انصراف، تنها راه پیش روی متقاضیان طرح یکپارچه خودرو
علیرغم غیرقانونی بودن فروش حواله خودروها، هرروز تعداد زیادی از مشتریان، حواله خودرویی خود را زیرقیمت برای فروش میگذارند. تقاضا همچنان در بازار خودرو وجود دارد اما خلفوعده خودروسازان باعث شده متقاضیان عطای خودرو را به لقایش ببخشند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اخیرا اخباری در رسانههای مختلف مبنیبر انصراف متقاضیان خودرو از طرح یکپارچه یا فروش حوالههای خودرویی این افراد در پلتفرمهای مختلف، منتشر شده است. این موضوع درحالیاست که خودروسازان درصدد ارتقای محصولات فروختهشده برآمده و با نصب آپشنها و تغییراتی در اجزای این محصولات، افزایش قیمت آنها را رقم زدهاند. در این گزارش قصد داریم دلایل بروز و ظهور این اتفاق را بررسی کنیم.
امروز قرار است سامانه یکپارچه خودرو دوباره باز و خودروهایی در آن عرضه شود. اقدامی که در چندبار قبلی با استقبال همراه نبود. طی چند سال گذشته خرید خودرو از خودروساز به امری سخت و طاقتفرسا تبدیل شده که تنها یأس و ناامیدی را برای خریداران به همراه داشته است. این موضوع درحالیاست که در دولت گذشته، خرید خودرو از دو خودروساز ایرانی، بهصورت قرعهکشی و احتمال خودرودار شدن هر شخص ازضریب بسیاری پایینی برخوردار بود، چراکه نهتنها تعداد متقاضیان بالا بود بلکه تعداد خودروهای عرضهشده درسامانه خودروسازان نیز محدود بوده و بهنوعی عرضه متناسب با تقاضا نبود. گفتنی است بارویکارآمدن دولت سیزدهم وتغییر سیاستها ورویکردهای حاکم براین بخش امااین روندهمچنان ادامه داشت. پس از گذشت یکسال ازفعالیت دولت، سرانجام در ماههای انتهایی سال1401، طرحی موسوم به فروش یکپارچه خودرو توسط دولت ارائه شد. براساس این طرح متقاضیان در ابتداییترین مرحله باید مبلغ 100میلیون تومان را در بانکی که خود از قبل مشخص کرده بودند بلوکه کرده و پس از آن اجازه خرید خودرو به آنها داده میشد. با این تفاسیر اما تفاوتی که این طرح با سایر طرحها داشت و متقاضیان را دلگرم میکرد، تضمین صاحب خودروشدن مشتریان بود.
مشکلات جدید برای طرح جدید
طرح یکپارچه همچون خرید ثبتنامی بهصورت قرعهکشی، با متقاضی بسیاری روبهرو شد. البته خود موضوع نیز نشاندهنده کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه خودروی صفر از بازار آزاد است، چراکه اختلاف قیمتی گستردهای میان کارخانه و بازار وجود دارد. بااینحال اما پس از طی سه مرحله از این طرح، فارغ از مسائلی همچون بلوکهکردن مبلغ 100میلیون تومانی برای ثبتنام خودرو و مشخصنبودن زمان تحویل یا پیشفروش خودروساز به متقاضیان، حالا مشکلات جدیدی برای خریداران بهوجود آمده است. درواقع مشکلی که حالا خود را بروز داده و موجب نارضایتی، انصراف از طرح یا فروش حواله خودرو توسط متقاضیان شده است، ریشه در نادیدهگرفتن حق مشتریان و افزایش سود فروشندگان دارد. این موضوع در حالی رخ داد که از ابتدای تیرماه سالجاری، موضوع رعایت استانداردهای 85گانه برای تمامی محصولات خودروسازان بهعنوان امری ضروری تصویب شد. برهمین اساس تمامی محصولات تولیدی باید همه این استانداردها را پاس کرده تا مجوز شمارهگذاری برای آنها صادر شود.این موضوع درحالیاست که بسیاری ازمحصولات خودروسازان ایرانی درطرح فروش یکپارچه، پیشفروش شده و تاریخ تحویل آنها تا زمستان سال آینده نیز به چشم میخورد. به این ترتیب خودروسازان باید درمحصولاتی که از قضا پیشفروش نیز کردهاند، ارتقایافتگی ایجاد کنند. برهمین اساس با نصب آپشنهای مختلف به محصولات یا با ایجاد تغییراتی درموتور، گیربکس و سایر اجزای خودروها، محصولات به نسخه بالاتر و به اصطلاح ارتقایافته تبدیل خواهند شد.
