نگاهی به نتایج انتخابات شوراهای استانی در عراق و تاثیر آن بر انتخابات آینده پارلمان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات شوراهای استانی در عراق با گذشت بیش از 10 سال از برگزاری آخرین انتخابات محلی، سرانجام دوشنبه هفته گذشته 18/12/2023 (27 آذر) به جز استان‌های منطقه کردستان، در تمامی  15 استان دیگر عراق، به منظور رقابت بر سر 285 کرسی برگزار شد.

شوراهای استانی در عراق پس از سرنگونی صدام  در سال 2003 ایجاد شدند و وظیفه آن‌ها انتخاب فرمانداران منطقه‌ای و مدیریت بودجه‌های بهداشت، آموزش و حمل ‌و نقل بود. انتخابات شوراهای استانی بعد از این وقفه هفته گذشته در 15 استان از 18 استان عراق برگزار شد و قرار است سه استان اربیل، دهوک و سلیمانیه در منطقه خودمختار کردستان نیز سال آینده رای‌گیری جداگانه‌ای را برگزار کنند.

در این انتخابات تعداد 10 کرسی به اقلیت‌های عراقی  شامل کردهای فیلی، ترکمانی، کلدانیان، صابئی‌ها، مسیحیان، ایزدی‌ها، آشوریان و ارمنی‌ها اختصاص داده شد. این اقلیت‌ها بر اساس آخرین ارزیابی‌های وزارت برنامه ریزی عراق، 5% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. انتخابات شوراهای استانی، در فضایی امن و باثبات  برگزار شد و کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج نهایی آن را روز پنج شنبه گذشته اعلام کرد.

«باسیل حسین» ناظر انتخاباتی کمیسیون انتخابات عراق با تصریح به این مطلب که نتایج نهایی قابل تجدید نظر است، خاطرنشان کرد دریافت اعتراضات از روز جمعه آغاز شده است و تا  پایان وقت اداری روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند برگزاری موفقیت آمیز این انتخابات، آزمونی برای محک زدن روند دموکراسی در عراق است؛ چرا که حلقه وصل انتخابات پارلمانی آتی در آغاز سال 2025 به شمار می‌رود و موازنه قدرت‌های سیاسی را در آینده تعیین خواهد کرد. برگزاری این انتخابات بعد از برقراری ثبات سیاسی و امنیتی درپی سال ها جنگ علیه گروه‌های تروریستی‌، همچنین آزمونی جدی برای محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق  نیز خواهد بود.

موفقیت ائتلاف شیعیان در انتخابات شوراهای استانی

بر اساس نتایج نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، نیروها و احزاب عربی شیعه تحت لوای «چارچوب هماهنگی»، در این انتخابات به موفقیت‌های چشمگیری به ویژه در جنوب و مرکز عراق  دست یافتند و توانستند در اغلب استان‌ها بیشترین کرسی‌ها را تصاحب کنند. همین امر باعث شده است برخی این موضوع را  تقویت تسلط  این ائتلاف  بر حیات سیاسی عراق قلمداد کنند.

نتایج نهایی آراء به این قرار است که ائتلاف «نبنی» به رهبری هادی العامری 43 کرسی، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر سابق، 35 کرسی، ائتلاف «نیروهای دولتی» به رهبری عمار الحکیم 24 کرسی و ائتلاف «پیشرفت ملی» به رهبری محمد الحلبوسی رئیس سابق پارلمان عراق  21 کرسی به دست آوردند.

در این انتخابات که  جنبش صدر به رهبری مقتدی الصدر آن را تحریم کرده بود، 5904 نفر برای تصاحب 275 کرسی به رقابت پرداختند. در همین حال گفته می‌شود پس از اعلام نتایج در 9 استان مرکزی و جنوبی عراق، اکنون، دو خط و گرایش شکل گرفته است. گرایش نخست، تشکل‌های پیروز هستند که استانداران کنونی در رأس آن‌ها قرار دارند و گرایش یا خط دوم نیز نیروهای وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی هستند که هم اکنون اکثریت پارلمان را در اختیار دارند. به عنوان مثال در استان‌های بغداد، ذی قار، میسان، بصره، بابل و همچنین واسط، این ائتلاف رای خوبی به دست آورد و از نظر تعداد کرسی‌ها جزو چهار حزب یا ائتلاف برتر بودند. برجسته ترین این ائتلاف‌ها «نبنی» به رهبری هادی العامری، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی و پس از آن‌ها نیز ائتلاف نیروهای «دولت ملی» به رهبری عمار الحکیم و حیدر الحکیم است.

