توافق ایتالیا و آلبانی برای تسریع روند اخراج پناهنجویان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مقامات دولتی و ایالات فدرل آلمان روز گذشته درباره اقداماتی برای تامین هزینه های پناهندگان و تشدید اقدامات علیه آن ها توافق کردند.

بر این اساس، مزایای پناهجویانی که بیش از یک سال و نیم در آلمان بوده‌اند باید محدود شود. شولتز گفت، اگر روند پناهندگی برای مدت طولانی به طول انجامد، مزایای قانونی پناهجویان باید یک تغییر قابل توجه داشته باشد.

علاوه بر این، مقامات و دادگاه ها باید در آینده روندهای پناهندگی در آلمان را با سرعت بیشتری بررسی کنند.

دولت فدرال آلمان همچنین ظاهراً می خواهد بررسی کند که آیا دنبال کردن رویکردهای پناهندگی در خارج از اروپا امکان پذیر است یا خیر. همانطور که خبرگزاری‌های آلمان و رویترز به اتفاق آرا به نقل از محافل مذاکره‌کننده گزارش دادند در بیانیه پایانی نشست سران فدرال-ایالت آمده است: دولت فدرال بررسی خواهد کرد که آیا تعیین وضعیت حمایتی پناهندگان در آینده نیز با احترام به کنوانسیون پناهندگان ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همچنین در کشورهای ثالث قابل انجام است.

در حال حاضر تعداد درخواست های پناهندگی در آلمان به شدت در حال افزایش است. به گفته اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان، بیش از 230000 درخواست اولیه برای پناهندگی تا سپتامبر سال جاری ارائه شده است.

علاوه بر این، در یک قطعنامه از کنفرانس نخست وزیری آمده است که کنترل مرزها حفظ خواهد شد.این موضوع علاوه بر سوئیس، جمهوری چک، لهستان و اتریش را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

سازمان حقوق بشر حامی پناهندگان در آلمان موسوم به پرو آسیل درباره به خشونت کشیده شدن روندهای اخراج پناهجویان در آلمان در سایه سیاست‌های سختگیرانه دولت هشدار داد.

از دیدگاه این نهاد حقوق بشری برون سپاری به کشورهای خارج از اروپا خطرات حقوق بشری را به همراه دارد. بر این اساس کشورهای ثالث می‌توانند از ایفای نقش خود برای اروپا در این زمینه سوء استفاده کنند.

ویبکه جودیت، کارگروه فدرال پرو آسیل نسبت به نقض حقوق بشر با توجه به تصمیم دولت فدرال و ایالتی برای بررسی برون سپاری رویه های پناهندگی به کشورهای ثالث خارج از اروپا هشدار داد. سخنگوی سیاست حقوقی پرو آسیل در شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت که این چالش‌های خاص در شهرها و جوامع را حل نمی‌کند. بعلاوه، رسیدگی به روند پناهندگی در خارج از اروپا بدون نقض جدی حقوق بشر به سختی امکان پذیر است. وی افزود: ما از این مسئله که این ایده چنین رونقی را در بحث آلمان تجربه کرده است و اکنون توسط صدراعظم و نخست وزیران ایالات مورد تاکید قرار گرفته است دلسردیم.

"ویبکه جودیت" گفت که غرامت احتمالی از سوی آلمان پرداخت نقدی و ویزای آسان تر برای افراد این کشورهای ثالث خواهد بود. اما آن‌ها همچنین می‌توانند از «نقش خود برای اروپا» بهره‌برداری کنند. این امکان وجود دارد که دولت هایی که با آنها مذاکره می شود نیز سکوت را در مورد نقض حقوق بشر در کشور ثالث خریداری کنند.

جودیت به شدت از این واقعیت انتقاد کرد که انگلیس رواندا را یک کشور ثالث احتمالی برای رویه های پناهندگی برون سپاری می داند و این نیز در بحث در آلمان گنجانده شده است. به گفته وی این که یک کشور آفریقای شرقی که کوچکتر از بادن-وورتمبرگ است، اکنون مشکلات اتحادیه اروپا - یا حتی آلمان - در سیاست پناهجویان را با پذیرش پناهندگان حل کند، به سادگی پوچ است. ضمانت‌های مورد نیاز در آنجا تضمین نمی‌شوند، به همین دلیل است که رواندا کشور ثالث امنی برای پناهندگان نیست.

