قوانین مخل کسب‌وکار در لرستان شناسایی شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: دستگاه‌های اجرایی این استان باید قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خود را شناسایی کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، علی محمدی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در سالن جلسات اتاق بازرگانی اظهار کرد: دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد و دارایی است که در استانها با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی است ارسال نماید.
وی دربارۀ ماده 14 افزود: این ماده اشاره به کارگروه ندارد و باید در راستای آن دستگاه‌های اجرایی یک معاون معرفی کنند و تمام اموری که مربوط به پاسخگویی شکایات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، پیگیری و معرفی کنند تا چنانچه قوانین و مقرراتی مخل سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد برطرف شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان عنوان کرد: یکس از اهداف ماده 14 وجود مرجع رسیدگی به شکایات فعالان بخش خصوصی در دستگاه‌ها و دیگری شناسایی و مطرح‌کردن قوانین و بخشنامه‌ها و مقررات مخل فعالیت‌های اقتصادی از طریق هیئت مقررات‌زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در لرستان، بیان کرد: در این راستا 47 دستگاه شناسایی شده‌است که تاکنون 41 دستگاه معاونان خود را در راستای اجرای ماده 14 انتخاب و معرفی کرده‌اند.
محمدی با اشاره به پیشنهادها دستگاه‌های میراث‌فرهنگی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی گفت: سایر دستگاه‌های اجرایی تاکنون در این زمینه پیشنهادی برای بهبود فضای کسب‌وکار در راستای شناسایی قوانین مخل در این زمینه نداشته‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان ابراز کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند پرونده‌ها و درخواست‌های بلاتکلیف در حوزه خود یا منتظر تکمیل توسط ارباب‌رجوع را توسط معاون ماده 14 پیگیری کنند.
محمدی با اشاره به پیشنهاد جهاد کشاورزی لرستان اظهار داشت: بر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب سال 1389، واگذاری مالکیت اراضی ملی در قالب اجاره برای طرح‌ها ممنوع است.
وی افزود: به استناد ماده 45 قانون رفع موانع تولید سال 1394، مالکیت اراضی در بخش‌هایی همچون شهرک‌های صنعتی و کشاورزی و طرح‌های گردشگری را می‌توان وقتی به بهرهبرداری صددرصدی رسید انتقال مالکیت داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به درخواست جهاد کشاورزی برای مستثنی کردن طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی برای انتقال مالکیت پس از بهرهبرداری ابراز کرد: این درخواست انتظار درستی است و درخواست داده‌ایم که در کارگروه کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی رسیدگی شود.
انتهای پیام/645/.