هزینه تصمیمها به دوش مردم
بررسیها نشان میدهند در پی این اتفاق، قیمت محصولات نیز افزایشی شده است. این خودروها محصولاتی هستند که به طریق قرعهکشی از طریق خودروسازان پیشفروش یکساله شدهاند یا مختص طرحهای فروش یکپارچه بودهاند که زمان تحویل آنها برای سالجاری و سال بعد بوده است. درواقع میتوان مدعی بود که این تصمیم دامن اکثر متقاضیان را گرفته و آنها را با چالش جدی مواجه ساخته است.
افزایش قیمت 100میلیون تومانی
براساس این اتفاق، قیمت برخی خودروها بعضا 100میلیون تومان توسط کارخانجات گران شده است. همین موضوع نیز عامل اصلی نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان تلقی میشود. همچنین این اتفاق برخلاف تاکیدات وزیر صمت مبنی بر اجبار مشتری به دریافت خودرو با قیمت بالاتر بوده است. بااینحال اما خودروسازان هیچ توجهی به این تاکیدات نداشته و با ارسال پیامک به متقاضیان، آنها را اجبار به دریافت خودروی ارتقایافته میکنند.گفتنی است پرداخت مبلغ مازاد برای برخی از مشتریان این خودروها، ممکن نبوده و امکان پرداخت وجه را ندارند. بااینحال اما هنوز شرکتهای تولیدکننده، هیچ طرحی مبنی بر جایگزینی خودروهای ارتقایافته با محصولی که در سطح قیمت خودروی اولیه مشتری باشد را ارائه نکردهاند. همچنین هنوز هیچ راهحل دیگری برای این اتفاق از سوی نهادهای ذیربط ارائه نشده است.
انصراف، تنها راه پیش رو
با این اتفاق طی چند روز گذشته، شاهد رشد چشمگیر انصراف مشتریان از ثبتنام خودرو بودهایم. ازسوی دیگر برخی از این متقاضیان بهجای انصراف، اقدام به فروش حوالههای خود کردهاند. بررسی سایتهای فروش خودرو و پلتفرمهای آنلاین نشان میدهند که علیرغم غیرقانونی بودن فروش حواله خودروها اما هرروز تعداد زیادی از مشتریان، حواله خودرویی خودرا بهراحتی زیرقیمت برای فروش گذاشتهاند. بررسیها نشان میدهد تقاضا همچنان در بازار خودرو وجود دارد اما خلفوعده خودروسازان باعث شده متقاضیان عطای خودرو را به لقایش ببخشند.
ثبتنام انصرافیها
مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه خودروها تصریح کرد: اگر مشتری برای واریز وجه در موعد مقرر اقدام نکرده باشد، ازنظر شرکت به منزله انصراف تلقی شده و باید اطلاعات مشتری را مجدد به سامانه یکپارچه ارسال کند تا «عدم تخصیص» این مشتری، برای سامانه یکپارچه احراز شود که دسترسی او برای ثبتنامهای بعدی باز شود. براین اساس تا زمانیکه شرکت، به سامانه اعلام نکند که مشتری از خرید خودرویی که برنده شده یا در نوبت تحویل است، منصرف شده، سامانه از وضعیت این مشتری اطلاعی ندارد و به این ترتیب وی امکان مشارکت در هیچ طرحی را نخواهد داشت.مدیر سامانه یکپارچه خودروها تصریح کرد: اما زمانیکه شرکت به سامانه انصراف مشتری را اعلام میکند، سامانه میتواند امکان دسترسی مشتری برای شرکت در طرحهای بعدی را فراهم کند و مشتری میتواند در همه طرحهای فروش خودروسازان، مجدد شرکت کند.
شرایط جدید ثبتنام خودرو در سامانه یکپارچه
هر کد ملی یک دستگاه
حداقل سن خریدار 18 سال
داشتن گواهینامه
پلاک انتظامی فعال نداشته باشند
در چهارسال گذشته خودرو نخریده باشند
فروش وکالتی ممنوع است
مهلت تکمیل وجه 5 روز
ارسال مدارک به سازمان مالیات.
منبع: روزنامه جامجم
انتهای پیام/