دادستانی اظهارات نماینده دلفان در مجلس را تکذیب کرد/ در سطح لرستان هم چنین آماری نداریم!

یونس آزادپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد دربارۀ فیلم منتشرشده از اظهارات یحیی ابراهیمی، نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس، مبنی‌بر وجود حدود 2000 محکوم اعدام موادمخدر در این شهرستان، اظهار داشت: این آمار را قویاً تکذیب می‌کنم.

وی با بیان اینکه میزان وقوع جرم در دلفان از روند کاهشی برخوردار است، افزود: آمار محکومان قصاص پرونده‌های مختلف قضایی در این شهرستان تک‌رقمی است.

دادستان دلفان با تأکید به اینکه آمار ارائه‌شده از محکومان اعدامی در این شهرستان منجر به سوءبرداشت در فضای مجازی شده‌است، عنوان کرد: اطلاعات تکمیلی را به‌زودی اعلام می‌کنیم.

وی بیان کرد: نمایندۀ مردم دلفان در مجلس، آمار محکومان اعدامی موادمخدر در این شهرستان را از نقل‌قول دیگران بیان کرده‌است و یک آمار رسمی محسوب نمی‌شود.

یک کلیپ روز گذشته از اظهارات یحیی ابراهیمی، نماینده دلفان و سلسله در مجلس در فضای مجازی منتشر شده‌است که در این کلیپ می‌گوید آمار محکومان اعدامی موادمخدر در دلفان، طبق گزارش‌ خانواده‌های این افراد، بین 1000 تا 2000 نفر است.

اطلاعیه دادگستری در رد اظهارات نماینده دلفان

در پی اظهارات و ادعا‌های یکی از نماینده‌های استان لرستان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با صدور احکام اعدام برای محکومان پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در شهرستان دلفان، روابط عمومی دادگستری استان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در پی اظهارات یکی از نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعداد بالای احکام اعدام صادر شده برای محکومان پرونده‌های مواد مخدر در شهرستان دلفان، اعلام می‌شود که این موضوع به صورت دقیق و سریع از طریق دادستان شهرستان دلفان و دادستان مرکز استان پیگیری گردید و مشخص شد آمار اعلامی از سوی این نماینده مجلس نه تنها به هیچ وجه صحت ندارد بلکه حتی نزدیک به واقع هم نیست.

 نکته مهم اینکه چنین آماری نه تنها در شهرستان دلفان بلکه در سطح استان نیز وجود ندارد و مشخص نیست نماینده محترم مذکور چگونه و از چه طریقی چنین اطلاعات و آمار‌های غیر واقعی را دریافت و بیان نموده است!

دادگستری استان لرستان از همه شخصیت‌ها و رسانه‌های سطح استان درخواست می‌کند، به منظور رعایت حریم امنیت روانی جامعه و مردم بزرگوار، از ارائه آمار غیر دقیق و به دور از واقعیت پرونده‌های قضایی اجتناب کرده و در این زمینه دقت بیشتری مبذول دارند.

انتهای پیام/ 644/.