مقاله کلیچدار اوغلو درباره زوال سیاسی- اجتماعی و فساد در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمال کلیچدار اوغلو رهبر سابق حزب جمهوری خلق که در انتخابات اخیر با نتیجه 48 درصد آراء در برابر 52 درصد، نتیجه را به اردوغان واگذار کرد، حالا فرصت بیشتری برای بیان نظرات سیاسی خود دارد.

او کرسی رهبری حزب را نیز در مصاف و رقابت با اوزگور اوزل سیاستمدار جوان حزب از دست داد و حالا در یک دفتر کوچک، همچنان به عنوان یک فعال سیاسی، با تحولات روز درگیر است. اما حالا مسئولیت خاصی بر دوش ندارد و در نتیجه اوقات او صرف دیدار با سیاستمداران و فعالان اجتماعی و دانشگاهیان می شود و ظاهراً در کنار این فعالیت ها، قصد دارد گهگاه، نوشتن را هم جدی بگیرد.

کلیچدار اوغلو در یک یادداشت اختصاصی برای روزنامه قرار چاپ آنکارا، به بررسی اصلی ترین ابعاد سیاسی و اقتصادی زوال و فرسودگی سیستم سیاسی و اجرایی ترکیه پرداخته است:

کژمنشی و «خطر تباهی اخلاقی» (Moral Hazard) یکی از مفاهیم مهم در حوزه ادبیات اقتصادی است.

این اصطلاح انگلیسی، در زبان ترکی به عنوان خطر اخلاقی یا مضرات اخلاقی ترجمه شده است. اما من، به جای انتخاب این مفهوم، ترجیح دادم برای عنوان این مقاله از واژه «پوسیدگی» و فرسودگی بهره بگیرم. چرا که به نظر من، مشکلی که امروز با آن روبرو هستیم، فراتر از پیامدهای یک تباهی اخلاقی شناخته شده است.

ما در کل سیستم سیاسی و اجرایی کشور، با گونه ای مشهود از زوال، فرسودگی و پوسیدگی روبرو هستیم. در عرصه جامعه، به وضوح فرسودگی را می بینیم و می دانیم که چنین چیزی، نهایتاً به وضعیتی می رسد که آن را  به عنوان فروپاشی اجتماعی می بینیم و تجربه می کنیم.

بیایید ابتدا این سوال را پاسخ دهیم: اگر پوسیدگی در جامعه ای آغاز شده و حتی مدتی از آغاز آن سپری شده و حالا عمیق تر و گسترده تر شده، چه کسی مسئول این وضعیت است؟

پاسخ بسیار روشن است. کسانی که کشور را اداره می کنند مسئول زوال در زمینه اجتماعی هستند. زیرا سیاست هایی که آنها دنبال می کنند و تصمیماتی که می گیرند، به طور جدی، آینده کشور و مردم را تعیین می کند. ما اصطلاحاً می گوییم که ماهی از سر شروع به بو گرفتن می کند. اما این را نیز می دانیم که بو، از سر به دم هم می رسد و جایی را سالم باقی نمی گذارد.

زوال اجتماعی، دارای دو محور اصلی است: اولی حقوق و قانون، دومی اقتصاد. به عبارت دیگر، تباهی و فساد در این دو محور اصلی، منشأ زوال اجتماعی است.

زوال در محور حقوق و قانون در ترکیه

وزارت دادگستری در یادداشت آموزشی که برای کارمندان و نامزدهای استخدام در این وزارتخانه نوشته، حقوق و قانون را چنین، تعریف می کند. «حقوق، نظام و مجموعه  قواعدی است که از سوی دستگاه‌ های رسمی دولت برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می‌شود. غفلت از این قوانین، مشمول مجازات و تحریم‌ مالی است و الزام به قوانین، باید در همه حوزه ها لحاظ شود».

اگر پایه‌ و ستون زندگی را بر آن بنا می ‌کنیم مستحکم باشد، بروز هر مشکلی با سیاست ‌ها و تدابیر عقلانی قابل حل است. بدون شک نام این ستون مستحکم، همان حقوق و زمینه قانونی است.

