دادگاه "کادر رهبری گروهک منافقین" ۲۱ آذرماه برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (سه‌شنبه 30 آبان) از برگزاری دادگاه منافقین خبر داد و گفت: با انجام کار تحقیقاتی و پرحجم و پیچیده و پس از طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی و پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب، سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ 21 آذرماه امسال به صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این دادگاه به یکایک جنایت‌ها و خیانت‌های این گروهک منفور علیه مردم ایران رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد و این تصمیم با صلابت و منطبق با موازین قانونی اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: با گرامی‌داشت سالروز ولادت حضرت زینب(س)، هفته بسیج و سالروز صدور فرمان تاریخی امام در پنجم آذر 1358 مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین را تبریک گفت و در ادامه اظهار کرد: امروز و پس از گذشت 45 سال از صدور فرمان تاریخی حضرت امام فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه‌ها و شوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردم ما و تمام آزادی‌خواهان و مقابله‌کنندگان با جهان کفر به عنوان فرهنگی تاثیرگذار و پیشرو شناخته‌شده و البته نیازمند بازشناسی جدید در همه‌ شقوق و جهت‌گیری‌ها هستیم.

محکومیت سکوت کشورهای غربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی

ستایشی گفت: بار دیگر و با ادامه جنایت‌های رژیم پوسیده و رو به اضمحلال صهیونیستی نسبت به خاموشی مجامع غربی در این جنگ‌ یک‌طرفه‌ علیه کودکان و زنان بی‌دفاع غزه ابراز تنفر و انزجار کنیم.

وی ادامه‌ داد: بلندگوهای مدعی حقوق بشر که همیشه با تولید دروغ و شایعه از هیچ و عدم محض سناریوهای جذاب می‌سازند، امروز در مقابل تراژدی‌های غمبار غزه لب از لب باز نمی‌کنند و برای سفیدنمایی این جرثومه نکبت، تلاش می‌کنند و سرسپردگی‌های آنها به این شبکه‌ شیطانی عیان شده است.

تشریح نظارت‌های گسترده بر عملکرد عالیه

ستایشی درباره رویکردهای تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی رفتارهای قضایی و با هدف بهبود رفتار قضایی با مردم و اجتماعی‌سازی علیه مستمراً ادامه دارد و آن را پیگیری می‌کند. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان‌سالارانه و پاسخ‌گو بودن علیه در مقابل اقدامات انجام گرفته از تأکیدات همیشگی رئیس قوه قضاییه است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بعد قضایی هم ‌تاکید بر اتقان آرا و احکام صادره از سوی محاکم و نظارت و پیشگیری از شکل‌گیری از پرونده‌های کثیرالشاکی و صدور احکام متقن و بازدارنده و نترسیدن از فضاسازی‌های مرعوب‌کننده و ... در صدر تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضاییه قرار دارد.

وی ادامه داد: صدور دستورات 15 گانه ریاست قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای مسئولان عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها و داستان‌های مرکز استان‌ها فصل نوینی از فضای تعالی را جلوی دیدگان همه مردم و مسئولان و ارباب جراید قرار داده است.

ستایشی تأکید کرد: رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند تا با توسل و تمسک به دستورات 15 گانه خواسته‌های خود از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما نحوه نیل و تحقق این دستورات نقادانه و مشفقانه مطالبه گری کنند.

تغییر در روند پرونده حمید نوری ایجاد نشده است

سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری؛ شهروند ایرانی بازداشتی در سوئد که با شکایت اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) بر اساس ادعاهای واهی در حال محاکمه است، گفت: آنچه از محتوای دادگاه به دست ما رسیده حاکی از این است که روند ناعادلانه در دادگاه بدوی متأسفانه در دادگاه تجدیدنظر هم تکرار شده است. از قاضی دادگاه سوئدی می‌خواهم که خدا و قانون را در این پرونده مد نظر قرار دهد و تحت تأثیر توصیه‌ها و سفارش‌ها و فشارهای سیاسی و وابستگان به گروهک منافقین قرار نگیرد.

وی افزود: بار دیگر اعلام می‌کنم تمام پرونده‌سازی علیه این شهروند احجاف علیه بشریت بوده و هیچ‌حکمی ‌به ‌جز برائت که حق آقای حمید نوری به عنوان یک فرد بیگناه است را نمی‌پذیریم.

