌کنند. علاوه بر کشورهای اروپایی تعدادی از کشورها نیز همانند کانادا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و برخی از کشورهای عربی و آفریقایی از اتحادیه اروپا پیروی می‌کنند که در مجموع 80 کشور می‌شوند. بخش تاریک رأی‌گیری، انتخاب افرادی است که موردنظر کشورهای اروپایی هستند و تصویب قطعنامه‌ها و اسنادی است که این کشورها با آن موافق باشند، زیرا از 193 کشور تعدادی از کشورها رأی ممتنع می‌دهند و با یک رای بالاتر از آرای مخالف قطعنامه .یعنی 31 رای قطعنامه تصویب می شود.
خرید و فروش رأی در سطح دولت‌ها
تعدادی از دولت‌ها با تهدید، تطمیع و ترغیب، رأی خود را تغییر می‌دهند. پیش از رأی‌گیری‌های مهم، ارتباطات وزرای خارجه کشورها به‌خصوص کشورهای استعمارگر همانند آمریکا آغاز و تلاش می‌شود از هر طریقی، نظر خود را به دولت کشورها تحمیل کنند. هرساله دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارشی در ارتباط با وضعیت کودکان و مخاصمات مسلحانه صادر می‌کند. در گزارش مربوط به سال 2015 که توسط دبیرخانه سازمان ملل منتشر شده، توجه و تأکید ویژه‌ای بر ائتلاف در جنگ با یمن شد. این گزارش حکایت از این داشت که در این جنگ، از مارس سال 2015 تا پایان آن، قریب به 16 هزار نفر از مردم یمن زخمی شده و حدود 9 هزار و 400 نفر هم جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، حدود 600 کودک کشته و 700 کودک نیز زخمی شده‌اند.
همچنین دبیرکل در این گزارش به این موضوع اشاره کرده بود که یکی از این کشورها مسئول جان باختن 60 درصد کودکان در جنگ یمن است و بیش از نیمی از حملات صورت گرفته به بیمارستان‌ها و مدارس که طبق این گزارش 101 مورد است اما در پی اعتراض آن دولت و به‌ویژه بعد از سخنان تهدیدآمیز وزیر خارجه وقت آن کشور مبنی بر قطع کمک مالی به سازمان ملل، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که: «با توجه به کاهش بودجه سازمان ملل، تصمیم بر این گرفته شد تا نام آن کشور، از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان به‌صورت موقت و به‌منظور بررسی آتی این مسئله حذف شود». پس از مدتی دبیرکل وقت سازمان ملل در اظهاراتی در خصوص خارج کردن نام ائتلاف از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان گفت: «این یکی از دردناک‌ترین و دشوارترین تصمیماتی بود که تاکنون گرفته‌ام.»
تصویب قطعنامه در موارد استثنا
در موارد استثنا که رخدادی مانند جنایت صهیونیست‌ها در قتل‌عام مردم فلسطین، جامع جهانی یا بخشی از آن را متأثر می‌کند، پیش‌نویس قطعنامه‌ای تهیه می‌شود و کشورهای اروپایی و آمریکایی با رایزنی و اقدامات متعدد تلاش می‌کنند، قطعنامه‌ای کم اثر به تصویب برسد.
«نماینده اتحادیه اروپا، سوئد (به نمایندگی از کشورهای نوردیک)، دانمارک، انگلستان، آلمان، استرالیا و کشورهایی نظیر پاراگوئه، برزیل، چک، ژاپن، کره جنوبی در قالب موضع‌گیری‌های کمابیش یکسان، ضمن استقبال از آتش‌بس و ضرورت توقف خشونت‌ها، با ابراز نگرانی صرف، هر دو طرف درگیری‌ها را به ضرورت رعایت اصول تفکیک، تناسب و ضرورت وفق مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه فراخواندند. این کشورها ضمن بیان اینکه سیاست‌های اسرائیل برای شهرک‌سازی و تخلیه اجباری مردم فلسطین از خانه‌ها و اموالشان منجر به تشدید بحران و تخریب فرایند صلح و تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی خواهد شد، بر ضرورت دسترسی مردم غزه و کرانه باختری به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی تأکید کردند. بسیاری از آن‌ها صراحتاً اظهار داشتند که با تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق برای جنایات ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی مخالف‌اند و آن را راهکار مناسبی برای تحقق صلح و ثبات و تحقق راهکار دو دولت اسرائیلی - فلسطینی وفق قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت ارزیابی نمی‌کنند.»
انتهای پیام/