قانون اساسی کشور و مجموعه دیگر قوانین ما، همان ماده و ابزاری است که عناصر جامعه را به هم جوش داده و آنها را متحد می کند. اما مشکل اصلی در این مبحث حساس، این است که آیا قواعد حقوقی مقرر در قانون برای همه عناصر جامعه، به شکل یکسان اعمال می شود یا نه؟

«حتی سلطان ناشنوا در مصر این را شنیده» (ضرب المثل مصری) که در جایی که قانون وجود ندارد، نمی توان عدالت را اجرا کرد. زوال و فروپاشی اجتماعی در کشوری که قانون در آن اعمال نمی شود و در نتیجه عدالت نیز اجرا نمی شود، سرعت بالایی دارد. هم اکنون در ترکیه، اعتماد به دولت و اعتماد به دستگاه عدالت اساساً متزلزل شده است. از بین رفتن استیلای قانون منجر به تباهی می شود و در صورت عدم اتخاذ تدبیر، با باتلاق روبرو می شویم و بداخلاقی نهادینه می شود.

اگر در یک کشور، اصل تفکیک قوا از بین برود و قدرت و اختیارات اداره کشور، بدون نظارت به یک نفر واگذار شود، قطعاً با مشکل روبرو هستیم.

اگر قضات، بر اساس پیشنهادات مقامات سیاسی تصمیم بگیرند نه بر اساس قانون اساسی، در این صورت، اعتقادات و مبانی حقوق و وجدانی، دچار اضمحلال می شود.

اگر دستگاه اجرایی یا همان قوه مجریه به تصمیمات قضایی عمل نکند و به کسی پاسخگو نباشد، قطعاً با مشکل روبرو هستیم.

اگر نزول خورها، مافیای مواد مخدر، قاچاقچیان اسلحه و دلالان پول سیاه در کشور ما به راحتی در هر سو در حال تردد و فعالیت هستند و شرکت ‌های جهانی مانند فولکس ‌واگن، هوندا، ال ‌جی انرژی و بی ‌پی که پتانسیل کسب ارز برای کشور را دارند، بازار ترکیه را ترک می ‌کنند، پس قطعاً با مشکل روبرو هستیم. چرا که این قاعده را همه می دانند که پولشویی خطرناک است و پول کثیف، پول پاک را فراری می دهد.

اگر سران مافیای مواد مخدر، پولشویی و صاحبان پول کثیف، با توزیع رشوه به اعضای قوه قضائیه و سیاستمداران از مجازات فرار می کنند، قطعاً با مشکل روبرو هستیم.

اگر یک دادستان ارشد در نامه خود به شورای قضات و دادسرا، آشکارا از باندهای تشکیل شده در قوه قضائیه صحبت می کند، قطعاً با مشکل روبرو هستیم. اگر قوه قضائیه و بوروکراسی از تصمیمات دادگاه قانون اساسی تبعیت نمی کنند، قطعاً مشکل داریم.

می توانیم به مصادیق و نمونه های بیشتری اشاره کنم. اما همین چند مثال نیز نشان می دهد که ترکیه در باتلاق گرفتار شده و زوال اجتماعی در حال افزایش است. آیا در کشوری که رشوه خواران به عنوان سفیر منصوب می شوند، می توان از عدالت و شایستگی صحبت کرد؟ (اگمن باغش وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا، پس از دریافت رشوه دویست هزار یورویی برکنار شد اما مدتی بعد به عنوان سفیر به مجارستان فرستاده شد.)

زوال و فساد در محور اقتصاد در ترکیه

به طور کلی علم اقتصاد را به عنوان «استفاده صحیح و کارآمد از منابع محدود موجود کارآمد با وجود نیازهای نامحدود» تعریف می کنیم.

وقتی این سیاست را در اقتصاد دنبال ‌کنید، می توانید با برنامه‌ ریزی صحیح و مبنای قانونی کارآمد، راه‌ حل بسیاری از مشکلات از توزیع درآمد تا توسعه، از ثبات قیمت تا تولید را پیدا ‌کنید.

بنابراین با در نظر گرفتن علایق اجتماعی، نیازها را برآورده می کنید و در حین انجام این کارها، باید به یاد داشته باشید که لازم است «پاسخگوی مردم» باشید و همه چیز شفاف باشد. زیرا پولی که دستگاه سیاسی خرج می کند، پول حاکمان نیست، بلکه پول مردم است. تنها این سبک مدیریت است که باعث تقویت و نهادینه شدن رفتار اخلاقی در جامعه می شود. در غیر این صورت، اقدامات دولت به زوال اجتماعی منجر می شود.