ستایشی با بیان اینکه حکم دادگاه تجدید نظر که اخیراً به پایان رسید قاعدتاً تا 28 آذرماه صادر خواهد شد، ادامه داد: دادستان کل کشور با همتای سوئدی خود نامه‌نگاری کرده و برای فراهم‌سازی امکانات لازم برای اظهار شهادت شهود اعلام آمادگی کرد که متأسفانه دولت سوئد با تأخیری غیرقابل توجیه درخواست معاضدت قضایی را به وزارت خارجه ایران تحویل داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رأی بدوی و پرونده حمید نوری حدود 45 ایراد شکلی دیده شده است؛ از جمله نقض دادرسی عادلانه، بازداشت خودسرانه، نادیده‌ گرفتن اصل برائت، نقض حقوق اولیه متهم، عدم دسترسی به ادله ابرازی، نقض رفع محدودیت‌های بازداشتی پس از اتمام جلسات بازپرسی و دادگاه، خشونت و شکنجه پلیس نسبت به متهم و خیلی از مسایل دیگر.

لایحه آزادی‌های مشروع در قوه قضاییه در حال تدوین است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره مبارزه با تخلفات درون‌سازمانی دستگاه قضا و حمایت از رسانه‌ها در افشای این تخلفات با بیان اینکه رسانه‌ها حمایت‌های قوه قضاییه نسبت به اقداماتی که منطبق با موازین شرعی و موازین قانونی است را همواره لمس کرده‌اند، گفت: در دوره تحو‌ل و تعالی این مورد توجه است که ظرفیت همه‌ رسانه‌ها به عنوان کمک قوه قضاییه مورد توجه است و همکاری این عزیزان را به عنوان فرصتی مغتمم‌ برای قوه قضاییه تلقی می‌کنیم. همچنین در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات و تأمین آزادی مشروع رسانه‌ها اقدامات قبال ملاحظه و ویژه‌ای انجام دادیم که از جمله می‌توان به پیش‌نویس دستور‌العمل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه به اطلاعات حوزه مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آگاهی مدیران رسانه و خبرنگاران از نحوه دستورالعمل اشاره کرد.

وی ادامه داد: برای اعلام وفاداری خود به نقد و رسانه‌ها برای نخستین‌بار جشنواره نقد برتر را برگزار کردیم و برای برگزیده‌ترین نقدها نسبت به دستگاه قضایی جایزه هم تعیین شد.

ستایشی ادامه داد: در رویکردهای مواجهه با رسانه‌ها تمام سعی و تلاش ما بر این است که در نحوه برخورد با رسانه‌ها و برای به حداکثر رساندن توان آنها، از همراهی قانونی و حقوقی استفاده کنیم و قانون را به صورت موسع ببینیم و تصمیمات قانونی در این زمینه را برای رسانه‌ها و اصحاب مطبوعات به حداقل برسانیم.

وی تأکید کرد: همگان باید از فضای آزاد اطلاع‌رسانی استفاده کنند و بهره ببرند و این موضوع را ما صیانت می‌کنیم و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد ابزارهای ثانویه علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به کار نگرفته نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لایحه آزادی‌های مشروع که رسانه‌ها نقش مهمی در این لایحه دارند از سوی بخش‌های مختلف قوه قضاییه و به‌ویژه معاونت حقوقی و امور مجلس در حال تدوین و نهایی شدن است.

وی تأکید کرد: البته فضای نقد بدون برخورداری از استانداردها و موازین حقوقی و قانونی بی‌شک فضایی رها شده نامطلوب و خلاف قوانین و آزادی‌های مشروع و امنیت روانی مردم است.

داستان زندان رفتن سعیده شفیعی چیست؟

مسعود ستایشی در ادامه با اشاره به پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.

وی افزود: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضد انقلاب و ضد بشری منتشر و بازنشر می‌شود‌؛ هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال و 6 ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.

دستگاه قضایی به انتخابات اتاق بازرگانی ورود نکرده است

ستایشی در ادامه درباره انتخابات اتاق بازرگانی و اختلافات مطرح شده در آن گفت: رمز موفقیت ما بر اساس تجلی عدالت و اجرای دقیق قانون است که اگر قانون را دقیق اجرا کنیم مشکلاتی نخواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اختلاف اینچنینی بایستی از مجاری اجرایی موضوع اختلاف حل و فصل شود، اما اگر رفع اختلاف نشود دستگاه قضایی در حدود مقررات و صلاحیتی که قانونگذار به واحد‌های قضایی اعطا کرده در صورتی به اختلاف رسیدگی می‌کند که اطراف منازعه طبق حق قانونی خود نسبت به موضوع تنازع طرح دعوا کنند.

