پیش بینی اقتصادی ضعیف برای آلمان در سال ۲۰۲۴

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "هندلزبلات"، مؤسسه تحقیقاتی هندلزبلات برای سال‌های 2024 و 2025، انتظار دارد که پیش‌بینی اقتصادی افزایش جزئی داشته باشد و امیدها برای یک رشد قابل توجه در حال کاهش است.

بر این اساس اقتصاد آلمان هنوز از سطح قبل از کرونا در سال 2019 عبور نکرده است - و فقط برای رهایی از رکود در آینده تلاش خواهد کرد. این نتیجه پیش بینی اقتصادی جدید موسسه تحقیقاتی هندلزبلات (HRI) است.

HRI در پیش بینی پاییز خود، انتظار دارد رشد برای سال جدید فقط 0.3 درصد باشد و انتظار می رود رشد اقتصاد 0.6 درصد در سال 2025 وجود داشته باشد. این امر HRI را نسبت به سایر مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی که بین 0.5 تا 0.9 درصد رشد را برای سال 2024 و حداقل یک درصد رشد را برای سال 2025 مشاهده می کنند، بدبینانه تر است.

"برت روروپ"، اقتصاددان ارشد روزنامه هندلزبلات آلمان در این باره می گوید: پس از رکود فنی در نیمه دوم سال 2023، هیچ بهبود پویایی در سال جدید نیز انتظار نمی رود. بر این اساس نرخ رشد تنها 0.1 یا 0.2 درصد در هر سه ماهه احتمالاً به قانون جدید تبدیل خواهد شد.

دویچه وله آلمان هم در مطلبی نوشت: اقتصاد آلمان به احتمال زیاد سال جاری را با ضرر به پایان خواهد رساند. هنوز کمی طول می کشد تا ارقام نهایی اداره آمار فدرال روی میز قرار گیرد، اما تقریباً در هیچ سال دیگری محققین اقتصادی و انجمن های صنعتی تا این حد در این باره اتفاق نظر نداشته‌اند که سال 2023 سال رکود با علامت کمی منفی بود. و نشانه های سال 2024 نیز چیزی جز دلگرم کننده به نظر می رسند.

موریتز کریمر، اقتصاددان ارشد آلمانی در یکی از بانک های مهم این کشور هم در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی Welt با توجه به ارقام فصلی جاری به طور واضح تر بیان کرد: "من نمی خواهم در مورد رشد 0.2 یا منهای 0، 2 درصد صحبت کنم. در واقع ما در حال رکود هستیم!»

کریمر رشد کند مداوم اقتصاد آلمان را با ورق فلزی موجدار مقایسه کرده و در این باره گفت: ما در یک نوع "اقتصاد آهن راه راه" حرکت می کنیم. کمی بالا و پایین می شود، اما در واقع ما صاف روی زمین دراز کشیده‌ایم. "

به گفته وی دلایل آن به خوبی شناخته شده است. مردم آلمان به دلیل تورم از مصرف بیشتر خودداری می کنند و اقتصاد ضعیف جهانی بر صادرکنندگان که قبلاً نیروی محرکه اقتصاد آلمان بودند فشار وارد می کند. از طرفی تحول بلندپروازانه بزرگترین اقتصاد اروپا - که توسط رابرت هابک، وزیر اقتصاد هدایت می شود - هزینه زیادی دارد. سالانه ده ها میلیارد دلار برای این کار هزینه می شود.

علاوه بر این، به دلیل قیمت همچنان بالای انرژی در آلمان، شرکت های بین‌المللی متعددی برنامه های سرمایه گذاری خود را برای شعبه های خود در آلمان به حالت تعلیق در می آورند. در عوض، آنها در حال ایجاد ظرفیت های جدید تولید در خارج از این کشور و به ویژه در خارج از اتحادیه اروپا، در ایالات متحده آمریکا یا چین هستند. سپس سهم آنها در رشد اقتصادی در جاهای دیگر غیر از آلمان احساس خواهد شد.

در اواسط نوامبر، حکم بودجه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان نیز باعث ایجاد عدم اطمینان بیشتر در بین مشاغل و مصرف کنندگان شد. این حکم استفاده از میلیاردهای استفاده نشده از بسته اضطراری کرونا را برای مقاصد دیگر ممنوع کرد و دولت المان را با چالش بودجه ای مواجه کرد.

توماس گیتزل، اقتصاددان ارشد VP Bank می‌گوید: در حال حاضر اوضاع برای آلمان بسیار بد پیش می‌رود. دولت به فوریت به محرک رشد نیاز دارد. به نظر می رسد نگرانی مبنی بر اینکه پس از حکم دادگاه قانون اساسی فدرال، اقدامات ریاضتی دولت می تواند منجر به کاهش بیشتر رشد شود، تایید شده است.

به گفته کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد بانک ING، این حکم دو عامل خطر جدید را برای اقتصاد آلمان آشکار کرده است: ریاضت بودجه و عدم اطمینان سیاسی.