توافق ایتالیا و آلبانی برای تسریع روند اخراج پناهجویان

در این میان ایتالیا هم طبق توافقی که با کشور آلبانی انجام داده است می خواهد مهاجرانی که با قایق به این کشور می رسند را به آلبانی منتقل کند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده ایتالیا می خواهد در آینده مهاجران قایق را به یک مرکز پذیرش در آلبانی بیاورد. افرادی که هیچ چشم انداز پناهندگی در اتحادیه اروپا ندارند باید از آنجا به مرکز اخراج منتقل شوند.

به این ترتیب ایتالیا و آلبانی می خواهند در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به اروپا، زمینه جدیدی را ایجاد کنند. جورجیا ملونی، نخست وزیر محافظه کار دست راستی و ادی راما، نخست وزیر سوسیالیست آلبانی، روز دوشنبه در رم بیانیه ای را برای ایجاد یک مرکز پذیرش و اخراج در خاک آلبانی امضا کردند.

مهاجرانی که هیچ چشم‌اندازی برای پناهندگی در اتحادیه اروپا ندارند، باید از مرکز در Shëngjin به مرکز اخراج بسته شده در شهر Gjadër منتقل شوند. از آنجا آنها باید پس از تکمیل مراحل معاینه سریع به کشور خود بازگردانده شوند.

ایتالیا مسئول ساخت، راه اندازی و حفاظت از این مراکز در شمال آلبانی است. آلبانی زمین و در صورت لزوم املاک و مستغلات را فراهم می کند و کارکنان خود را برای تامین امنیت مراکز به کار می گیرد. مراکز پذیرش و اخراج در شمال آلبانی باید در بهار آینده آماده بهره برداری شوند و حداکثر 3000 نفر را در خود جای دهند.

مهاجران تا زمانی که برای انجام مراحل پذیرش عادی لازم باشد در این دو مرکز خواهند ماند. ملونی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با راما، نخست وزیر آلبانی، گفت: زمانی که این مراکز به طور کامل عملیاتی شوند، سالانه 36000 پناهجو را می توان به آلبانی آورد. به گفته وزارت کشور ایتالیا در سال جاری حدود 145800 ورود مهاجر به ایتالیا ثبت شده است. در مدت مشابه سال گذشته حدود 88500 و در سال 2021 این رقم 55800 بوده است.

"ملونی" گفت که ایتالیا مهمترین شریک تجاری آلبانی است و دو کشور مدتهاست در مبارزه با جرم و جنایت همکاری نزدیک داشته اند. ملونی گفت: توافقنامه‌ای که امروز امضا کردیم این همکاری را عمیق‌تر می‌کند. نخست وزیر ایتالیا مدعی شد: هدف این توافقنامه مبارزه با قاچاق انسان، مهار جریان‌های مهاجرت غیرقانونی و اطمینان از پذیرش امن افرادی است که از حمایت بین‌المللی برخوردارند.

راما هم از یک "توافقنامه مهم اروپایی" صحبت کرده و گفت: این نشان می دهد که همکاری دوجانبه و چندجانبه در مدیریت جریان های مهاجرت امکان پذیر است. راما گفت: اگرچه آلبانی هنوز عضو اتحادیه اروپا نیست، اما کشورش طوری رفتار می کند که انگار قبلاً به این اتحادیه تعلق دارد و من افتخار می کنم که ایتالیا همیشه یکی از حامیان گسترش اتحادیه اروپا به کشورهای غربی بوده است. راما گفت که کشورهای دیگر نیز سعی کرده اند با آلبانی در موضوع مهاجرت همکاری کنند. اما راما اطمینان داد که او فقط به ایتالیا قول داده است زیرا "ارتباط تاریخی، فرهنگی و عاطفی" ویژه بین دو کشور در دریای آدریاتیک وجود دارد.

ملونی همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق ایتالیا و آلبانی بتواند الگویی برای توافقات مشابه با سایر کشورها شود. وی افزود: من معتقدم که این می تواند به الگویی برای همکاری بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای غیر اتحادیه اروپا در مدیریت جریان های مهاجرت تبدیل شود. اپوزیسیون ایتالیایی از این توافق انتقاد کردند. الی شلاین، رهبر اپوزیسیون از حزب سوسیال دموکرات، گفت که به نظر می رسد این توافق قوانین بین‌المللی و اروپایی را نقض می کند. آنجلو بونلی، نماینده سبزها گفت که این توافقنامه «اخراج واقعی» مهاجران به آلبانی را در نظر گرفته است.

انتهای پیام/