واکاوی تخصیص ارز مازاد برای واردات کالای بدون اولویت استراتژیک
در شرایطی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه است تخصیص سهمیه مازاد برای واردات قطعات تلفن همراه امری غیر ضروری است و در اولویت تخصیص ارز ها نباید قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش معاون برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه ای با مرکز فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، با توجه به دستور مورخ 1402/08/28 خواهشمند است سهمیه مازاد واردات تولیدی به میزان 60 درصد سهمیه سال مربوطه برای ثبت سفارش کالای قطعات تلفن همراه با تعرفه های 85171310 و 85171410 برای تمامی شرکتها در نظر گرفته شود.
به بیانی دیگر، اگر شرکتی از تمام ظرفیت خود استفاده کند و به واردات قطعات مورد نیاز برای تولید تلفن همراه بپردازد، می تواند به اندازه 60 درصد سهمیه تولید همان سال مجددا ثبت سفارش برای واردات قطعات تلفن همراه انجام دهد.
عدم ضرورت تخصیص مازاد ارز برای واردات قطعات تلفن همراه
در شرایطی معاون برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت در خواست سهمیه مازاد واردات تولیدی کرده است، که شرایط ارزی کشور با توجه به تحریم ها در محدودیت قرار دارد و ارزهای کشور باید به واردات کالاهای ضروری و اساسی تخصیص یابد و نباید منابع ارزی با گشاده دستی صرف واردات قطعات تلفن همراه به جهت مونتاژ در داخل شود.
همچنین از طرفی هنوز مشخص نیست که تلفن های همراه که در داخل کشور مونتاژ می شوند چه بخشی از سهم بازار را در اختیار دارند و آیا اساسا صرف هزینه و تخصیص منابع ارزی یبیشتر برای تولید این تلفن ها توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
چند ابهام در مورد تخصیص ارز مازاد سهمیه برای واردات قطعات موبایل
سوال دیگری که در خصوص تلفن های همراه داخلی مطرح می شود این است که وضعیت بازار های موازی این گوشی ها به چه صورت است؟ به عبارت دیگر چه میزان ظرفیت بازاری برای این محصولات وجود دارد؟
آیا واقعا تولید این تلفن ها و تخصیص ارز برای واردات قطعات به منظور تولید تلفن های داخلی و پاسخ به نیاز های داخل است؟
از طرفی سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا این احتمال وجود دارد که برخی به دنبال سود جویی و سوء استفاده از فرصت آربیتراژ های احتمالی به واسطه ی دریافت ارز نیمایی باشند؟
لازم به ذکر است با توجه به اینکه هنوز وضعیت تخصیص ارز واردات خودرو های نو یا دست دوم با هاله ای از ابهام روبرو است، مشخصا تخصیص ارز مازاد برای واردات قطعات تلفن همراه نباید در اولویت تخصیص ارز کشور باشد و قطعا مصارف بهینه تری برای ارزها در چنین شرایطی وجود دارد.
انتهای پیام/
