بحران ترکیه کدام است: آوارگان سوری یا اقتصاد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، دیگر کسی درباره پیامدهای اقتصادی حضور چهار و نیم میلیون آواره، پناهجو و مهاجر صحبت نمی کند.

تا همین چند ماه پیش، این مساله از چنان اهمیتی برخوردار بود که میلیون ها شهروند ترکیه، به این باور رسیده بودند که کل موضوع تورم و بحران اقتصادی، به خاطر آوارگان سوری است و اگر آنان بروند، کل مشکلات اقتصادی حل می شود.

در همان دوران هم، بسیاری از مفسرین اقتصادی می گفتند: «اتفاقاً نیروی ارزان کارگران سوری از یک سو و ثروت و سرمایه شرکت های ثروتمند سوری منتقل شده به ترکیه، نه تنها رکود و فقر نیاورده، بلکه رونق و سرمایه ایجاد کرده است».

اما گویی چندین حزب سیاسی عهد کرده بودند تا در کمپین های انتخاباتی خود، بر آتش عواطف ملی گرایانه و افکار پوپولیستی بنزین بریزند و مقصری برای وضعیت اقتصادی ترکیه پیدا کنند.

ترکیه دوران هیجانی سخنرانی آتشین علیه آوارگان و پناهجویان را پشت سر نهاده است. مخالفینی که وعده داده بودند پس از به قدرت رسیدن، سوری ها را با دهل و سرنا به سرزمینشان باز می گردانند به قدرت نرسیدند و حزب حاکم نیز برای گذار از بحران اقتصادی، نه تنها گامی برنداشت، بلکه دلار از 20 لیره دوران انتخابات، حالا به 29 لیره رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد که پایان یافتن رقابت انتخاباتی باعث شد، توجه به موضوع آوارگان و پیامدهای اقتصادی آن کاهش یابد و حالا اعلام شده که این کشور از نظر تورم در بین 29 کشور رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

به عبارتی دیگر، کارشناسان اقتصادی دریافته اند که بحران اقتصادی چنان فراگیر شده که دیگر کسی از معضلی به نام آوارگان صحبت نمی کند.

خانوارها بدهکارتر شدند

بررسی ها نشان می دهد که برخی از شرکت ها، در ماه های اخیر توانسته اند به خاطر افزایش ناگهانی قیمت ها، سود کلانی به دست آورند و بدهی های قدیمی خود را پرداخت کنند. اما شهروندان، وضعیت دیگری دارند.

به نحوی که بدهی خانوارها در ترکیه افزایش یافته است و بررسی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ترکیه، نشان می دهد که بدهی خانوارها در سه ماهه سوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل از 11.6 درصد به 12.3 درصد افزایش یافته است.

در همین مدت بدهی شرکت های غیرمالی از 60.1 درصد به 53 درصد، بدهی های عمومی از 37.1 درصد به 33.8 درصد کاهش یافته است.

نظرسنجی موسسه اوپتیمار هم نشان می دهد که 52 درصد از شهروندان ترکیه می گویند: در طول سال 2023 میلادی، درآمد خانوار من کاهش یافته است. 76 درصد از پاسخ دهندگان نیز می گویند: در سال 2023 میلادی، قدرت خریدم کاهش یافته است.

نظرسنجی: بزرگترین مشکل ترکیه چیست؟

در میان خیل فراوان نظرسنجی های عمومی و میدانی که توسط شرکت های معتبر و در شهرهای مختلف ترکیه صورت می گیرد، بانک مرکزی نیز نظرسنجی های محدودی دارد که طرف سوالات آنها، نه مردم و کسبه و شهروندان عادی، بلکه متخصصین اقتصادی، کارگزاران ارشد بورس و مدیران بانک ها هستند.

در تازه ترین نظرسنجی از این نوع که به دستور خانم حافظه غایه رئیس بانک مرکزی ترکیه انجام شده، اطلاعات و پیش بینی هایی بیرون آمده که دورنمای تاریکی از ماه های پیش روی اقتصاد این همسایه غربی ایران را به نمایش می گذارد.

