تقلای قانون گذاران آمریکایی برای مقابله با کسری بودجه فزاینده

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه موسسه مودی رتبه اعتباری دولت آمریکا را منفی اعلام کرد کنگره این کشور با درخواست های بی شماری برای یافتن راهی به منظور مقابله با کسری بودجه فزاینده و سقف بدهی های دولت روبرو شده است.

براساس این گزارش، هیچ اقدام خاصی برای سه انتخاب اساسی به منظور پرداختن به سقف بدهی های دولت که تنها طی دهه گذشته دو برابر شده، و به رقم 33/7 تریلیون دلاری رسیده و حدود 124 درصد تولید ناخالص داخلی است، انجام نشده است: افزایش مالیات، کاهش هزینه ها، یا ترکیبی از هر دو اقدام.

وزارت خزانه داری اعلام کرد این موضوع باعث شده برخی قانون گذاران خواستار تشکیل کمیسیونی برای انجام اقدامات موثر به منظور پرداختن به دیدگاه های واقعی برای تمرکز بر سقف بدهی های در حال انفجار دولت شوند و در حال حاضر نگرانی های فزاینده ای وجود دارد که نرخ بهره افزایش یافته و رقم پرداخت ها در بدهی ملی سال مالی 2023، رقم  شوکه کننده 659 میلیارد دلار بوده است.     

در همین رابطه سناتور مایک بران، یکی از اعضای کمیته بودجه کنگره در مصاحبه‌ای اظهار کرد تشکیل یک کمیسیون مالی به شکلی حاد مورد نیاز است.

وی در این مصاحبه افزود: کسری بودجه و سقف بدهی می تواند تبدیل به موضوع مهمی در انتخابات 2024 شود، به ویژه آنکه با آغاز پرداخت بهره ها و هزینه های سنگین، موارد دیگر مهم برای مردم کنار زده شده است از جمله هزینه برنامه های فدرال از موضوع دفاعی گرفته تا امنیت داخلی.

در همین حال برخی قانون گذاران معتقدند این کمیسیون تنها زمانی موفق می شود که قدرت کافی برای ملزم کردن کنگره به عمل کردن براساس پیشنهادات آنها داشته باشد. این باعث می شود جمهوری خواهان همکاری بیشتری در این زمینه کرده و یا مخالفت طولانی مدت خود با افزایش مالیات را کنار بگذارند اگر چنین اقداماتی پیشنهاد داده شود.

بر این اساس، از سال 2013 تاکنون، بدهی های دولت از 16/7 میلیارد دلار دو برابر شده است. در این بازه زمانی، جمهوری خواهان لایحه ای کلیدی را برای کاهش مالیات ها اجرایی کردند که باعث کاهش درآمدها شد در حالی که هر دو حزب در واکنش به بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کووید 19، از افزایش هزینه ها حمایت کردند. دموکرات ها نیز برای گسترده تر کردن برنامه های امنیت اجتماعی تلاش کردند.

نتیجه این شد که موسسه اعتبار سنجی مودی چند روز پیش، رتبه اعتباری دولت را از «با ثبات» به «منفی» تغییر داد. مودی اعلام کرد نرخ بالای بهره منجر به افزایش هزینه های استقراض شده است.

آژانس اعتبارسنجی مودی چشم انداز رتبه بندی اعتباری دولت را منفی اعلام کرد. موسسه مودی قطبی شدن کنگره را به عنوان فاکتور مهمی در کاهش چشم انداز اعتباری دولت اعلام و اظهار کرد ممکن است واشنگتن قادر به حصول توافق بر سر جبران کسری بودجه فزاینده خود نباشد.    

پس از منفی اعلام شدن رتبه اعتباری، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه موقتی را به منظور جلوگیری از تعطیلی دولت تصویب کردند. این لایحه بودجه موقتی، بودجه دولت را تا سال 2024 در سطح فعلی تمدید خواهد کرد و بدین ترتیب نمایندگان فرصت بیشتری برای پرداختن به جزئیات لایحه بودجه کلی برای سال مالی جدید دارند تا همه بخش ها از نظامی تا تحقیقات علمی را پوشش دهد.

در این لایحه بودجه موقتی، کاهش هزینه های دولت و بودجه ای برای امنیت مرزها درنظر گرفته نشده، همچنین بودجه ساختارهای نظامی، مزایای کهنه سربازان، حمل و نقل، مسکن، توسعه شهری، فرهنگ، سازمان غذا و دارو و برنامه های انرژی و آب تا 19 ژانویه سال آینده تمدید شده است. بودجه برای تمام دیگر اقدامات فدرال از جمله بودجه دفاعی، در تاریخ 2 فوریه 2024 منقضی خواهد شد. علاوه بر این، هیچ بودجه مکملی برای کمک به رژیم صهیونیستی یا اوکراین در نظر گرفته نشده است.

دولت آمریکا سال گذشته با کسری بودجه 1/7 تریلیون دلاری مواجه بود که این رقم بزرگترین رقم کسری بودجه پس از پایان دوران همه گیری کووید 19 بود و افزایش نرخ بهره بدان معناست که هزینه خدمات رسانی همچنان افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که وزیر خزانه داری و رئیس دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که کسری بودجه این کشور طی یک سال گذشته با 320 میلیارد دلار افزایش به 1.7 تریلیون دلار رسیده است.

این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً بدهی ملی این کشور را رقم بی‌سابقه 33 تریلیون دلار اعلام کرده است.

بدهی ایالات متحده پس از تصویب لایحه‌ای که جو بایدن، رئیس جمهور این کشور در اوایل ژوئن تصویب کرد و سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری را برای دو سال حذف کرد، افزایش یافت و عملاً به دولت این امکان را داد که تا سال 2024 بدون محدودیت به استقراض خود ادامه دهد.

بانک آمریکا (BoA) در یادداشتی، با استناد به داده‌های دفتر بودجه کنگره هشدار داد که بدهی دولت این کشور ممکن است طی 10 سال آینده 20 تریلیون دلار افزایش یابد و به حدود 54 تریلیون دلار برسد.

به گفته بانک آمریکا، یکی از عواملی که منجر به افزایش این بدهی می‌شود، جهش کسری بودجه فدرال است که در سال جاری میلادی با افزایش 320 میلیارد دلاری به 1.7 تریلیون دلار رسید و وزارت خزانه داری را مجبور به فروش تریلیون‌ها دلار اوراق قرضه جدید کرد.

انتهای پیام/