قرارگاه مسکن کارگری در کشور تشکیل شده است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای کمک به قشر شریف کارگری و رفع دغدغههای آنها در موضوع مسکن، قرارگاه مسکن کارگری در کشور تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علیحسین رعیتیفرد در جمع نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در نشست اخیر شورای عالی کار و با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئله مسکن کارگران مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد با همکاری بخشهای مرتبط و استفاده از ظرفیت وزارتخانه، این موضوع که باعث دغدغه جامعه هدف شده است، پیگیری شود. در این راستا برای کمک به قشر شریف کارگری و رفع دغدغههای آنها در موضوع مسکن، قرارگاه مسکن کارگری در کشور تشکیل شد.
معاون روابطکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در دولت سیزدهم توسعه اصل سه جانبهگرایی مورد تأکید قرار دارد، چون جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند و نظر شرکای اجتماعی برای دولت مهم است.
وی درباره امنیت شغلی کارگران گفت: برای پیگیری این موضوع کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری تشکیل شد که با بررسی صورت گرفته، اصلاح برخی مفاد قانون کار مورد توجه قرار گفت و هماکنون لایحه آن آماده ارسال به هیأت دولت است.
رعیتی فرد ادامه داد: اهتمام دولت سیزدهم بر این است که با وجود مشکلات و تنگناها، سفره کارگران کوچک نشود و پرداخت یارانهها در اشکال مختلف به مردم در این راستا انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه برای سال ١4 ٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقهبندی قرار دادهایم، بیان کرد: با اجرای این طرح، به عدالت مزدی نزدیک میشویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقهبندی میشوند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دو اقدام در زمینه طبقهبندی مشاغل انجام شده که برگزاری آزمون یکی از آنها بود، در حالی که این امر پیشتر انحصاری بود، اما سال گذشته با برگزاری آزمون سراسری تلاش کردیم هر کسی که در این حوزه مهارت داشت دعوت کنیم و حدود 160 نفر در آزمون پذیرفته شدند که در اجرای عدالت کمک میکند.
رعیتی فرد گفت: آئیننامه بیمه کارگران ساختمانی نهایی شده و امیدواریم با اجرای این قانون، جامعه هدف از خدمات لازم بهرهمند شوند.
انتهای پیام/