ترکیه در برابر تهدید سخت اتحادیه اروپا
کمیته وزرای شورای اروپا برای قوه قضاییه ترکیه ضرب الاجل تعیین کرده و خواستار اجرای یکی از احکام دادگاه حقوق بشر شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آسمان روابط ترکیه و اتحادیه اروپا همچنان ابری است. با آن که دولت ترکیه، به شکل بی سر و صدا به گزارشگر ویژه اتحادیه اجازه داده که به ملاقات عثمان کاوالا یکی از مهمترین زندانیان سیاسی این کشور برود، هنوز معلوم نیست چه خواهد شد و به تازگی، کمیته وزرای شورای اروپا برای قوه قضاییه ترکیه ضرب الاجل تعیین کرده و خواستار اجرای یکی از احکام دادگاه حقوق بشر درباره زندانی مزبور شده است.
ناچو سانچز آمور، گزارشگر دائمی پارلمان اروپا در امور ترکیه از کاوالا در زندان سیلیوری بازدید کرد و به عنوان نخستین عضو پارلمان اروپا لقب گرفت که بالاخره توانست مجوز اردوغان را برای این ملاقات حساس کسب کند. چرا که گفته می شود، اردوغان نسبت به کاوالا حساسیت خاصی دارد و حتی نمی خواهد نام او را بشنود.
او همان تاجر ثروتمندی است که چند سال قبل و در جریان اعتراضات و تحصن طولانی مخالفین اردوغان در پارک گزی استانبول، گفته بود هر چند روز لازم است در آنجا بمانید؛ تهیه و تدارک 3 وعده غذای گرم با من!
از آن روز تاکنون، کاوالا به اتهام ارتکاب جرم امنیتی و تهدید امنیت ملی جمهوری ترکیه زندانی است.
دادگاه حقوق بشر اروپا دو بار این حکم را نقض و دستور آزادی او را صادر کرد، اما قوه قضاییه ترکیه زیر بار پذیرش حکم نرفت و کاوالا همچنان محبوس است. ولی حالا با صدور مجوز ملاقات گزارشگر پارلمان اروپا، این امید قوت گرفته که احتمالاً او قبل از کریسمس، آزاد شود و به خانه بازگردد.
آمور ابراز امیدواری کرد، کمیته وزرا تهدید کرد
عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و تاجر مشهور ترک، که بیش از 2 هزار روز است در زندان به سر می برد، در ملاقات با آمور سانچز، خواستار آن شد که پارلمان اروپا بر ترکیه اعمال فشار کند.
گزارشگر پارلمان، پس از ملاقات اعلام کرد:«تصمیم دولت ترکیه برای اجازه دادن به این سفر و این ملاقات، گام مهمی در یک مسیر صحیح و درست است. مایلم از وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه ترکیه تشکر کنم. امیدوارم این شفافیت، در چارچوب ارتباطات مشترک اخیر کمیسیون و معاون رئیس جمهور، نشانه آغاز دوره جدیدی در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه باشد و گام های بعدی در زمینه حاکمیت قانون و حقوق اساسی در ترکیه برداشته شود».
سیاستمدار اسپانیایی عضو پارلمان اروپا در ادامه افزود: «برای من بسیار تکان دهنده بود که بالاخره شخصاً عثمان کاوالا را ملاقات کردم. علیرغم تصمیمات صریح دادگاه اروپایی حقوق بشر و درخواست های مکرر کمیته وزیران شورای اروپا، کاوالا بیش از 6 سال است که بدون هیچ توجیه قانونی در زندان به سر می برد. من همبستگی و عزم پارلمان اروپا برای ادامه درخواست آزادی او را به کاوالا منتقل کردم. من بار دیگر از مقامات ترکیه می‌خواهم که تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد عثمان کاوالا و سایر پرونده‌های مرتبط را به طور کامل اجرا کنند و به تعهدات بین‌المللی به عنوان بهترین راه برای استفاده از ظرفیت و پتانسیل کامل روابط ما عمل کنند.»