مهمترین جمع بندی نظرسنجی بانک مرکزی که با حضور بیش از 60 نخبه اقتصادی ترکیه انجام شده این است: حجم باورنکردنی مشکلات اقتصادی کشور و نواقص ساختاری آن قدر بالاست که عملاً باعث می شود مشکل مهاجران را فراموش کنیم.

در نظرسنجی مزبور، از نخبگان اقتصادی خواسته شده تا پیش بینی و انتظارات خود در مورد مقاطع آتی را اعلام کنند. پاسخ آنها به این شرح است:

1.انتظارات تورمی پایان سال جاری، رقمی معادل  67.23 درصد خواهد بود.

2.دلار تا پایان سال جاری میلادی به 29 لیره و 99 قوروش خواهد رسید، اما در 12 ماه آتی یعنی در اواخر سال 2024 میلادی، دست کم به 39 لیره و 86 قوروش افزایش خواهد یافت.

بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری ترکیه، بدهی خارجی کوتاه مدت منشاء بانک ها با 3.3 درصد افزایش به 64.2 میلیارد دلار رسید. همچنین بدهی خارجی کوتاه مدت سایر بخش ها با 1.3 درصد کاهش به 53.4 میلیارد دلار رسید.

مصطفی کاراعلی اوغلو از روزنامه نگاران مشهور ترکیه، با تکیه بر نتایج تحقیقات یک موسسه بین المللی گفته است: «بر اساس گزارش IPSOS که تحقیقات اقتصادی در سطح جهانی انجام می دهد، ترکیه از نظر معیار شاخص اعتماد مصرف کننده در بین 29 کشور در رتبه پنجم قرار دارد. در حالی که امتیاز ما 34.5 است، میانگین همه کشورها 47.2 است. همچنین در این گروه پنجمین کشوری هستیم که بیشترین تورم را تحمل می کنیم. 73 درصد از افراد مورد بررسی فکر می کنند که تورم در ماه های آینده، بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، بسیاری از مردم نیز نگران افزایش بیکاری هستند. بر کسی پوشیده نیست که در پنج سال گذشته اوضاع ترکیه در حوزه اقتصاد، بسیار بد پیش رفته است. حالا همه می دانیم که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه اقتصاد ما را به درستی مدیریت نکرده است. بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت اردوغان، نه تنها مشکلی حل نکرده، حتی نتایج منفی داشته است. بنابراین، جای تعجب نیست که نتایج هر نظرسنجی داخلی و خارجی، حاکی از نتایج و پیش بینی های بدبینانه و نگران کننده باشد. حتی بدون انجام یک نظرسنجی نیز، می توانیم بفهمیم که عدم اعتماد جامعه به شرایط اقتصادی کشور، چه تبعاتی دارد».

در گزارش اقتصادی روزنامه قرار چاپ آنکارا، به برخی معضلات سیاسی و حقوقی اشاره شده که به طور مستقیم بر اقتصاد اثر گذاشته و موجب افزایش تورم شده است.

در این گزارش آمده است: «به محض این که همه احساس می کنند که دوران سیاست های دفعتی، هیجانی و غلط به پایان رسیده و دولت، رفته رفته سراغ تصمیمات اقتصادی عقلانی رفته، به یک باره اتفاق جدیدی روی می دهد که بازار را دچار شوک و هراس می کند. اقدام جدید اردوغان برای حمله به دادگاه قانون اساسی، از اتفاقاتی است که ثبات و امنیت اقتصاد ترکیه را به یک باره از بین می برد».

دولت ترکیه چهار ماه دیگر، انتخابات شهرداری ها را برگزاری می کند و برنده شدن در این انتخابات، یعنی در دست گرفتن کنترل شهرداری ها، علاوه بر اردوغان و حزب عدالت و توسعه، برای مخالفین او نیز اهمیت حیاتی دارد. چرا که شهرداری، یک کانون مهم برای ارائه نمونه و الگویی از توان مدیریتی، سیاسی و اجتماعی احزاب است. در صورتی که در ماه های آتی، تحول مثبتی در اقتصاد ترکیه روی ندهد، حزب حاکم برای فاتح شهرداری ها، با شرایط سختی مواجه خواهد بود.

انتهای پیام/