تکذیب اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار ارز به یک شرکت برای واردات برنج
انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با استناد به آمار ثبت سفارش و ترخیص برنج سال جاری، سهم شرکتهای این انجمن از کل واردات ۳۰۰ میلیون دلار بوده، چگونه ممکن است فقط یک شرکت این انجمن ۷۰۰ میلیون دلار دریافت کرده باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در ارتباط با شائبه فساد در بازار برنج بیانیهای به شرح زیر اعلام کرد:
انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با صدور بیانیهای ضمن رد تمامی اتهامات مطروحه علیه شرکتهای عضو این انجمن، از سازمانهای دولتی که در جریان این شایعهسازی رسانهای تلویحا مورد اتهام قرار گرفتهاند، خواست به وظیفه و تعهد خود نسبت به مردم شریف ایران عمل کرده و حتی اگر ریالی تخلف اتفاق افتاده است اعلام و اگر نه با تبیین شرایط و واقعیتها به تنویر افکار عمومی کمک کنند.
به دنبال انتشار خبری در تعدادی از رسانههای داخلی و خارجی علیه برخی شرکتهای عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، لازم است با توضیح پیرامون اتهامات مطرح شده، دلایل شکل گیری این جریان رسانهای مخرب را تشریح کنیم.
در خصوص اتهام رانت در واردات برنج با این مضمون که یکی از شرکتهای عضو انجمن پس از دریافت 700 میلیون دلار ارز ترجیحی اقدام به واردات برنج کرده، حقیقت این است که باتوجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن روبرو است، هیچ شرکتی پیش از واردات برنج ارز دریافت نمیکند.
شرکت طبیعت که مورد اتهام این جریان قرار گرفته است، نه تنها پیش از واردات برنج ارز دریافت نکرده است، که بابت برنجهایی که با منابع مالی خود هفت ماه پیش تا کنون وارد کشور و در بازار عرضه کرده است نیز ارز دریافت نکرده و همچنان در فهرست تخصیص ارز بانک مرکزی قراردارد.
از سویی با استناد به آمار ثبت سفارش و ترخیص برنج سال جاری، سهم شرکتهای عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران از کل واردات برنج کشور حدود 32 درصد است و ارزش کل واردات برنج اعضای این انجمن از ابتدای سال تا ابتدای دی ماه حدود 300 میلیون دلار بوده، چگونه ممکن است فقط یک شرکت عضو این انجمن 700 میلیون دلار ارز ، پیش از واردات از ابتدای سال تا تیرماه سال 1402 دریافت کرده باشد.
نکته قابل تأمل این است که بحث تخصیص ارز و واردات بیرویه برنج در واقع مسیر انحرافی جهت تحریک و تشویش اذهان عمومی است، حضور پررنگ و مؤثر اعضای این انجمن در بازار برنج تولید داخل است که نتیجه آن، روند نزولی قیمت برنج ایرانی برخلاف رشد صعودی قیمتهای سایر کالاهای اساسی و نرخ تورم است.
با اجرای طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، قیمت برنج که در سال 1401 تا مرز 150 هزار تومان افزایش یافته بود، روند نزولی پیدا کرد و قیمتها حدود 50 درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت خرید محصول کشاورزان تغییر نکرده است، بلکه واسطهها حذف و شرکتهای مشارکت کننده در این طرح حاشیه سود خود را به حداقل ممکن کاهش دادند و این اتفاق موجب شد که حلقه واسطهها حذف شدند.
متاسفانه هر ساله مافیای بازار برنج ایرانی در مقاطعی که باید واردات انجام شود، از مازاد تولید و متضرر شدن کشاورزان میگویند تا مانع واردات به موقع و با قیمت مناسب شوند و با نزدیک شدن به ایامی که تقاضای بازار روند افزایشی دارد، از کمبود برنج میگویند تا با دامن زدن به موضوع کمبود برنج در کشور قیمت را افزایش و سود خود را چند برابر کنند.
نگرانی آنها که امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده تا بتوانند آسیبی به کشور وارد کنند، این است که آنچه امروز به واسطه نقشآفرینی انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران و تلاش شرکتهای عضو این انجمن در بازار برنج رقم خورده به الگویی موفق برای تنظیم بازار دیگر محصولات اساسی تبدیل شود.
وقتی برخی نمایندگان مجلس بی هیچ سند و مدرکی از تولید 3 میلیون تن برنج در داخل و واردات 2 میلیون تن برنج خبر میدهند و برای تحریک اذهان عمومی رئیس جمهور را خطاب قرار داده و نبود ارز برای واردات دارو را به برنج گره میزنند، نگرانی بیشتر میشود و از این رو برخواسته خود از سازمانها و نهادهای دولتی پافشاری میکنیم که با انتشار واقعیتهای آماری و مستندات موجود، از آسیب دیدن افکار عمومی جلوگیری کنند.
از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بازار محصولات کشاورزی از جمله برنج بعد از متهم شدن به ایجاد رانت و همچنین اتهام جدیدی که این وزارتخانه را حیاط خلوت دولت نامیدهاند، وزارت صمت به عنوان متولی تجارت خارجی که به صدور مجوز برای صادرات برنجهای خارجی متهم شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مبادی ورودی و گمرکات و همچنین بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز، خواهشمندیم آمار ثبت سفارش، واردات و ترخیص برنج و در نهایت ارز تخصیصی به این کالا برای همه شرکتهای فعال در این حوزه را منتشر کنند تا مشخص شود که شرکتهای عضو این انجمن در مسیر خدمت به کشور و مردم شریف ایران حتی یک ریال انحراف و تخطی از قانون ندارند.
انتهای پیام/