لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو شوری شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی  لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) با 134 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن با بررسی دوشوری این لایحه موافقت کردند.

محمدمهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) گفت: در لوایح بودجه سنواتی هر سال احکامی به صورت تکرار شونده قید می شد که بررسی و تصویب آنها وقت زیادی از مجلس می گرفت و مجدداً این فرآیند در سال بعدی ارائه بودجه نیز تکرار می شد، لذا برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه از سال 1380 موضوعی با عنوان احکام دائمی بودجه مصوب شد و پس از آن نیز یک بار در سال 1384 و 1393 نیز این احکام تکرار شد.

وی افزود: این فرآیند تا امروز برای احکامی که نیاز به استمرار در سال های مختلف در لایحه بودجه داشت، ادامه داشت و مجدداً دولت لایحه ای برای این موضوع ارائه کرده که لایحه حاضر حدود 40 حکم دائمی را در بر می گیرد که موجب خواهد شد بررسی بودجه با سرعت بیشتری صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: احکامی که در این چارچوب دیده شده است، احکامی است که 4 سال متناوب در بودجه به تصویب رسیده است و کمیسیون با بررسی احکام تکرار شده در سنوات مختلف از 75 حکم پیشنهادی دولت، حدود 40 حکم را که 4 سال متوالی در بودجه سنواتی آمده بود، در قالب گزارش برای دائمی شدن ارائه داد.

مفتح بیان کرد: این دستور یعنی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) موجب انضباط بخشی به بودجه، اصلاح روند طولانی شدن بررسی و تحول مورد نظر در روال اصلاح ساختار بودجه می شود.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: احکامی که در این لایحه آمده است، موضوعاتی است که غیربودجه ای است و هر سال تکرار می شود. همچنین ما براساس ماده 141 و تبصره 2 آیین نامه لایحه را به دلیل آنکه گزارش کمیسیون آماده نبود، بارگذاری کردیم، اما 3 روز مانده به طرح لایحه در صحن، گزارش کمیسیون آماده شد و براساس آیین نامه ما باید گزارش کمیسیون را به محض آماده شدن بارگذاری می کردیم و آیین نامه 3 روز بیشتر برای ارائه پیشنهادات زمان نمی دهد، اما لایحه 10 روز فرصت ارائه پیشنهادات دارد.

وی تصریح کرد: ما در سامانه ثبت کرده بودیم که تا شانزدهم فرصت ارائه پیشنهادات وجود دارد، اما برخی دوستان می خواستند امروز پیشنهادات خود را بارگذاری کنند، اما سیستم اجازه چنین کاری نداد، که البته این موضوع خلاف قانون نبوده است، اما یک اشکال انضباطی بود. همچنین برخی دوستان درخصوص ماده 138 نیز نکته ای داشتند که لازم است توضیح دهم شاید لازم باشد این لایحه به طور دو شوری بررسی شود، به نحوی که کلیات آن امروز رأی گیری شود و پس از آن به کمیسیون بازگردد تا یک فرصت 24 ساعته برای نظرات نمایندگان در نظر گرفته شود.

حسن لطفی در مخالفت با لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)، گفت: ساختار بودجه غلط است، 83 درصد از بودجه کشور صرف هزینه جاری و 20 درصد صرف هزینه عمرانی می شود. کسانی موفق می شوند اعتبار عمرانی کسب کنند که لابی گر خوبی باشند، تا کی می خواهیم این رویه غلط را ادامه دهیم.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شهرستان های محروم پروژه عمرانی که 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، وجود ندارد، ادامه داد: آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد، آمار کف جامعه با آمار موجود در شهرستان ها، استان ها و وزارتخانه ها همخوانی ندارد.

وی عنوان کرد: امروز که 12 آذر است تنها 7 درصد بودجه استان ها تخصیص پیدا کرده، آیا استان های سردسیر با این میزان تخصیص امکان کار کردن وجود دارد. سامانه متمرکز پرداخت حقوق هر سال در قانون بودجه آورده می شود اما ضمانت اجرایی ندارد.

مصطفی نخعی در موافقت با لایحه مذکور، عنوان کرد: تجمیع برخی احکام در قانون بودجه که تکرار می شود بسیار مهم است تا دیگر این تکرار شوندگی را نداشته باشیم. در تکرارها اشکالاتی رخ می دهد که باعث سردرگمی می شود. یکی از مباحثی که در مجلس یازدهم دنبال می شد اصلاح ساختار بودجه بود که مطابق هدفگذاری ها محقق نشده است.

وی ادامه داد: تخصیص کمتر از 10 درصد اعتبارات در استان ها جای تاسف دارد، بسیاری از پروژه های آبرسانی علیرغم شعارهایی که داده می شود متوقف شده اند و به خوبی پیش نمی روند که دلیل آن عدم تخصیص کافی اعتبارات است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در استان خراسان جنوبی جاده هایی که شریان های اصلی هستند به جاده مرگ تبدیل شده اند، تا چه زمان مردم باید داغدار عزیزان خود باشند این موضوع ناشی از ساختار غلط بودجه است.

علیرضا سلیمی در موافقت با لایحه مذکور، عنوان کرد: این لایحه بیش از 100 حکم دارد که می خواهیم آن را به صورت یکجا تصویب کنیم، در حال حاضر برنامه هفتم را به شورای نگهبان ارجاع دادیم، این اصلاحات باید سایه خود را در برنامه هفتم می انداخت.

وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال 1403 تنظیم شده و نمی توان  آن را تغییر داد، گفت: قصد داریم به صورت یکجا ده ها حکم را به عنوان حکم دائمی تصویب کنیم، ممکن است در قانون بودجه سال 1402 به دلیل مصالحی احکامی را آورده باشیم، مصلحت دائم با موقت آن تفاوت دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده 21 این لایحه آمده است که همه اشخاص باید نسبت به پرداخت مالیات املاک افراد تحت تکلف خود اقدام کنند، معنای آن این است که هرکسی که ملکی به ارث می برد موظف به پرداخت مالیات آن می شود ولو اینکه فرد رشید و بالغ باشد، همچنین آورده شده ارائه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه ممنوع است، در حال حاضر بیمه همگانی اجرا نشده و این حکم مشکلاتی را ایجاد می کند.

احد آزادی خواه به عنوان موافق دیگر این لایحه با بیان اینکه معمولا در رسیدگی به لایحه بودجه سنواتی با کمبود زمان مواجه‌ایم، عنوان کرد: در این لایحه حدود 60 حکم مدنظر قرار گرفته و تعداد آن 100 حکم نیست؛ این 60 حکم نیز ذات دائمی داشته که بهتر است زمانی که به صورت سالیانه تکرار می‌شود، به صورت دائمی نیز درآید.

نماینده مردم ملایر در مجلس در ادامه با اشاره به شرایط احکامی که امکان دائمی شدن دارند، عنوان کرد: این موضوع برای احکامی صدق می‌کند که 4 سال متوالی مطرح شده و نیاز واقعی کشور باشد.

وی در ادامه با اشاره به مثال‌هایی از این احکام اظهار کرد: روابط نفتی با پالایشگاه‌ها به صورت سالیانه مطرح می‌شود، همچنین انتظام‌بخشی به بودجه شرکت‌‌های دولتی از موضوعات مکرر دیگر است که اگر یک بار به تصویب برسد در سال‌های بعد نیز امکان استفاده از آن وجود دارد.

عضو هیأت رئیسه  کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه تصریح کرد: دائمی شدن انتشار اوراق مالی و اسلامی نیز باعث تعیین تکلیف کردن مبنای آن می‌شود و همچنین انتظام بخشی به بدهی‌های دولت یک چالش مهم است و هرساله در لوایح بودجه و برنامه مطرح می‌شود، می‌تواند با دائمی شدن از تکرار مجدد آن جلوگیری کرده و کمتر سیاست قانونگذاری را دچار خدشه کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در ادامه این جلسه به مخالفت با کلیات این لایحه  پرداخت و آن را بدترین موضوع مطرح شده در مجلس یازدهم دانست و افزود: ما نمی‌توانیم قوانینی که نیاز به تغییر دارند را دائمی کنیم چنانچه قوانین بودجه یکساله بوده و برابر قانون برنامه ششم به تصویب رسیده لذا چگونه می‌توان آن را در آینده پایدار کرد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس بر همین اساس تصریح کرد: برخی از احکام ذکر شده در این لایحه اصلاً ظرفیت دائمی شدن ندارند و تاریخ‌هایی دارد که صرفاً باید در آن زمان به انجام برسد.

وی در ادامه در اخطاری با استناد به اصل 85 قانون اساسی بیان داشت: در این لایحه به معاونت قوانین اجازه تنظیم و تغییر تاریخ‌ها داده شده در حالی که مجوز اصلاح تاریخ را ندارند؛ پس بگویید مجلس تعطیل شود و معاونت قوانین به تنهایی تصمیم‌گیری کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان در تذکری به استناد ماده 144 آیین‌نامه داخلی مجلس که به طرح‌ها و لوایح بعد از بارگذاری باید 10 روز زمان ارائه پیشنهاد داده شود، خاطر نشان کرد: مهلت 10 روزه این لایحه، 16 آذر ماه بود لذا خلاف قوانین و زودتر از موعد امکان ارائه پیشنهاد از نمایندگان گرفته شد که جای انتقاد دارد.

محمدحسن آصفری به عنوان موافق آخر این لایحه با بیان اینکه وقتی قانون بودجه تدوین می‌شود، همه مردم باید بتوانند به صورت دقیق از آن بهره‌مند شوند، گفت: ما احکامی داریم که همه ساله در لایحه بودجه تکرار می‌شود و وقت کمیسیون تلفیق و صحن را حدود دو تا سه ماه می‌گیرد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه با بیان اینکه این لایحه دست مجلس را نمی‌بندد، تأکید کرد: اگر حکمی در بودجه بیاید و نیاز به اصلاح داشته باشد امکان آن وجود دارد که این موضوع درباره احکام دائمی نیز صدق می‌کند.

وی افزود: وقت مجلس گرانبها است و باید موضوعات مهم قانونگذاری و نظارتی کشور در آن مطرح شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پایان با بیان اینکه دائمی شدن یک خانم باعث تعیین تکلیف دولتمردان و سرمایه‌گذاران می‌شود، خاطر نشان کرد: بسیاری از این قوانین هنوز آیین‌نامه ندارند اما اگر دائمی شوند، آیین‌نامه آن نیز تدوین شده و برای چند سال قابل استفاده است.

انتهای پیام/