تسهیل کوله بری موجب رفاه مرزنشینان نمی‌شود / ضرورت ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی
یک کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات منفی تسهیل کوله بری و افزایش استثنائات تجاری گفت: ساماندهی و شبکه‌سازی کوله بری در کشور موجب تضعیف اقتصاد کشور شده و نمی‌تواند اشتغال و رفاه مرزنشینان را تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پدیده کوله بری علاوه بر آسیب‌های جانی و جدی که به ساکنان نواحی مرزی کشور وارد می‌کند با واردشدن کالای قاچاق از این طریق به تولید داخلی هم ضربه می‌زند. از همین رو برای حل این معضل، اخباری نظیر تسهیل تجارت مرزی به‌خصوص کوله بری منتشر می‌شود که رئیس‌جمهور و مسئولان کشور با ساماندهی تجارت مرزی در صدد رفع‌کردن این معضل هستند.
به نظر می‌رسد، هدف از تسهیل کوله بری در مناطق مرزی، ایجاد اشتغال برای مردم این نواحی باشد؛ این در حالی است که بنا بر اعلام برخی از افراد مطلع، قاچاقچیان بزرگ از کوله بران سوءاستفاده کرده و از طریق آنها محموله‌های قاچاق را وارد کشور می‌کنند و همین موضوع باعث شده تاکنون خطرات جانی سنگینی بر این قشر تحمیل شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌گذاری تسهیل مبادلات مرزی برای مرزنشینان، ضمن برخورداری مردم محلی از منافع حاصل از خریدوفروش اقلام گوناگون با اختلاف قیمت قابل‌توجه در دو طرف مرزهای کشور اما قادر نیست تا عمده مسائل اقتصادی مردم این نواحی را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کند و لازم است تا مسئولان کشور با راهکارهای اصولی نظیر ایجاد اشتغال دائمی در این مناطق مسائل اقتصادی مناطق مرزی را حل کنند.
از طرف دیگر، ابراهیم رئیسی نیز معتقد است باید مسئله تبادلات تجاری غیررسمی ساماندهی شود، بنا بر نظر رئیس‌جمهور، موضوع قاچاق به‌صورت ته لنجی و کوله بری می‌بایست هر چه سریع‌تر سامان پیدا کند و با تبیین و مشخص‌کردن مقررات، تعیین شود چه کالاهایی ممنوعه و غیرمجاز است و چه کالاهایی می‌تواند به‌صورت مجاز وارد کشور شود و تعیین گردد چه اشخاصی، به چه میزانی و چه نوع کالایی را می‌توانند وارد کشور کنند.
اعمال معافیت‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند مسائل مرزنشینان را حل کند
در همین زمینه، رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص ضرورت ساماندهی پدیده کوله بری گفت: متأسفانه در چهار دهه گذشته، برای رتق‌وفتق برخی از مشکلات، سیاست‌های موقت با اثر دائمی بر اقتصاد پیش گرفته شده است؛ مسئله کوله بری نیز یکی از همین موارد است که طبق آن به برخی این اجازه داده شده تا قانون تجارت، گمرک و غیره را نادیده بگیرند و با اختلاف قیمت ایجاد شده اقلام مختلف را از خارج از کشور وارد کنند.
غلامی در خصوص علت اختلاف قیمت ایجاد شده بین کالاهای داخلی با خارج از کشور توضیح داد: دلیل این مسئله اختلاف تعرفه گمرکی و نرخ ارز چندگانه است این دلایل برای برخی از افراد فرصتی به وجود آورده تا کالا را با قیمت پایین‌تری وارد کرده و به فروش برسانند البته این موضوع در مقیاس کم و محدود به مردم همان مناطق مرزی مسئله‌ساز نبوده و اثر کلانی بر اقتصاد کشور نمی‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اما با ساماندهی و شبکه‌سازی کوله بری، هزاران نفر مشغول این فعالیت می‌شوند این حالت نه‌تنها بر اقتصاد خرد کشور مؤثر بوده؛ بلکه بر زندگی مردم هم تأثیرگذار است؛ چراکه افراد با انجام کوله بری دچار اشتغال ناپایداری بدون بیمه، تأمین اجتماعی و بازنشستگی و غیره می‌شوند به عبارتی مردم برای امرارمعاش باید در تمام فصول گرما و سرما باید تلاش کنند درحالی‌که تنها در زمان سلامتی قادر به انجام این فعالیت هستند؛ بنابراین با گسترش مسئله کوله بری کرامت انسانی نیز زیر سؤال می‌رود.
تسهیل کوله بری موجب نهادینه‌شدن مشکلات اقتصادی خواهد شد
وی با بیان اینکه گسترش پدیده کوله بری باعث آسیب اقتصاد کشور می‌شود، گفت: با افزایش‌یافتن حجم واردات کالاهای ممنوع (بر اساس سیاست‌گذاری‌های کشور) این موضوع می‌تواند سیاست‌های کلان حمایت از صنایع داخلی را تضعیف کرده و به تولید داخلی ضربه وارد کند.
غلامی با اشاره به اینکه خرید کالا از خارج از کشور نیاز به ارز دارد، عنوان کرد: زمانی که حجم واردات از طریق کوله بری بالا می‌رود عملاً واردات کالا در مقیاس وسیع انجام شده و بار آن بر دوش بازار ارز می‌افتد و به دلیل اینکه برای این موارد ارز تخصیص داده نمی‌شود بر بازار قاچاق فشار وارد کرده و قیمت ارز قاچاق را بالا می‌برد و از طرف دیگر کالاهای وارداتی از طریق کوله بری خدمات پس از فروش ندارد.
دولت زمینه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را فراهم کند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئله کوله بری بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار است، گفت: بنابراین نباید اجازه داده شود تا کوله بری گسترش پیدا کند و این فعالیت به‌صورت محدود توسط تعداد اندکی که درگذشته مشغول این فعالیت بودند انجام شود مسئله‌ای ندارد؛ اما اقداماتی نظیر شبکه‌سازی و تشکیل سامانه و غیره خلاف مباحث کرامت فردی، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان کشور است.
وی در پایان ابراز کرد: استثنائات تجاری مانند کوله بری، مناطق مرزنشین، طرح ارزاق و سوخت و غیره می‌بایست در بلندمدت جمع‌آوری شود و دولت برای توسعه این مناطق کم‌برخوردارتر باید فکر اساسی کند به طور مثال با تأسیس واحد تولیدی کارخانه و غیره زمینه اشتغال مردم منطقه را فراهم کند تا آنها از اقدامات موقت و پردردسر نظیر کوله بری دست بردارند.
انتهای پیام/