 در بغداد، پایتخت عراق که آراء آن اهمیت خاصی دارد؛ ائتلاف «دولت قانون»  و «نبنی» با 9 کرسی از مجموع 52 کرسی، در صدر فهرست قرار گرفتند و پس از آنان ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی قرار گرفت. در استان ذی قار نیز ائتلاف «نبنی» با به دست آوردن 5 کرسی از 18 کرسی، در صدر قرار گرفت و پس از آن ائتلاف دولت قانون با 4 کرسی و نیروهای  دولت ملی نیز دو  کرسی را به دست آوردند.  این در حالی بود که در استان الانبار، ائتلاف تقدم بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرد. پس از آن نیز احزاب برجسته ای مانند «السیاده»(حاکمیت) و «عزم» با اقبال عمومی ساکنان بغداد مواجه شدند. در استان بصره در جنوب عراق ائتلاف «تصمیم» به رهبری «اسعد العیدانی» استاندار فعلی مقام اول را به دست آورد.

موفقت عرب‌ها و ترکمن‌ها در کرکوک و مناطق مورد مناقشه

در استان های ذی قار و میسان نیز  ائتلاف «نبنی» به رهبری هادی العامری بیشترین کرسی‌ها  را به دست آورد؛ در حالی که در استان المثنی، ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری المالکی نخست وزیر سابق بیشترین آراء  را به خود اختصاص داد. در استان های شمالی عراق نیز، حزب «جماهیر» و حزب «تقدم» توانستند بیشترین آرای استان صلاح الدین را به خود اختصاص دهند. در استان نینوی با مرکزیت شهر موصل، نیز ائتلاف «نینوی لاهلها» ( نینوا برای اهالی خود) رتبه نخست را به خود اختصاص داد و پس از آن حزب دموکرات کردستان در رتبه دوم قرار گرفت. در شهر کرکوک، احزاب عربی و ترکمانی در مقایسه با کردها شاهد موفقیت‌های چشمگیری بودند که همین امر روند انتخاب مسئولان استانی این شهر نفت خیز و مورد مناقشه را  بویژه اینکه اگر ائتلاف بزرگی در شورای استان برای تعیین پست‌های اصلی شکل نگیرد، بسیار  پیچیده خواهد کرد.

انتخابات شوراهای استانی عراق در حالی برگزار شد که ابتدا تناقضاتی در آمارهای واجدین شرایط انتخابات شوراهای استانی بویژه تعداد واقعی افراد داری 18 سال سن پدیدار شد و ملاک حضور افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات، از شاخص عمومی «سن» (هجده سال) به شرط «اخذ کارت انتخابات» تغییر یافت و همین مساله شائبه‌ها و اما و اگرهایی را در خصوص نسبت واقعی مشارکت کنندگان به واجدین شرایط، بوجود آورد. این ابهامات از جایی شروع شد که «جمانة الغلای»، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق 14 سپتامبر 2023 ابتدا اعلام کرد: مجموع شمار واجدین شرایط رای دادن در انتخابات بیش از 23 میلیون رای‌دهنده است اما کسانی که ثبت‌نام کرده و کارت بیومتریک خود را دریافت کرده‌اند بیش از 16 میلیون نفر هستند که دو میلیون نفر دیگر نیز کارت‌شان به زودی صادر خواهد شد تا شمار واجدین شرایط رای دادن به 18 میلیون نفر برسد، از سوی دیگر 5 میلیون شهروند نیز به دلیل نداشتن کارت بیومتریک نمی‌توانند در رای‌گیری شرکت کنند. 

در همین ارتباط، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در 22 اکتبر 2023 بار دیگر اعلام کرد 16 میلیون و158 هزار و 788 نفر در عراق با اخذ «کارت انتخابات» واجد شرایط مشارکت در انتخابات شوراهای استانی 2023 هستند. این کمیسیون در نهایت در نوزدهم دسامبر2023 اعلام کرد 41 درصد از واجدین شرایط (‌‌ 6599668 نفر) در انتخابات شوراهای استانی، مشارکت کردند.

 نتیجه ارائه آمارهای این چنینی، باعث شد مراکز پایش و نظرسنجی دو نوع آمارگیری و درصد بندی برای میزان مشارکت مردم داشته باشند که ملاک یکی از آن‌ها براساس محاسبه واجدین شرایط اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات 2023 و دیگری میزان درصد و نرخ  مشارکت‌کنندگان بر اساس واجدین شرایط انتخابات باشد.

