تامین منابع مالی در ایران نیازمند تغییر نگرش/ ۹۰ درصد تامین مالی کشور بر عهده بانک‌هاست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 89.9 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تامین مالی و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین می شود. این در حالیست که بار تامین مالی در اقتصادهای پیشرفته بین بازار پول و سرمایه در حالت تعادل قرار دارد و نظام تامین مالی خرد بر عهده بازار پول  و تامین مالی کلان بر عهده بازار سرمایه است. این تعادل باعث می شود بخش های مختلف اقتصاد دچار ناترازی نشوند در حالیکه با فشار برای تامین مالی توسط شبکه بانکی شاهد ناترازی هایی در این مجموعه هستیم.

بار تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی

مهمترین حوزه تامین مالی داخلی در اقتصاد ایران حوزه بازار پول است که شامل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و منابع اعتباری بانکها و موسسات اعتباری می شود. در این حوزه، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های موسسات اعتباری و بانک ها یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در فرآیند سرمایه گذاری و تجارت بوده است.

طبق اعلام محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، حدود 89.9 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تامین مالی و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین می شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی دارد.

رشد 26 درصدی تسهیلات بانکی در 9 ماهه 1402/ بانک ها همچنان سردمدار تامین مالی کشور

براساس امار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه 1402 (9 ماهه) مبلغ 38،613.3 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8،067.4 هزار میلیارد ریال (معادل 26.4 درصد) افزایش داشته است که بیانگر هدفگذاری سیاستگذار پولی برپایه کنترل تورم در کنار حمایت از تولید است .

براساس این آمار از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 31،659.5 هزار میلیارد ریال معادل 82.0 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 6،953.7 هزار میلیارد ریال معادل 18 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال 1402 مبلغ 24،109.7 هزار میلیارد ریال معادل 76.2 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

علاوه براین  سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 2،765.5 هزار میلیارد ریال معادل 39.8 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال 1402 معادل 9،357.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 24،109.7 هزار میلیارد ریال) است.

بنابراین و طبق اعلام بانک مرکزی، از 11،478.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.5 درصد آن (مبلغ 9،357.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.

همچنین ﻃﻲ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ 1402 ﺑﻪ 2 645 ﺷﺮﻛﺖ  ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ( ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ 16 800 ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ  795/3 1ﻫـﺰﺍﺭ میلیارد ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ 1401 ﻣﻌﺎﺩﻝ 58/5 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ علاوه براین ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1402 ﺑﻪ 725 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ( ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ 1 832 ﻓﻘـﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ 247/3 ﻫـﺰﺍﺭ میلیارد ﺭﻳـﺎﻝ  ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1401 ﻣﻌﺎﺩﻝ 89/4 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

تازه‌ترین اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان میدهد که پیرو سیاست‌های کلی نظام در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور، از ابتدای سالجاری تا بیست و چهارم دی ماه  با توجه منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانکهای عامل، مبلغ 31.8 همت به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات 13.6 همت تسهیلات جدید و از محل تبصره 18 قانون بودجه سالجاری بوده است و مبلغ 18.1 همت بابت تمدید تسهیلات اشتغال سال 1401 بوده است .

بررسی اعطای این تسهیلات نشان می دهد که با وجود تلاش مستمر شبکه بانکی برای عمل به تعهدات خود در قبال تولید حاکی از ضرورت اتخاذ رویکردهای جدید برای تامین مالی بخش تولید در کشور است چراکه هم اکنون رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیره ای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکت های دانش بنیان، بهبود تامین مالی خرد است به گونه ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.

نکته دیگر تسهیلات تکلیفی است که دولت به شبکه بانکی تکلیف می‌کند، هر چه تسهیلات تکلیفی بیشتر باشد مسئله ناترازی بانک‌ها بیشتر تداوم پیدا می‌کند و تسهیلات تکلیفی باید بر اساس منابع و مصارف شبکه بانکی تعیین شود.

اما آنچه مسلم است فشار بیش از حد بر شبکه بانکی برای تامین مالی نظام اقتصادی کشور مشکلاتی را هم برای شبکه بانکی از جمله ناترازی، اضافه برداشت از بانک مرکزی و ... به وجود می آورد  و هم تامین مالی اقتصاد کشور را به یک بخش وابسته می کند. در حالیکه برای کنترل نقدینگی  و پایه پولی و خلق نقدینگی توسط بانک  ها و در نهایت کنترل تورم که هدف غایی سیاست های پولی است باید در حال حاضر بانک ها بر ناترازی تمرکز کنند.

بازار سرمایه توان و ظرفیت بالایی برای جذب منابع در راستای تامین مالی دارد

در چنین وضعیتی تقویت بخش های دیگر تامین مالی به عنوان جایگزین می تواند نقش فعالتری را ایفا کرده و سهم بزرگتری از کیک تامین مالی اقتصاد را با شیوه های غیرتورمی و همچنین سهیم کردن سرمایه های سرگردان در تولید و اقتصاد کشور بر عهده بگیرد. این کانال بازار سرمایه است که شامل سه حوزه اوراق قرضه، ورود بنگاهها به بازار، افزایش سرمایه و تامین سرمایه می شود. در سال های اخیر، در حوزه اوراق قرضه به دلیل کسری  بودجه دولت، سهم دولت به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است و از آن به عنوان بازار مکمل بازار پول استفاده می شود.

 جذب سرمایه گذار خارجی با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران راهگشاست

از دیگر راهکارها می توان به دریافت وام از دیگر کشورها در قالب قراردادهای یوزانس و فاینانس و تشویق به جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد. هم چنین، یکی از مهم‌ترین مسائل در بحث تأمین مالی به صورت غیر مستقیم، ایجاد تراز مثبت تا حد امکان است.

از سویی دولت بایستی تا جایی که امکان دارد، اختلاف تراز تجاری صادرات و واردات را به نفع صادرات افزایش دهد و واردات غیر ضروری را تا حد امکان کاهش دهد. این اقدامات به صورت ضرب العجلی می‌تواند اقتصاد ایران را بهبود داده و جذب سرمایه را تسریع کند.

هچنین ایران، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی بسیار زیاد یکی از کم‌ترین نسبت‌های بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را دارد.(کم‌تر از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی) این یعنی ظرفیت بسیار زیادی برای دریافت وام‌های خارجی وجود دارد که می‌تواند با فراهم آوردن منابع مالی مناسب، ظرفیت‌های بلا استفاده اقتصادی کشور را به کار اندازد و دولت سیزدهم نیز نباید از این ظرفیت، محروم بماند.

انتهای پیام/