جامعه ترکیه و تبعات امنیتی سازی حضور مهاجرین سوری

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث پرحاشیه و مهم چگونگی برخورد با مهاجران و آوارگان، یک بار دیگر توجه محافل سیاسی و رسانه ای ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

دادگاهی در ترکیه، علیه یکی از سیاستمداران مشهور این کشور طرح دعوی کرده و سخنان او درباره آوارگان سوری را، مصداق ترویج خشونت و کینه توزی، تحریک شهروندان و نشر اکاذیب، قلمداد کرده است. این نخستین بار است که یک دادستان عالیرتبه در ترکیه، به این شکل، از آوارگان حمایت و به یک ملی گرا حمله می کند.

دادستان کل دادگاه جمهوری ترکیه با اعلام جرم علیه امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، اعلام کرده که به درخواست او تحقیق و تفحص در مورد مواضع و پیام های اوزداغ شروع شده و به زودی رهبر حزب ظفر به اتهام نفرت پراکنی و نشر کاذیب مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.

رسانه های ترکیه اعلام کردند که بعید نیست اوزداغ به زندان برود و خود او نیز به دادستان کل، پاسخی داده که دربرگیرنده ترس از حبس است.

اوزداغ نوشته است:«هم اکنون 13 میلیون پناهنده و مهاجر غیرقانونی در ترکیه وجود دارد که ما ده ها میلیارد دلار برای آنها هزینه کرده ایم و هنوز هم هزینه می کنیم. این سیاست غلط باعث افزایش تورم در ترکیه شده و بیکاری را افزایش داده است. مرزهای ما پر از حفره امنیتی  است، جوانان ما در باتلاق مواد مخدر هستند. بسیاری از جوانان ما توسط پناهجویان و مهاجران کشته شده اند. ما به مبارزه سیاسی خود ادامه خواهیم داد تا این واقعیت ها را بگوییم و 13 میلیون پناهنده و فراری را از کشورمان بیرون کنیم و آنها را به سرزمین خودشان برگردانیم. شما نمی توانید با زندانی کردن و بازجویی، مرا بترسانید. این کشور زیبا به ما تعلق دارد و ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد».

اوزداغ سیاستمداری است که تقصیر همه مشکلات اقتصادی و امنیتی ترکیه را بر گردن آوارگان می اندازد و سخنان او نوعی نفرت گسترده در هوادران حزب نسبت به تمام مهاجرین ایجاد کرده است.

مردی که قرار بود رئیس میت شود

در انتخابات سال 2028 میلادی، تصمیم رئیس جمهور برنده و برنامه او برای برخورد با آوارگان، رکن ثابت سخنرانی همه رهبران احزاب بود. اما در این میان، مخالفین با شور و حرارت بیشتری درباره آوارگان صحبت می کردند و اردوغان ترجیح می داد درباره این موضوع، چیز واضحی نگوید.

مخالفین  معتقد بودند، سیاست غلط دولت اردوغان، ترکیه را به کاروانسرای چندین میلیون آواره تبدیل کرده است. این موضوع آن قدر اهمیت پیدا کرد که رهبر یکی از احزاب سیاسی ترکیه، کل برنامه و استراتژی خود را به برخورد با آوارگان اختصاص داد و توجه ملی گرایان کشور را به سوی خود جلب کرد. این شخص کسی نبود مگر پروفسور امید اوزداغ استاد رشته روابط بین الملل و کارشناس برجسته مطالعات امنیتی که یک حزب راست افراطی به نام حزب ظفر را تاسیس کرده است.

مدت ها قبل از آن که اوزداغ حزب خود را تاسیس کند، به عنوان یک کارشناس برجسته امنیتی با گرایش ملی گرایی پان ترکیستی، نزد دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، ارج و اعتبار ویژه داشت. اما بعدها همراه با مرال آکشنر و دیگران از این حزب بیرون آمد.

قرار بود اوزداغ استراتژیست اصلی حزب خوب باشد اما از حزب خوب نیز جدا شد و مدتی بر روی مساله آوارگان، کار میدانی کرد. کار عجیب او چنین بود. با گوشی موبایل خود وارد مغازه طلافروش ها و کسبه ثروتمند سوری در ترکیه می شد و از آنها می پرسید: شما گواهی اقامت دارید؟ پاسخ مثبت بود و مدرک را نشان می دادند. سپس می پرسید: شما مسلح هستید؟ باز هم پاسخ مثبت بود و طرف مقابل، سلاح و مجوز آن را نشان می داد. سپس اوزداغ تلفن را به سمت خودش می چرخاند و می گفت: دیدید هموطنان؟ یک جوان سوری در کشور ما در حال ثروت اندوزی است، سلاح هم دارد و ترکی هم یاد گرفته است. او به زودی چندین فرزند به دنیا می آورد و من نگرانم در این کشور، برای خود ما جایی باقی نماند.

