وزارت اقتصاد عقب نشینی کرد/ جرایم مسکنی بانکها بازنگری می‌شود؟
وزارت اقتصاد با تأکید براینکه دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانکهای عامل امکان‌پذیر نبوده است، اعلام کرد: وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اخذ جرایم مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانکهای استنکاف‌کننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن طی توضیحاتی اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب 3 شهریور 1400، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی 3 هزار و 600 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال دوم اجرای قانون به میزان 4 هزار و 580 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون به میزان 6 هزار و 59 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن و موضوع قانون جهش تولید و مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل مزبور باید از طریق ثبت‌نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده و صرفاً با مراجعه افراد و متقاضیان به سامانه و انتخاب یک بانک توسط افراد، فرایند اعطای تسهیلات شروع شود و بانک عامل نیز موظف شده در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند.در این راستا، سامانه مذکور در تاریخ 28 مهر 1400 از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده، اما دسترسی بانکها به سامانه یادشده از خرداد 1401 محقق شد.
بر این اساس، بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون به دلیل تاخیر در راه‌اندازی سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و در دسترس قرارگرفتن سامانه برای کاربران سیستم بانکی و عموم مردم بوده است.از آنجایی که قانون جهش تولید مسکن تقاضامحور است، تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت‌نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است، بنابراین هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تعهدات انجام‌نشده بانکهای عامل منوط به معرفی طرح متقاضی واجد شرایط و واریز سهم الشرکه مربوط به متقاضی است و سنجش بانکها بر اساس اعتبار ابلاغی صحیح به نظر نمی‌رسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ 30 مهر 1402، تعداد یک میلیون و 852 هزار و 220 واحد به بانکها معرفی شده‌اند، اما تعداد یک میلیون و 21 هزار و 194 متقاضی به بانکهای عامل مراجعه کرده‌اند که از مجموع مراجعه‌کنندگان تعداد 139 هزار و 94 واحد بنابر دلایلی ازجمله عدم وجود اسناد مالکیت، عدم آورده متقاضی و عدم تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شده‌اند و تعداد 882 هزار و 100 واحد پذیرش شده که تعداد 261 هزار و 517 نفر به علت مشکلاتی مانند عدم مراجعه در 45 روز، عدم ارائه صورت‌های مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده نداده‌اند.
بر این اساس، تعداد 620 هزار و 853 نفر تشکیل پرونده داده‌اند و پرونده 70 هزار و 702 نفر به دلایلی ازجمله انصراف متقاضی، عدم تکمیل مدارک در دفترخانه و ... تأیید نشده و درنهایت تعداد 549 هزار و 881 واحد در دفترخانه تأیید شده و از این تعداد و 508 هزار و 327 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند و به تعداد 428 هزار و 861 واحد جمعاً بالغ بر 760 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.همچنین معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرده است که با توجه به آمار اعلامی، عملکرد بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه، مطلوب ارزیابی می‌شود.
با توجه به موارد مطرح‌شده و از آنجایی که دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانکهای عامل به استثنای بانک مسکن امکان‌پذیر نبوده است و از سویی ملاک عمل قراردادن قراردادهای منعقده با سهمیه‌های ابلاغی به بانکها جهت اخذ مالیات منجر به افزایش ناترازی بانکها به‌ویژه بانکهای دولتی می‌شود، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
* ماجرای جریمه 26هزارمیلیاردی بانکها چیست؟
به گزارش تسنیم، بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود،
بر همین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61 هزار و 600 میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59 هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های این‌چنین در ادوار گذشته سالهای متمادی به‌طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به‌زودی اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