اگر در یک کشور، اقشار کم درآمد و حقوق بگیران مالیات می پردازند، اما ثروتمندان، میلیاردها دلار ثروت خود را به نام «سپرده حفاظت شده با نرخ ارز» در بانک می گذارند و حتی یک قوروش مالیات نمی دهند و سود کلانی هم دریافت می کنند، قطعاً مشکل داریم.

از 150 میلیارد لیره ای که در 6 ماهه اول سال 2023 به عنوان سود آنها پرداخت شده، حتی یک قوروش  مالیات دریافت نشده است. این در حالی است که میلیون ها نفر در ترکیه بیکار هستند اما افرادی هم داریم که یک تنه، از 5 نهاد مختلف حقوق ماهیانه می گیرد.

تاکنون چندین مناقصه بزرگ ترکیه، نه به صورت لیره ای، بلکه به صورت دلاری اجرا شده و چند میلیارد دلار سود خالص، عاید 5 شرکت مشهور طرفدار دولت کرده که ما همواره این شرکت های شناخته شده را به عنوان 5 راهزن، معرفی می کنیم.

بخش دردناکتر ماجرا این است که حتی تضمین سود این 5 شرکت وابسته به دولت، بر اساس دلار است. آن هم در کشوری که بالا رفتن ارزش دلار، یکی از اصلی ترین دلایل افزایش تورم عمومی است.

در حالی که میلیون ها نفر با درآمد زیر خط گرسنگی تلاش می کنند، زندگی خود را به سختی حفظ کنند، وزیر کار و تامین اجتماعی به دروغ می گوید: «در کشور ما فردی در فقر شدید و خط گرسنگی زندگی نمی کند». قطعاً چنین اظهارنظرهایی، عین زوال است.

در کشوری که میل به «مال اندوزی» بدون تلاش و عرق ریختن، گسترده و فراگیر شده و اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی، همدست پولشویی مافیا شده و زندگی پرزرق و برق خود را به رخ می کشند، فساد و  پولشویی در مقابل چشمان ما اتفاق می افتد و برخی از آنان را دستگیر می کنند، اما کسی نمی گوید صاحبان آن پول های عظیم، چه کسانی هستند.

در ترکیه، قدرت اقتصادی «دنیای زیرزمینی»، یعنی مافیا و بارُن های مواد مخدر، از راه های مختلفی همچون قاچاق مواد مخدر، پولشویی، قمار و فحشا، دائماً در حال قدرتمندتر شدن هستند و این قدرت و ثروت پنهان و «ثبت نشده»، با پول های عظیم و رشوه های چرب، دنیای سیاست و قوه قضائیه را کنترل می کند. اساساً به خاطر قدرت همین باندها بود که ترکیه وارد لیست خاکستری گروه اقدام مالی شد.

در پایان، یک بار دیگر تاکید می کنم، باتلاقی که بر اثر زوال اجتماعی ایجاد شده، بی تفاوتی و غفلت جمعی را به همراه دارد. از دست رفتن ارزش های اخلاقی با این روند بیشتر و بیشتر می شود.

لایه های پایینی، تحت فشار بیشتری هستند. بنابراین، بی توجهی به طبقات زیرین جامعه، وحدت اجتماعی ما را عمیقاً متزلزل می کند. زیرا سقوط اخلاقی، خود به خود ایجاد نمی شود. بلکه در جایی ظاهر می شود که نظم حقوقی منصفانه عمل نمی کند و در صورت عدم رعایت اقدامات احتیاطی، ظلم و تبعیض نهادینه می شود.

واقعیت دیگری که در اثر زوال اخلاقی ایجاد می ‌شود، پذیرش اجباری فقر و شکاف طبقاتی از سوی گروه‌ های کم درآمد است. این نوع تسلیم شدن، منجر به بی تفاوتی اجتماعی می ‌شود و شهروندان را از مطالبه «حقوق» دور می ‌کند.

در این روند، حکومتی که فقر را به عنوان سرنوشت محتوم تحمیل می کند، فقرا را به خود وابسته می کند. اولین قانون و شرط لازم برای خروج از این گرداب، گذار واقعی به دموکراسی و پاکسازی سیاست از آلودگی های فعلی است.

انتهای پیام/