سیاست خارجی ترکیه، کنشی یا واکنشی؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها و همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل در این کشور، درباره ویژگی های منطقه ای و جهانی ترکیه و سیاست خارجی این کشور، اظهار نظر می کنند.

فرهاد پرنچچی از استراتژیست های نزدیک به حزب عدالت و توسعه که در یکی از اندیشکده های وابسته به اتاق فکر این حزب فعالیت می کند، در این مورد، به بیان نکات مهمی پرداخته است.

اگر چه پرنچچی، به عنوان یک کارشناس برجسته طرفدار اردوغان و حزب حاکم شناخته می شود، اما او در مطلب خود به نکته مهمی درباره مشکلات، تنگناها و موانع ترکیه نیز پرداخته که می تواند روشن گر بسیاری از تصمیمات و اقدامات غلط تیم اردوغان در سالیان گذشته باشد.

او معتقد است که هم ظرفیت های ترکیه و هم چالش ها و موانع این کشور، بخشی از «انباشتگی» تجارب و رویدادهای دوران عثمانی و جمهوری هستند.

درک این نکته می تواند چراغ راهنمای خوبی برای فهم بسیاری از تصمیمات دولت ترکیه در سوریه، عراق، لیبی، شرق مدیترانه و آسیای میانه باشد و به ما بگوید که چرا این کشور می خواهد خود را به عنوان یک کنشگر و نقش آفرین جهانی معرفی کند که بسیاری از اهداف و ادعاهایش، بالاتر از ظرفیت های واقعی اش است.

با هم بخشی از مطلب پرنچچی را مرور می کنیم:

چه شد که سیاست خارجی ترکیه از واکنش به کنش رسید؟

با توجه به تجربه 100 ساله جمهوری ترکیه، می توان دریافت که یکی از پیشرفت های مهم کشورمان، اقداماتی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی بوده است. ترکیه که با چالش‌های مهم ناشی از تحولات جغرافیای مجاور خود و فراتر از آن مواجه است، می‌تواند با ظرفیت‌های سیاسی، دیپلماتیک و نظامی توسعه یافته، به این چالش‌ها پاسخ مؤثری دهد.

بدون تردید، این ظرفیت ترکیه حاصل «انباشتگی» است. یعنی انباشته ای از دانش به ارث رسیده که بخشی از آن از امپراتوری عثمانی بوده و با تجارب به دست آمده در طول دوره 100 ساله جمهوری، شکل امروزی خود را گرفته است.

البته فراموش نکنیم که همین امر در مورد چالش ها نیز صدق می کند. زیرا با وجود سپری شدن 100 سال پس از اعلان موجودیت جمهوری، بی ثباتی ها، بحران ها و درگیری های عمده در جغرافیای مجاور ترکیه هرگز پایان نیافته است. با وجود اینکه چالش ها به روز و متنوع شده اند، چشم انداز در حال توسعه و رو به رشد سیاست خارجی ترکیه به ما این امکان را داده است که بر این چالش ها غلبه کنیم.

تأثیر نظام سیاسی داخلی

محیط سیاسی داخلی و تجربه رو به پیشرفت ترکیه با دموکراسی – اگرچه گهگاه  با کودتا و مداخلات نظامی گسست یافته - یکی از عوامل موثر در شکل دادن به سیاست خارجی و امنیتی ترکیه بوده است.

در این مرحله، در مرور دوره 100 ساله می توانیم بگوییم، فرهنگ استراتژیک، روابط دولت و جامعه، عملکرد نهادهای دولتی و البته رهبری کارآمد به عوامل مهم سیاسی داخلی شکل دهنده سیاست خارجی و امنیتی ترکیه تبدیل شده است.

یکی از ویژگی های مهم تاریخی فرهنگ استراتژیک در ترکیه این است که دارای ویژگی دفاعی است.

از منظر تاریخی، ژئوپلیتیک تدافعی در ترکیه سابقه ای طولانی دارد و از زمان اعلام جمهوری در سال 1923 بخشی از سنت واقعی سیاست خارجی ترکیه بوده است.

این سنت به شدت از حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و رژیم سیاسی دفاع می کرد که مرکز ثقل و تخیل ژئوپلیتیکی، فرهنگ امنیتی جمهوری خواهان را پس از انحلال امپراتوری عثمانی تشکیل می داد.

اگرچه محیط خارجی این فرهنگ استراتژیک، پس از جنگ سرد به شدت تغییر کرده، اما تمامیت ارضی در سال‌هایی که حملات تروریستی پ‌.ک.‌ک تا حد زیادی پارادایم امنیتی را شکل داد، به شدت مورد توجه قرار گرفت.

یادمان باشد، ما در مورد دوره ای صحبت می کنیم که در آن، بوروکراسی نظامی به طور جدی، تعیین کننده موضوع سیاست خارجی بود. البته به غیر از مداخلات نظامی، احزابی نیز بودند که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیدند.

با این حال، دولت ها در مدیریت مشکلات اساسی سیاست خارجی در ترکیه با مشکل مواجه بودند. به عبارت دیگر، بوروکراسی نظامی، هم مسائل سیاست خارجی را تعریف می کرد و هم محرک اصلی رویه های سیاست خارجی بود.

