۳ سؤال کلیدی بزرگ از مسؤلان مدافع "قرقهای خصوصی شکار" در سازمان محیط زیست که بی‌پاسخ مانده است
قرقها برای جوامع محلی چه سودی دارند، جوامع محلی برای مشارکت در حفاظت از قرقها با انجام چه اقداماتی، قرقدار را همراهی می‌کنند و جایگاه مردم در معادله قرقهای خصوصی دقیقا کجاست؟! آیا در این قرقها با مجوز شکار قوچ؛ پلنگ، خرس هدف گلوله قرار نمی‌گیرد؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسئولان محیط زیست، همواره هدف از واگذاری "قرقهای اختصاصی" را بهره‌مندسازی جوامع محلی از قرقها و در نتیجه جلب مشارکت آنها در حفاظت عنوان کرده‌اند اما هنوز اعلام نکرده‌اند که قرقها برای جوامع محلی چه سودی دارند؟! جوامع محلی برای مشارکت در حفاظت، با انجام چه اقداماتی قرقدار را همراهی می‌کنند و اصولا جایگاه مردم در معادله قرقهای خصوصی دقیقا کجاست؟
غائله مناقشات بر سر واگذاری قرقهای اختصاصی به بخش خصوصی تا همین 2 سال پیش، بخش مهمی از مباحث محیط زیستی را به خود اختصاص داده بود؛ غائله تبدیل اراضی ملی کشور به قرقهای خصوصی شکار که سال 92 با حمایت معصومه ابتکار و موسسه خصوصی "میراث پارسیان" کلید خورد و سال 95 هم با تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست حسن روحانی، به واگذاری 5 قرق خصوصی به مساحت 275 هزار هکتار از اراضی ملی به بخش خصوصی منجر شد.
هر چند با تعطیلی موسسه میراث پارسیان، روند واگذاری قرقهای جدید متوقف شد اما مناقشات بر سر ادامه این پروژه تا آخرین روزهای دولت روحانی ادامه داشت؛ مدافعان قرقها که عموما ذی‌نفعان شکار اتباع خارجی در ایران هستند، مخالفان را به احساسی بودن و بی‌سوادی و حتی غرض‌ورزی سیاسی متهم می‌کردند و از طرف دیگر انتقادات دانشگاهیان را به پای بی‌تجربگی و آکادمیک بودنشان می‌گذاشتند!
با روی کار آمدن دولت جدید که با اظهارات رهبر انقلاب در خصوص حرام بودن شکار همراه بود، مناقشات تا حدودی متوقف شد و مدافعان قرقها سکوت پیشه کردند اما حالا چند روزی است که شاهد حمایت همزمان برخی از مسئولان محیط زیست از افزایش تعداد قرقهای اختصاصی و تلاش آنها برای واگذاری 40 قرق اختصاصی جدید به مساحت بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور به بخش خصوصی هستیم!
دفاعیات این مسئولان از قرقهای خصوصی، تکرار همان توجیه‌هایی است که پیشتر، بارها از جانب جامعه دانشگاهی و کارشناسان منتقد شکار، به چالش کشیده شده بود.
دفاعیات اخیر حسن اکبری؛ معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از قرقهای خصوصی، سؤالات و ابهاماتی را ایجاد می‌کند که پیشتر هم عنوان شده و همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است؛
با توجه به تاکید معاون سازمان محیط زیست بر اینکه حفاطت مشارکتی به معنای شکار نیست، آیا طی 7 سالی که از آغاز واگذاری قرقهای خصوصی می‌گذرد، بهره‌برداری به جز شکار، به اشکال دیگری هم انجام شده است؟
اگر طبق گفته آقای معاون، بناست هزینه‌ها از محل درآمدهای خود تنوع زیستی (شکارفروشی) تأمین شود چرا خود سازمان این کار را انجام نمی‌دهد تا درآمد حاصل از شکارفروشی به جای جیب قرقدار، به صندوق ملی محیط زیست برود؟
در خصوص ادعای "افزایش سه تا هفت برابری گونه‌های برجسته در قرقهای اختصاصی" با توجه به اینکه بین قرقها و زیستگاه‌های دیگر، مرز و مانعی وجود ندارد و طبیعتا وحوش زیستگاه‌های مجاور می‌توانند وارد قرقها شوند، سازمان محیط زیست چگونه اطمینان حاصل می‌کند که افزایش جمعیت حیات وحش در قرقها، حاصل مهاجرت وحوش از زیستگاه‌های مجاور نیست؟!
