اروپا قوانین تجارت با کشورهای ثالث را تشدید می کند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "روزنامه برلینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: بر اساس قوانین جدید کمیسیون اروپایی از جمله تجارت با چین در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ برای اروپا است.

با قانون جدید زنجیره تامین، شرکت های اروپایی باید اطمینان حاصل کنند که تامین کنندگان آنها حقوق بشر را نقض نمی کنند.

به این ترتیب در آینده، شرکت‌های اتحادیه اروپا باید تجارت بین‌المللی خود را با حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی هماهنگ کنند. بر اساس بیانیه پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه، اگر شرکت‌ها از کار اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر مانند کار کودکان سود ببرند، می‌توانند بر اساس قانون زنجیره تامین جدید پاسخگو و مورد حسابرسی قرار گیرند.

روزنامه "برلینر سایتونگ" در ادامه نوشت: این مقررات جدید احتمالاً فعالیت های تجاری با شرکت های چینی را دشوارتر می کند.

ایالات متحده آمریکا و غرب چین را متهم می‌کنند که در برخورد با اقلیت اویغور به کار اجباری تکیه می کند و سایر حقوق بشر را نادیده می گیرد. چین این موضوع را به شدت رد می کند.

در نتیجه قانون جدید و در صورت تصویب آن توسط دولت‌های ملی، شرکت‌های اتحادیه اروپا در آینده باید به دقت بر این مسئله نظارت کنند که شرکای تجاری خود چگونه از نقض حقوق بشر سود می‌برند. شرکت ها همچنین مسئول رفتار شرکای تجاری شریک و در برخی موارد، فعالیت های پایین دستی مانند فروش یا بازیافت هستند.

به گزارش خبرگزاری آلمان "رنه رپاسی"، استاد حقوق اروپا و نماینده حزب سوسیال دموکرات در این باره گفت که این قانون شرکت های آلمانی را مسئول نقض وظایف مراقبتی می کند، که تاکنون در قانون زنجیره تامین آلمان مستثنی شده است. برای مثال، شرکت‌ها می‌توانند تحت قانون مدنی مسئول شناخته شوند و برای مثال می‌توان ادعای جبران خسارت کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده بخش مالی در ابتدا از الزامات معاف خواهد ماند. اصولاً این قوانین در مورد شرکت هایی با بیش از 500 کارمند و حداقل 150 میلیون یورو فروش اعمال می شود. شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا مستقر نیستند در صورتی که گردش مالی بیش از 300 میلیون یورو در اتحادیه اروپا داشته باشند مشمول این قانون می شوند. کمیسیون اتحادیه اروپا باید فهرستی از شرکت های غیر اتحادیه اروپا مشمول این قانون را منتشر کند.

در صورت وقوع نقض حقوق بشر در زنجیره تامین آنها، این شرکت ها می‌توانند در دادگاه های اروپایی پاسخگو باشند. این توافق همچنان باید توسط پارلمان و کشورهای اتحادیه اروپا تأیید شود.

آنا کاوازینی، رئیس حزب سبز کمیته بازار داخلی در پارلمان اتحادیه اروپا، از روز خوبی برای حقوق بشر صحبت کرد، اما او اعلام کرد که حتی می شود قوانین سخت گیرانه تری برای حفاظت از آب و هوا و محیط زیست وجود داشته باشد.

این سیاستمدار حزب سبز همچنین تاکید کرد که قانون زنجیره تامین اتحادیه اروپا فراتر از قانون آلمان است. به گفته وی در آینده، شرکت‌های بیشتری باید ریسک‌ها را در کل زنجیره تامین خود ثبت کنند. قانون زنجیره تامین اتحادیه اروپا به اصطلاح دستورالعملی است که دولت فدرال هنوز باید آن را در قوانین ملی اجرا کند؛ قانون زنجیره تامین قبلاً از ابتدای سال در آلمان اجرا شده است.

انتقاد انجمن های تجاری آلمان از قانون زنجیره تامین جدید اتحادیه اروپا

البته انجمن های تجاری آلمان نسبت به این پیش نویس ابراز نگرانی کرده و از دولت فدرال آلمان خواستند که این قانون را متوقف کند. راینر دولگر، رئیس کارفرمایان آلمان در این باره گفت که قانون جدید "یک مصالحه عجولانه و ضعیف است"

آخیم درکس، مدیر کل اتاق بازرگانی و صنایع آلمان DIHK گفت که این مقررات نه عملی است و نه متناسب. انجمن سازندگان مکانیک و کارخانه آلمان هم این پروژه را "میخ بعدی در تابوت رقابت بین المللی" آلمان توصیف کرد.

"تانیا گونر"، مدیرکل رئیس فدراسیون صنایع آلمان BDI هم گفت: مصالحه سیاسی در روند سه گانه، رقابت پذیری، امنیت عرضه و تنوع اقتصاد اروپا را تهدید می کند، زیرا شرکت‌ها می توانند از کشورهای مهم ثالث به دلیل مقررات قانونی نامشخص و تهدید ناشی از تحریم‌ها و مسئولیت خارج شوند. وی افزود: با توجه به اندازه چالش، اشتباه است که وظیفه حمایت از حقوق بشر در درجه اول به عهده شرکت‌ها گذاشته شود. وی افزود: این سازش فراتر از مقررات قابل اجرا در آلمان در موارد کلیدی است و شامل عدم قطعیت‌های حقوقی متعددی است. بنابراین BDI از پارلمان و شورای اتحادیه اروپا درخواست کرد تا این توافق را رد کند.

یرک جاندورا، رئیس انجمن فدرال عمده فروشی، تجارت خارجی و خدمات (BGA)، گفت: ما در میانه رکود و در یک مسابقه جهانی برای دسترسی به بازار، زنجیره تامین و مواد خام هستیم. شرکت ها تحت فشار اقتصادی عظیمی هستند. هر کسی که بخواهد در مورد چنین مقررات اضافی تصمیم بگیرد، درک کمی از شرایط اقتصادی دارد.

دانیل کاسپاری و آنجلیکا نیبلر، رؤسای فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی در پارلمان اتحادیه اروپا هم نگران هستند که شرکت‌ها به دلیل این الزامات، از آفریقا خارج شوند و برای مثال، شرکت‌های خارجی از چین بتوانند این شکاف را پر کنند.

انتهای پیام/