پس از انتشار خبر دیدار آمور سانچز با کاوالا، کمیته وزرای شورای اروپا بین 5 تا 7 دسامبر در استراسبورگ فرانسه تشکیل جلسه داد تا بر اجرای تصمیمات و مقررات دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) نظارت کند.
کمیته وزرای شورای اروپا بار دیگر از آنکارا خواست تا به تصمیم اتحادیه اروپا در مورد ضرورت آزادی عثمان کاوالا عمل کند.
اگر عثمان کاوالا بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا آزاد نشود، شورای اروپا در حال بررسی این سناریوهای احتمالی است: سناریوی اول، راه اندازی فرآیندی به نام رویه مشترک توسط سه نفر متشکل از کمیته وزیران، مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) و دبیر کل شورای اروپا. هدف از این رویه تضمین این موضوع است که یک کشور عضو شورای اروپا به تعهدات خود که ناشی از این عضویت است «در چارچوب گفتگو و همکاری سازنده» عمل کند. این رویه ترسیم نقشه راه یا تعیین جدول زمانی برای کشور عضو برای انجام تعهدات و تصمیمات ECHR را در نظر می گیرد.
در این زمینه، احتمال اعمال تحریم و حتی اخراج از عضویت، محتمل است. این رویه که پس از الحاق کریمه به روسیه در دستور کار شورای اروپا قرار گرفت، تا به امروز برای هیچ یک از کشورهای عضو شورای اروپا اجرا نشده است.
بنابراین، با توجه به شرایط کنونی بین المللی، کاربرد عملی آن حتی در لابی های شورای اروپا نیز مورد تردید است. برای شروع این رویه، رای اکثریت 2/3 در کمیته وزیران متشکل از 46 کشور عضو مورد نیاز است. (لازم به توضیح است که شورای اروپا و اتحادیه اروپا یکی نیستند و به عنوان مثال، حتی کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، اوکراین و گرجستان، عضو شورای اروپایی هستند.)
سناریوی دوم، این است که یک فرآیند نظارتی ویژه فقط در مورد پرونده عثمان کاوالا و فقط در کمیته وزیران شورای اروپا آغاز شود. این موضوع در تصمیم عثمان کاوالا که توسط مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) در استراسبورگ در 12 اکتبر 2023 به تصویب رسید، در دستور کار قرار گرفت. درخواست شد که موضوع اجرای مفاد ECHR توسط ترکیه تحت نظارت کلی در کمیته وزیران قرار گیرد.
تصمیم مزبور، همچنین شامل این تهدید بود که اگر کاوالا تا اول ژانویه 2024 آزاد نشود، ممکن است اسناد مجوز حضور هیئت ترکیه در PACE تمدید نشود. در صورت عدم تمدید صلاحیت نمایندگان پارلمان ترکیه، درهای پارلمان به روی هیئت ترکیه متشکل از 9 نماینده حزب عدالت و توسعه، چهار نماینده CHP، دو نماینده MHP، دو نماینده HEDEP و یک نماینده حزب İYİ بسته خواهد شد.
ترکیه آخرین بار سناریوی مشابهی را بین ماه مه 1981 و ژانویه 1984 پس از کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 تجربه کرد و در فاصله زمانی بین این تاریخ ها در PACE حضور نداشت.
نکته جالب توجه اینجاست که دادگاه حقوق بشر اروپا قبلاً چندبار حکم به آزادی صلاح الدین دمیرتاش زندانی سیاسی وابسته به پ.ک.ک نیز داده، اما حالا اروپا با توجه به حساسیت امنیتی و سیاسی دولت اردوغان، به این موضوع اشاره نمی کند. اکنون باید دید پس از تهدیدات جدی کمیته وزیران، آیا دولت اردوغان با نگرشی عملگرایانه و در جهت دست یافتن به منافع اتحادیه گمرکی، کاوالا را آزاد می کند یا نه.
انتهای پیام/