اوزداغ با این سیاست مهاجرستیز، حزب خود را تاسیس کرد و در جریان انتخابات نیز با کمال کلیچدار اوغلو معامله کرد. او از رقیب اردوغان حمایت کرد و از او قول گرفت در صورت پیروزی، ریاست سرویس اطلاعاتی میت را به اوزداغ بسپارد و آوارگان بیرون رانده شوند.

اما نتایج انتخابات، آن گونه که کلیچدار اوغلو و اوزداغ می خواستند پیش نرفت و حالا که آب ها از آسیاب افتاده، دادستان می خواهد اوزداغ را مهار کند. اما مساله اینجاست که تفکر اوزداغ، در جامعه ترکیه طرفدارانی دارد و کم نیستند شهروندانی که با خشم و کین به موضوع آوارگان می نگرند. مخصوصاً با توجه به این که اوزداغ و همفکران او، مساله تاثیر فاکتورهای فرهنگی بر مفهوم جمعیت را پیش کشیده و نشان داده اند که ممکن است معادلات جمعیتی ترکیه تغییر یابد و در چندین استان، تغییرات دموگرافیک روی دهد.

پروفسور مراد دوغان از محققین دانشگاه آنکارا گفته است: «تا پایان سال 2022 میلادی، 820 هزار کودک سوری در ترکیه به دنیا آمده اند. این یعنی رقمی که به زودی از مرز یک میلیون نفر می گذرد. توجه کنید: تولد یک میلیون نوزاد سوری در کشور ما، اتفاقی نیست که بشود به سادگی از کنار آن گذشت. ما به شدت نگران منابع کشورمان هستیم و معادلات جمعیتی ما دچار تحول وحشتناکی می شود».

اشاره مداوم به هزینه های آموزشی و درمانی آوارگان، حواله دادن تقصیر تورم غذا و مسکن و معضل بیکاری به حضور آوارگان سوری در ترکیه و رویکرد خطرناکی به نام «دیگری سازی» می تواند ترکیه را به سمت برخی درگیری ها و تنش های اجتماعی جدی سوق دهد.

موضوع پناهجویان و روابط آنکارا – دمشق

اردوغان در سال 2022 میلادی، یک تیم ویژه را مامور کرده بود تا روند عادی سازی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی شامل مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سوریه را مدیریت کنند.

ابراهیم کالن که در آن زمان سخنگو و رئیس تیم مشاورین سیاست خارجی و امنیت ملی نهاد ریاست جمهوری بود، هماهنگی این تیم را بر عهده داشت و چاووش اوغلو وزیر وقت امور خارجه و هاکان فیدان رئیس وقت سرویس اطلاعاتی میت، از دیگر اعضای تیم مزبور بودند.

ده ها دیدار پیدا و پنهان این تیم در چند کشور، نهایتاً نتیجه داد و روابط ترکیه با امارات، مصر، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، به فرجام دلخواه اردوغان رسید. اما در مورد سوریه، اتفاق خاصی روی نداد. چرا؟

به این دلیل که پرونده سوریه برای اردوغان ابعاد سیاسی – اجتماعی پیچیده تری داشت و قرار بود نتیجه گیری در این مذاکره، یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی اردوغان برای پیروزی در انتخابات 2023 میلادی باشد.

اردوغان می خواست بدون آن که به حضور اشغالگرانه ارتش ترکیه در سوریه خاتمه دهد، حتی بدون ملغی کردن فعالیت گروه های شبه نظامی و سیاسی ضد بشار اسد، با دمشق به نتیجه تازه ای برسد و چند صد هزار نفر از آوارگان سوری را به کشورشان برگرداند و از مردم کشور خودش رای بگیرد. اما تیم ریاست جمهوری سوریه، با نگاهی واقع بینانه و هوشمندانه، دست اردوغان را خواند و حاضر نشد چنین امتیازی بدهد.

دمشق اعلام کرد که شرط مذاکره برای عادی شدن روابط، این است که ترکیه سربازان خود را خارج کند و دست از حمایت گسترده از معارضین مسلح بردارد.

شواهد نشان داد که تیم اردوغان برای عادی سازی روابط ترکیه - سوریه، حسن نیت مشهودی نداشت و صرفاً به دنبال منافع زودگذر انتخاباتی بود. به همین دلیل، از فردای انتخابات، کسی از عادی سازی روابط دم نزد و این موضوع یکی از مهمترین چالش ها درباره تداوم حضور آوارگان سوری در ترکیه است.

در پایان باید گفت، موضوع تداوم حضور آوارگان، مهاجرین و پناهجویان در ترکیه، یک موضوع ذو ابعاد است که جوانب سیاسی، امنیتی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به تحلیل عمیق و گسترده دارد.

اما در شرایط کنونی، علاوه بر حزب حاکم، مخالفین این حزب نیز، غالباً از دریچه منافع سیاسی و گروهی به این مساله می نگرند و شواهد نشان می دهد که ترکیه در میان مدت، سیاست و برنامه جدیدی برای حل این معضل ندارد.

انتهای پیام/