هرچه باشد، همانطور که اکبری هم تاکید دارد، شرایط در قرقها به واسطه حفاظت، به مراتب بهتر از زیستگاه‌های محافظت نشده اطراف است؛ پس حیوانات قطعاً از زیستگاه‌های کم‌آب و علف به قرقهای آباد که آبشخورهای بسیاری هم در آنها ساخته شده، کوچ می‌کنند و جمعیت وحوش در قرقها افزایش می‌یابد و در واقع همین امر باعث افزایش جمعیت برخی گونه‌ها در داخل قرق‌گاه‌ها بوده و نه چیز دیگر!
از سوی دیگر، برای تفکیک جمعیت تکثیر شده داخل قرق از حیوانات مهاجر از زیستگاه‌های اطراف چه مستندی در اختیار داریم؟ مزایای قرقداری برای قرقدار چیست و چه انگیزه‌ای، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی بیش از 40 قرق اختصاصی سوق داده است؟!
به گفته آقای معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در قرقها فقط برای نرهای پیر که معمولاً بالای 8 سال هستند، اجازه شکار داده می‌شود و یک نفر محیط‌بان همراه شکارچی که برای او پروانه صادر شده است، به مدت سه روز در قرق حضور دارد و در این سه روز، زمان دارد یک حیوان را مطابق شرایطی که برای او تعریف شده، شکار کند و سپس از قرق خارج شود!
این ادعا در حالیست که طبق آخرین اطلاع‌رسانی‌های سازمان محیط زیست، شکار در قرقهای اختصاصی همواره بدون حضور محیط‌بانان و صرفاً با همراهی قرق‌بان‌ها صورت می‌گیرد که توسط قرقدار استخدام شده‌اند و از اتفاق، همین عدم نظارت سازمان بر قرق‌هاست که سبب شده شاهد شکار چهارپایان زیر 8 سال و حتی گونه‌های بسیار جوان باشیم!
با این اوصاف، چطور می‌توان اطمینان حاصل کرد که شکار با رعایت کامل قانون صورت می‌گیرد و در این میان، با مجوز شکار قوچ، پلنگ و خرس و عقابی هدف گلوله قرار نمی‌گیرد؟! چه آنکه کوچ علفخواران به قرقها قطعاً پای گوشتخواران را هم به قرقها باز می‌کند؛ گوشتخوارانی که از یک طرف به دلیل شکار چهارپایان، برای قرقداران میهمان ناخوانده به حساب می‌آیند و از طرف دیگر، شکارچیان حاضرند برای شکارشان هزینه‌ای به مراتب گزاف‌تر از شکار قانونی قوچ و پازن بپردازند!
از سوی دیگر به آنگونه که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده، محسن حبیبی؛ معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری، هم اخیراً با بیان اینکه چرخه اقتصادی ایجاد شده در قرقهای اختصاصی بدون شک تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جوامع محروم محلی داشته و اجرای طرح حفاظت مشارکتی علاوه بر حفاظت از این عرصه‌ها باعث رونق و ایجاد معیشت پایدار و سازگار با محیط‌زیست در کشور می‌شود، گفته: نباید غافل شد که بهره‌برداری از قُرق‌های اختصاصی تنها به صورت شکار باشد و باید بهره‌برداری‌های دیگری از جمله عکاسی حیات وحش، گردشکری یا طبیعت‌گردی نیز به عنوان اقدامات مکمل در این قرقها انجام شود.
این مقام مسئول اما توضیح نمی‌دهد که قرقهای اختصاصی چه "تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جوامع محروم محلی" داشته، چگونه باعث "رونق و ایجاد معیشت پایدار و سازگار با محیط‌زیست" شده، چه بخشی از درآمد قرق و مبالغ پرداخت شده توسط شکارچیان خارجی، به جوامع محلی و به گفته وی، مردم محروم تعلق گرفته است و اینکه قرقها تا به حال به جز شکارفروشی به چه نحو دیگری از قرقها بهره‌برداری کرده‌اند؟!
نهایتا حتی در دفاعیات اخیر مسئولان محیط زیست از قرقها هم هنوز به این پرسش اساسی پاسخی داده نشده که اصولا قرقها برای جوامع محلی چه سودی دارند، جوامع محلی برای مشارکت در حفاظت از قرقها با انجام چه اقداماتی، قرقدار را همراهی می‌کنند و جایگاه مردم در معادله قرقهای خصوصی دقیقا کجاست؟! آیا حفاظت در قرقهای اختصاصی، مصداقی از مشارکت مردمی است یا مشارکت بخش خصوصی برای قرقها عنوانی مناسب‌تر است.
انتهای پیام/