براساس آمار مبتنی بر شاخص‌های تعداد کل واجدان شرایط، میزان مشارکت مردم استان بغداد  17.7 % و ساکنان 9 استان شیعه نشین عراق 28.43 و ساکنان استان‌های سنی‌نشین و مختلط در انتخابات شوراهای استانی 18دسامبر2023  تخمین زده شده است. طبق این نوع آمارگیری، در مقایسه با انتخابات دوره پنجم مجلس نمایندگان عراق (2021)، مردم استان بغداد 41.55 درصد و مردم 9 استان شیعه نشین عراق، 25.83 درصد کاهش مشارکت در انتخابات شوراهای استانی عراق (2023) داشته اند. اما مردم پنج استان سُنی‌نشین و مختلط 22.55 درصد افزایش مشارکت داشتند. موضوع دیگری هم که در آمارها بی تاثیر نبوده است و نباید آن را از نظر دور داشت، موضوع تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر و جریانات معترض موسوم به «تشرین» است.

حال با توجه به اعلام نتایج نهایی انتخابات در سایه تحریم آن توسط جریان صدری‌ها به رهبری مقتدی صدر‌، بروز نوعی بی‌علاقگی سیاسی در عراق و همچنین دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف درباره انتخابات و نحوه کنشگری منتخبان، می توان گفت نوع و نحوه عملکرد آن‌ها در شوراهای استانی مانند تیغی دولبه خواهد بود، به این معنا که اگر منتخبان بویژه در استان‌های مهم و ثروتمند عراق نظیر بصره و کرکوک، با موفقیت عمل کنند و بتوانند اعتمادسازی نمایند؛ دوره ثبات نسبی در عراق تقویت خواهد شد و دولت السودانی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و تکمیل دوره نخست وزیری خود اطمینان حاصل خواهد کرد و می تواند با تغییر اولویت‌ها، بیش از پیش بر موضوع خدمات عمومی، توجه به نرخ بیکاری و مبارزه با فساد گسترده در اماکن مختلف از جمله برخی نهادهای دولتی متمرکز شود.

اما اگر خلاف این مسئله اتفاق افتد و آن‌ها با وجود تقریبا نیروهای یکدست، در ارائه خدمات به شهروندان ناتوان باشند، برگزاری این انتخابات امری غیرضروری و ابزاری برای نهادینه کردن فساد تلقی خواهد شد و به طور کلی  بر مشروعیت کشور عراق در آینده تاثیرخواهد گذاشت و نظام سیاسی این کشور را به مخاطره خواهد انداخت. بویژه که عده‌ای (که شمارشان کم هم نیست) نگرش خوبی به شوراهای استانی ندارند و معتقدند این شوراها نیز، یکی دیگر از حلقه های فساد، غارت بیت المال و سلطه افراد متنفذ بر پروژه ها و سرمایه گذاری‌ها در سراسر استان هاست و برگزاری این انتخابات و مشخص کردن منتخبان شوراهای استانی تنها باعث می شود میلیاردها دینار هزینه و حقوق، بر دولت تحمیل شود.

این عده متاثر از این نگرش منفی خود، شوراهای استانی را  کانون های فساد و رانت خواری و خویشاوندی می‌دانند و اعتقادی به شرکت در اینگونه انتخابات ندارند. در نتیجه با توجه به ملاحظات مهم و  وجود نگرش‌های منفی، صرفا پیروز شدن در انتخابات و راهیابی به شورای استان‌ها، نه تنها به معنای پایان کار نیست، بلکه به مثابه آغاز یک راه دشوار و پر پیچ وخم خواهد بود؛ زیرا برندگان این انتخابات در وهله نخست، باید حامیان و مخاطبان خود را راضی  و از ارائه خدمات به آنها اطمینان حاصل کنند و آنگاه در کاری سخت و دشوار تحریم کنندگان انتخابات را متقاعد کنند که تیم جدید و برنده انتخابات، گزینه خوب و موثری برای رسیدگی به مشکلات موجود است.

در آن سوی قضیه و لبه دیگر تیغ، ممکن است نحوه عملکرد منتخبان، به گسترش جبهه تحریم کنندگان انتخابات در آینده منجر شود و به روند سیاسی و دموکراتیک آسیب وارد کند و بدون شک پیامدهای ناگواری را برای انتخابات آتی مجلس نمایندگان به دنبال داشته باشد. در نتیجه اکنون توپ در زمین  منتخبان است بدین معنا که آن‌ها با تصاحب کرسی‌ها و  موقعیت ها در غیاب تحریم کنندگان به آنچه می خواسته اند؛ رسیده اند اما نکته مهم در این است که اگر خوب رفتار نکنند و برای خدمت به شهروندان تلاش وافی و کافی انجام ندهند؛ این آخرین فرصت پیش روی آنها خواهد بود و اگر زمان از دست برود، پشیمانی دیگر سودی نخواهد داشت.

انتهای پیام/