مدیران آموزش و پرورش حق تأسیس مدرسه غیرانتفاعی ندارند
با مصوبه مجلس شورای اسلامی مدیران ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای آموزش و پرورش در زمان تصدی مسئولیت حق تأسیس مدرسه غیردولتی ندارند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 دی) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده 6 این طرح موافقت کردند.
در ماده 6 این طرح آمده است:
ب ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (٤) به‌شرح زیر الحاق می‌گردد:
وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای ستادی، استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی و مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به‌استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی استان و شهرستان و منطقه، مدیران‌کل ستادی وزارت آموزش وپرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در زمان تصدی پست در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین بستگان درجه‌یک آنان نمی‌توانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده 2 این قانون باشند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه بازنگری در مجوزهای کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اقدام نموده و در صورت لزوم مجوزهای آنان را مطابق حکم این ماده اصلاح یا ابطال نماید مؤسسان متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی‌شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
همچنین نمایندگان با ماده 9 این طرح نیز موافقت کردند.
براساس ماده 9؛ در ماده (15) بعد از عبارت شرایط منطقه‌ای عبارت و رتبه‌بندی سالانه مدارس اضافه می‌شود و در انتهای ماده عبارت اعلام عمومی و اجرا می‌شود جایگزین عبارت قابل اجراست» می‌شود و یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (15) قانون الحاق می‌شود: تبصره ـ سقف شهریه فوق‌برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از پنجاه درصد (50) شهریه مصوب برنامه درسی (رسمی) بیشتر باشد دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب می‌شود. شورای‌عالی آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مصادیق فوق‌برنامه را تعیین و ابلاغ نماید.
انتهای پیام/+
