عباس پور: لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضد تورمی است
نماینده بوئین زهرا در مجلس گفت: علیرغم اینکه مخالفان معتقدند که این بودجه تورم زا است باید بگویم که بودجه ۱۴۰۳ بودجه ضد تورمی است زیرا منابع و مصارف در آن واقع بینانه پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روح اله عباس پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: از دولت بابت ارائه به موقع لایحه بودجه 1403 و تنظیم این لایحه براساس قانون آئین نامه داخلی مجلس تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه دولت لایحه بودجه 1403 را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به نامگذاری سال یعنی مهار تورم و رشد تولید تدوین کرده است، ادامه داد: علیرغم اینکه مخالفان معتقدند که این بودجه تورم زا است باید بگویم که بودجه 1403 بودجه ضد تورمی است زیرا منابع و مصارف در آن واقع بینانه پیش بینی شده است.
عباس پور اضافه کرد: زمانی که منابع و مصارف واقع بینانه پیش بینی می شود بودجه کسری نخواهد داشت و همه مطلع هستیم که کسری بودجه ام الخبائث است و یکی از مسائلی است که باعث افزایش تورم می شود.
نماینده بوئین زهرا در مجلس درباره طرح این موضوع که چرا واگذاری اموال غیر منقول در بودجه 1403 افزایش پیدا نکرده است، گفت: ما تجربه این موضوع را در بودجه های سنوات 1401 و 1402 داشتیم. چه میزان از این منابع محقق شد؟ اگر درآمد و منابع حاصل از واگذاری این اموال کاهش پیدا کرده علت آن محقق نشدن این درآمدها در سال های گذشته است.
عباس پور افزود: برخی کاهش درآمدهای نفتی را یکی از ایرادات عنوان می کنند که باید گفت این کاهش نشان دهنده واقع بینانه بودن منابع و شفافیت بودجه است.
وی با بیان اینکه رشد 50 درصدی مالیات در بودجه 1403 در واقع ناشی از جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، ادامه داد: در واقع بر اساس گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه این منابع با جلوگیری از فرارهای مالیاتی تامین می شود و این افزایش ناشی از افزایش مالیات کارمندان نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در واقع اوراقی که برای انتشار در لایحه پیش بینی شده به دلیل پرداخت بدهی های گذشته است، به کاهش حقوق گمرکی واردات ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه واسطه ای از 4 درصد به 2 درصد اشاره کرد و آن را نشانه ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذار دانست.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این لایحه عدالت در پرداخت ها و رفع تبعیض ها پیش بینی شده است.
انتهای پیام/