مبارزه با فساد اقتصادی همچنان ادامه دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین عملکرد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اینکه آیا پرونده جدیدی در دست رسیدگی قرار گرفته است، گفت: مبارزه قاطع و ریشه‌ای با گلوگاه‌های تولید فساد اقتصادی اولین مبارزه است که آن را پیگیری و تعقیب می‌کنیم.

وی افزود: اقداماتی هم در جهت پیشگیری در حوزه جلسات متعددی که با بانک‌ها گذاشته شده است و بازدیدهای مستمری از بنادر و انبارهای تملیکی صورت گرفته است. به طور مستمر تأکید شده که رصد مداوم گلوگاه‌های فساد و تلاش برای خشکاندن آن و انسداد این گلوگاه‌ها انجام شود که انجام شده و در حال تلاشیم.  

ستایشی ادامه داد: در این زمینه پرونده‌های متعدد و سنگینی در حوزه های مختلف اعم از تجارت و بازرگانی و ... تشکیل شده است. نمی‌توانیم بگوییم پرونده‌ای در‌حوزه مفاسد اقتصادی نیست بلکه وجود دارد. هر کدام قطعیت یابد آن را بازگو می‌کنیم. مثل پرونده کریپتولند که قطعیت یافت و ریاست دادگستری استان تهران آن را اطلاع‌رسانی کردند.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره استرداد اموال ناشی از فساد به کشور

سخنگوی قوه قضاییه درباره استرداد اموال ناشی از فساد به کشور و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص گفت: این اقدام برای کشور فرصت مغتنمی است ولی متأسفانه مرجع واحد و نگاه یکسانی برای این مطالبه و جمع‌آوری ادله و مستندات و پیگیری موضوعات و گزارش‌دهی وجود ندارد. وزارت دادگستری با عنوان یک وزارت هماهنگ‌کننده بین قوا موجب انسجام‌بخشی به فعالیت‌های موجود و اتخاذ سیاست‌های واحد برای این مهم است.

وی تأکید کرد: برای اینکه این امر به یک برگ برنده‌ای برای کشور در مبارزه با فساد و استرداد اموال تبدیل شود و مفسدانی که این فکر را دارند با خروج از کشور در برابر پیگرد مقامات مقاوم هستند و به قانون دهن‌کجی می‌کنند از این برج‌نشینی خارج شوند و به دست عدالت سپرده شوند؛ باید این حکم از فضای گفتمانی خارج شود.

وی افزود: ما نیاز به یکسری ابزارها داریم؛ اولاً به نظر می‌رسد که آیین‌نامه‌ای باید تهیه شود و شیوه و فرایند استرداد اموال مرتبط با فساد واکاوی شود. ثانیاً اطلاعات لازم در خصوص پرونده استرداد اموال در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد. لازم است که دستگاه‌های ذی‌مدخل در این پروسه حتماً با وزارت دادگستری همکاری کنند. ثالثاً استفاده حداکثری از ظرفیت اسناد و سامانه‌های مربوطه را باید داشته باشیم و رابعاً دیپلماسی با دیگر کشورها برقرار شود و از ظرفیت آنها برای شناسایی و ردگیری و انسداد و بازگرداندن اموال ناشی از فساد بهره‌گیری شود.

ستایشی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در بحث استرداد اموال ناشی از فساد این است که دولت جمهوری اسلامی با برخی از کشورها قرارداد استرداد ندارد و نیاز است که حتماً این محقق شود. ما از هر راه و طریق و اقدامی که منجر به بازگشت متهمان یا اموال و دارایی‌های ملت ایران و استیفای حقوق مردم استفاده می‌کنیم.

لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در مرحله نهایی شدن است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره کاهش عناوین مجرمانه‌ که تعداد آنها 1800 مورد شمارش شده است، گفت: پیش‌نویس دو لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه تهیه شده و در مرحله نهایی است و در صورت تصویب بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش می‌یابد.

وی افزود: ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن و تصویب لایحه قاعدتاً باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در کلیه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید  سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.

قوه قضاییه درباره اجرای قانون هوای پاک با ترک فعل مدیران برخورد می‌کند

ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در این موضوع ما اهتمام ویژه داریم و به منظور سرعت‌بخشی و جامعه‌نگری نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک، در سازمان بازرسی کل کشور یک دفتر امور ویژه‌ای شما گرفته است.

وی افزود: در این راستا ضمن احصای آسیب‌های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است گزارش سازمان بازرسی در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی متضمن 15 پیشنهاد اصلاحی است.

ستایشی ادامه داد: البته برخی از مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع‌رسانی شد. عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است و خدایی نکرده اگر ترک فعلی و کم کاری باشد مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را می‌کند و ما به لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه نتیجه آنها را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

انتهای پیام/