"دویچه وله" در ادامه نوشت: همراه با عوامل دیگری مانند افزایش نرخ بهره، تصور پایان زودهنگام رکود اقتصادی در آلمان دشوار است. به خصوص که هیچ محرکی از سوی سرمایه گذاری های دولتی وجود ندارد زیرا دولت فدرال باید پس از حکم دادگاه به دنبال گزینه های پس انداز و صرفه جویی باشد. دادگاه قانون اساسی فدرال تصمیم گرفته که 60 میلیارد یورو که در ابتدا به عنوان وام کرونا در بودجه سال 2021 تصویب شده بود، نتواند متعاقباً برای سرمایه گذاری در حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد تخصیص داده شود.

در پایان نوامبر، کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان نیاز به اقدام" برای بودجه 2024 را 17 میلیارد یورو برآورد کرد. وی از پایان برخی طرح ها از جمله لغو طرح ترمز قیمت برق و گاز خبر داد.

حکم قانون اساسی فدرال به ویژه پروژه های آب و هوایی و سیاست صنعتی وزیر اقتصاد را تهدید کرد. مدت کوتاهی پس از صدور این حکم از سوی عالی‌ترین دادگاه آلمان، وزارت اقتصاد برآورد کرده بود که در بدترین حالت ممکن، عواقب این حکم می‌تواند به نیم درصد کمتر در رشد اقتصادی منجر شود.

پس از حدود چهار هفته مذاکرات سخت، دولت فدرال آلمان اخیرا بودجه تکمیلی را برای سال 2023 ارائه کرد که تنها با فعال کردن مجدد ترمز بدهی به ماسبق می‌توان در آن صرفه‌جویی کرد . پیش نویس بودجه جدید برای سال 2024 نیز اقتصاد را به ویژه از طریق ترکیبی از اقدامات ریاضتی، کاهش یارانه ها و افزایش قیمت انرژی تهدید می کند و می تواند دوباره به تورم کاهش یافته اخیر دامن بزند.

اگر تخمین‌های فعلی مهم‌ترین پژوهشگران اقتصادی را به‌عنوان مبنا در نظر بگیرید، که همه آنها بسیار کمتر از یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی آلمان برای سال 2024 را پیش بینی می کنند به این معنی است: انتظار می‌رود اقتصاد آلمان فقط بالای صفر رشد کند یا حتی کوچک شود. سازمان کشورهای صنعتی OECD اخیرا افزایش 0.6 درصدی را برای سال 2024 برای آلمان پیش بینی کرده است.

در مقابل، متوسط ​​رشد 38 کشور صنعتی متحد در OECD در چشم انداز اقتصادی فعلی از 29 نوامبر 1.4 درصد برآورد شده است. انتظار می رود در سال 2025، آلمان کمتر از میانگین کشورهای OECD ( 1.8 درصد) با 1.2 درصد باقی بماند.

ایزابل کوسکه، اقتصاددان OECD، در جمع بندی دلایل ضعف اقتصادی آلمان می گوید: بحران انرژی بیشتر از سایر کشورها آلمان را تحت تأثیر قرار داد زیرا صنعت در این کشور نقش مهم تری دارد و وابستگی به گاز روسیه بسیار بیشتر از سایر کشورها بود.

این کارشناس OECD می‌گوید: حل بحران بودجه در سریع‌ترین زمان ممکن به منظور ایجاد امنیت و اطمینان برنامه ریزی شده در آینده به شرکت‌ها و خانواده ها ضروری است. به گفته وی یک راه حل باید شامل کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و اصلاح ترمز بدهی باشد.

اکنون، پس از اقدامات ریاضتی و تورمی ارائه شده توسط دولت فدرال در پیش نویس بودجه سال 2024، بسیاری از موسسات تحقیقاتی بار دیگر فرصت های رشد آلمان را پایین آورده اند. مهمتر از همه، افزایش قیمت دی‌اکسید کربن و حذف یارانه‌ها برای استفاده از شبکه‌های برق باعث کاهش رشد جدید می‌شود.

در 14 دسامبر، موسسه ایفو پیش بینی اقتصادی خود را برای سال 2024 از 1.4 درصد به تنها 0.9 درصد اصلاح کرد. موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس (IWH) پیش بینی رشد خود را از 0.9 درصد به 0.5 درصد کاهش داد و Bundesbank پیش بینی خود برای سال 2024 را از 1.2 به 0.4 درصد کاهش داد.

"موریتز شولاریک"، رئیس موسسه کیل برای اقتصاد جهانی و استاد اقتصاد در دانشگاه ساینس پو در پاریس، به دویچه وله درباره عوامل استرس زا بر اقتصاد آلمان این طور توضیح داد که آلمان در دهه های گذشته سه شرط بندی بزرگ انجام داده است که در حال حاضر مشکلاتی را برای این کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: شرط بندی بر روی گاز روسیه به عنوان منبع انرژی ارزان برای صنعت، شرط بندی بر روی معجزه اقتصادی چین به عنوان محرک صادرات آلمان، شرط بندی بر روی برون سپاری امنیت ملی به آمریکا." وی افزود: ما در هر سه نقطه به پایان یک مسیر رسیده‌ایم.

انتهای پیام/