سهم ۸۳ درصدی خودروها در آلودگی هوا و ضعف مراکز معاینه فنی / تناقض در قانون هوای پاک

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بنا به گفته شادی مالکی مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران خودروهای سبک و سنگین سهم 83 درصدی در آلودگی هوا دارد. این درحالی است که قوانین متعددی در مورد معاینه فنی خودروها وجود دارد اما همچنان شاهد تخلفات در این حوزه هستیم.

یکی از مواردی که باعث ایجاد این دست تخلفات می‌شوند، تناقض در مواد قانون هوای پاک است. برای مثال در ماده 5 این قانون مدت زمان ضمانت تجهیزات جلوگیری از آلایندگی 2 سال در نظر گرفته شده و این درحالی است که در ماده 6 کلیه خودروها به مدت 4 سال از تولید از انجام معاینه فنی معاف هستند. از آنجایی که ضعف تجهیزات در معاینه فنی مشخص می‌شود، اگر فرد بعد از چهار سال متوجه مشکل یکی از قطعات شود، نمی‌تواند از گارانتی استفاده کند.

داریوش گل‌علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در این باره گفت: کاتالیست‌ها و فیلترهای جاذب دوده اگر در خودرویی نباشند یا کارایی خود را از دست بدهند، یعنی این خودرو از استاندارد یورو پنج خارج شده و تبدیل به خودرو معمولی می‌شود.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم توضیح داد: این تجهیزات در زمان تولید روی خودرو وجود دارند و در غیر این صورت خودرو اجازه شماره‌گذاری نخواهد داشت اما بعد از تولید این مراکز معاینه فنی هستند که باید بررسی کنند که کاتالیست خودرو بعد از مدتی کارایی دارد یا خیر.

وی افزود: از طرفی کاتالیست و فیلتر جاذب دوده گران هستند و افراد این تجهیزات را اجاره می‌کردند و بعد از گرفتن برگه معاینه فنی پس می‌دادند. جالب است که تبلیغات اجاره کاتالیست هم وجود داشت و کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کرد. در حال حاضر با پیگیری‌هایی که کردیم، این موضوع کمتر شده است. پیشنهاد ما این است که میزان گارانتی خودرو و معافیت معاینه فنی یکسان باشد و هر دو سه سال باشد که اگر در این زمان اگر قطعه‌ای در معاینه فنی معیوب تشخیص داده شد، مشمول گارانتی شود.

علاوه بر این موضوع ضعف جدی در حوزه تجهیزات نظارتی وجود دارد؛ مثلا در ماده 6 قانون هوای پاک تردد خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر ممنوع است اما در بسیاری از شهرها ابزار خودکاری برای جریمه خودروها وجود ندارد. به همین جهت برای داشتن نظارت کافی باید بستر آن هم فراهم باشد.

از جهتی قانون باید ناظر داشته و ناظر هم توان برخورد داشته باشد اما در ماده 2 قانون هوای پاک مسئولیت نظارت بر اجرای قانون برعهده سازمان حفاظت از محیط زیست گذاشته شده است؛ این در حالی است که این سازمان در مواد دیگر از این قانون خود مجری است و انتخاب مجری و ناظر از یک نهاد امر نظارت را تضعیف می‌کند.

از طرفی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این سازمان همسطح با دیگر مجریان قانون است و اهرم نظارتی در برابر آنان ندارد. علاوه بر این نظارت نیازمند امکاناتی همچون نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، فضای فیزیکی و امتیازات حقوقی است که محیط زیست از این نظر یکی از ضعیف‌ترین سازمان‌ها است.

مجازت تعریف شده به گونه‌ای نیست که بازدارنده باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته و براساس این گزارش در تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاک جریمه مراکز معاینه فنی متخلف براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی نوشته شده است. این موضوع باعث دشواری در برخورد با متخلفان شده چراکه ارجاع تمام تخلفات به سیستم قضایی ممکن نیست و باید مکانیزم راحت‌تری برای برخورد با متخلفان در نظر گرفته شود.

علاوه بر این در ماده 6 هیچ تفاوتی میان حدود مجاز در معاینه فنی خودروهای شهرهای مختلف در نظر گرفته نشده است؛ درحالی که در شهرهای مختلف سهم منابع متفاوت است و در برخی شهرها نیاز به سختگیری‌های بیشتری احساس می‌شود.

تناقض در قانون، ضعف نظارت و تعریف نشدن درست نهاد نظارتی همه دست در دست هم داده شاهد تخلفات متعدد در حوزه معاینه‌ فنی خودروها باشیم و هر روز خودروهای آلاینده بر آلودگی شهر بیافزایند.

منبع: ایسکانیوز 

انتهای پیام/