حتی در 10 سال اول دولت حزب عدالت و توسعه، زمانی که این فرهنگ استراتژیک شروع به دگرگونی کرد، ارتش به طور نهادی سعی کرد موقعیت خود را به عنوان یک بازیگر امنیتی در سیاست خارجی نیز حفظ کند. با این حال، با گذشت زمان، ارتش مجبور شد تا حد زیادی جایگاه خود را در مبارزات نهادی به ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه واگذار کند.

قدرت گیری نهاد سیاست و رهبری سیاسی در سیاست خارجی و امنیتی پس از مدتی طولانی، بدون شک منجر به تبدیل رابطه دولت و جامعه به رابطه ای برابر و مکمل یکدیگر شد. این موضوع در کنار تحولات حوزه صنایع دفاعی و ایجاد نهادهای جدید مکمل سیاست خارجی و بازنگری در نهادهای قدیمی، چارچوب سیاست خارجی و امنیتی را ایجاد کرده که بسیار مؤثرتر بوده و استقلال راهبردی آن را افزایش می دهد.

امروزه وقتی از سیاست خارجی و امنیتی ترکیه یاد می شود، تنها نهاد نظامی به عنوان بازیگر اصلی به ذهن نمی رسد. در عین حال، علاوه بر نهادهایی مانند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات ملی، وزارت دفاع ملی و همچنین بسیاری از نهادها مانند آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، ترک های خارج از کشور و جوامع وابسته، بنیاد معارف، مؤسسه یونس امره، هلال احمر ترکیه و بسیاری از موسسات و سازمان ها نیز در مکانیسم های تصمیم گیری و اجرا نقش دارند.

تحول جهانی و منطقه ای

سیاست خارجی ترکیه ناگزیر تحت تاثیر تحولات جهانی و منطقه ای بوده و هست.  

با مرور تحولات 50 سال گذشته، اولین چیزی که به ذهن می رسد تحولاتی همچون مسئله قبرس، جنگ ایران و عراق، فروپاشی شوروی، اشغال قره باغ توسط ارمنستان، درگیری های بالکان و همچنین حمله عراق به کویت است.

علاوه بر همه اینها، تحولاتی مانند جنبش های مردمی کشورهای عربی، جنگ روسیه با گرجستان و جنگ علیه اوکراین همگی درست در کنار یا پیرامون ترکیه اتفاق افتاد.

در این مرحله، دیپلماسی ترکیه که امکان اجرای یک سیاست خارجی معمول را نداشت، اغلب در حالت آماده باش بود و مجبور بود بدون تمرکز کامل روی یک جهت، بر تحولات دیگر تمرکز کند.

به همین دلیل، سیاست خارجی و امنیتی ترکیه عملکردی واکنشی از خود نشان داد و سعی کرد خود را با تحولات بعدی وفق دهد. برای توضیح بیشتر وضعیت، ترکیه شکلی از همکاری را در جهت گیری سیستم اتحاد غربی و ناتو در طول جنگ سرد علیه تحولات جهانی و منطقه ای ترجیح داد. هر از چندگاهی واکنش‌های استثنایی ایجاد کرد، مانند عملیات صلح قبرس، اما روند اصلی با سیستم اتحاد غرب سازگار بود.

در دوره پس از جنگ سرد، اگرچه ساختارهای قبلی ناپدید شدند، ترکیه مجبور شد باز هم این هماهنگی با غرب را تا حدی به دلیل کمبود ظرفیت و بخشی به دلیل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی ادامه دهد.

از سوی دیگر، در دوران پس از جنگ سرد، محور سیاست خارجی و امنیتی ترکیه، تحولات عراق و سوریه در چارچوب مبارزه با تروریسم و ​​روند عضویت کامل در اتحادیه اروپا بود.

اثرات منفی ناشی از تحولات جهانی و منطقه ای همواره تجربه تلخی بوده و درس های مهمی در سیاست خارجی و امنیتی ترکیه به همراه داشته است. بنابراین، گذار ترکیه از سیاست خارجی و امنیتی واکنشی به سیاست خارجی و امنیتی فعال و کنشگر به تدریج صورت گرفت.

فرهاد پرنچچی استراتژیست نزدیک به حزب عدالت و توسعه، در پایان مطلب خود، مدعی شده که رشد دموکراسی داخلی ترکیه، باعث شده که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، با اعتماد به نفس و توان بالا در حوزه هایی همچون عراق، سوریه، لیبی، سومالی، قفقاز و بالکان، اقداماتی انجام دهد که می تواند ترکیه را به یک کنشگر جهانی مهم تبدیل کند.

این ادعا در حالی مطرح شده که به گواه بسیاری از کارشناسان سیاست و روابط بین الملل در دانشگاه های ترکیه، روند پیشرفت دموکراسی در ترکیه، در چند سال گذشته متوقف شده و تمایلات مداخله گرایی نظامی ترکیه در حوزه های جغرافیایی مختلف، موجب آن شده که سیاست خارجی ترکیه با مخاطرات و واکنش های فراوانی روبرو شود.

انتهای پیام/