همه چیز درباره حکم قصاص "محمد قبادلو"؛ از ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی به پرونده تا ۲ مرتبه رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر "قصاص نفس" محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مأمور نیروی انتظامی به نام "فرید کرم‌پور حسنوند" و مجروح کردن 5 مامور دیگر در جریان ناآرامی‌های سال گذشته، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.

نحوه قتل استوار فرید کرم‌پور توسط محمد قبادلو 

براساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ 31 شهریورماه 1401، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی به نام "محمد قبادلو" در حالی‌که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی با سرعت بالا به قصد قتل ماموران انتظامی که در حال انجام وظیفه بودند رانده و 6 مامور را در حالی که سوار موتور بودند، زیر می‌گیرد که هر 6 نفر دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا می‌شوند و یکی از ماموران به نام «فرید کرم‌پور» در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد.

عامل حادثه توسط عوامل انتظامی و شاهدان حاضر در محل شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصاً راندن عمدی ماشین بر روی مأموران انتظامی به قصد قتل اعتراف می‌کند. 

بعد از صدور کیفرخواست پرونده متهم در رابطه با قتل عمد با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع می‌شود. 

حکم دادگاه کیفری استان تهران در پرونده «قتل عمد» محمد قبادلو

بررسی پرونده محمد قبادلو به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل: شروع به قتل پنج مامور نیروی انتظامی، صدمه بدنی به آن‌ها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان 1401 آغاز شد.

دادگاه متهم با حضور: متهم، شکات، شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ 3 دی ماه 1401 ختم رسیدگی اعلام و حکم مقتضی صادر شد.

دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» شهید فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل 10 سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تخریب عمدی» 6 دستگاه موتورسیکلت‌های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست. 

حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس، در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد.

شعبه رسیدگی‌کننده به فرجام‌خواهی متهم، پس از وصول پرونده و بررسی آن، رای دادگاه را تایید می‌کند و در پی تایید حکم قصاص در اسفند 1401، پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.

اما با نامه پزشک معاینه کننده به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ 21 خردادماه 1402، مجددا تقاضای اعاده دادرسی می‌کنند که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری هم عرض جهت بررسی ارجاع می‌شود. 

رئیس کل دادگستری استان، تجویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال، خلاف شرع تشخیص می‌دهد و آن را موجب تضییع حق اولیای دم می‌داند.

نهایتا رئیس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

تأیید مجدد حکم قصاص در دیوان عالی کشور

شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور، در بررسی مجدد پرونده، تقاضای متهم را منطبق با بند‌های ماده 474 قانون آیین دادرسی ندانسته و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه، حکم قصاص نفس را تأیید کرد. 

حکم قصاص نفس محمد قبادلو به جرم قتل عمد شهید استوار فرید کرم‌پور حسنوند، پس از 487 روز رسیدگی قضایی به پرونده صبح امروز اجرا شد.

رد اعاده‌های دادرسی محمد قبادلو در دادنامه منتشر شده از سوی دیوان‌عالی کشور

1402/11/03 - 13:36

در پی ادعای عجیب صورت گرفته از سوی برخی نزدیکان عامل شهادت شهید کرم‌پور در فضای مجازی، مرکز رسانه قوه قضاییه دادنامه تائید حکم قصاص نفس محمد قبادلو در یکی از شعب دیوان‌عالی کشور را منتشر کرد. 

در دادنامه دیوان‌عالی کشور، در دو تاریخ متفاوت به رد اعاده‌ دادرسی محمد قبادلو اشاره شده است.

نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی درباره محمد قبادلو چه بود؟

1402/11/03 - 11:48

طبق معاینات و بررسی های پزشکی قانونی علائم و شواهد از اختلال عمده روانشناسی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده محمد قبادلو شود در زمان وقوع جرم در نامبرده مشاهده نمی‌شود و مسئول اعمال و رفتار خود بوده است.

جزئیات رسیدگی به پرونده شهادت استوار فرید کرم‌پور/ رد ادعای اختلال روانی محمدقبادلو از سوی روان‌پزشک پزشکی قانونی در دادگاه/ اعاده دادرسی دو مرتبه در دیوان‌عالی کشور رد شد

1402/11/03 - 11:45

حکم قصاص «محمد قبادلو» عامل زیر گرفتن مأموران یگان امداد مستقر در شهر پرند در اغتشاشات سال گذشته، که اقدام وی منجر به شهادت «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح شدن 5 مامور نیروی انتظامی شد، صبح امروز پس از 487 روز رسیدگی قضایی به پرونده اجرا شد.

اتهام‌های محمد قبادلو در دو دادگاه مستقل مورد بررسی قرار گرفت. یک پرونده متهم در دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «قتل عمد» و جرایم دیگر در صلاحیت این دادگاه و پرونده دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی» با اصابت خودروی سواری مورد بررسی قرار گرفت.

روند رسیدگی به پرونده‌های محمد قبادلو 

طبق گزارش نیروی انتظامی در تاریخ 31 شهریورماه 1401، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی و به قصد قتل ماموران یگان انتظامیِ در حال انجام وظیفه با سرعت بالا به سوی آن‌ها رانده و موتور‌ها و راکبین آن‌ها را زیر می‌گیرد که 6 نفر از ماموران در اثر این اقدام محمد قبادلو، دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا و جراحات می‌شوند و یکی از ماموران به نام فرید کرم‌پور در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد.

عامل حادثه با نام محمد قبالو، توسط عوامل انتظامی شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل آن‌ها اعتراف می‌کند. 

باتوجه به اینکه پس از بررسی موضوع، دو کیفرخواست برای متهم صادره شد، یک پرونده با عنوان اتهامی «محاربه و افساد فی‌الارض» به دادگاه انقلاب اسلامی و پرونده دیگر با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. به این ترتیب دو پرونده برای محمد قبادلو در دو دادگاه مجزا تشکیل و بررسی پرونده‌ها از همان زمان آغاز شد. 

حکم دادگاه انقلاب اسلامی در پرونده افسادفی‌الارض محمد قبادلو

پس از بررسی پرونده محمد قبادلو در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 5 دی ماه 1401، حکم «اعدام» متهم محمد قبادلو به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که منجر به شهادت استوار فرید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن 5 مامور پلیس، صادر شد.

در پی درخواست اعاده دادرسی متهم، دیوان عالی کشور قرار «توقف» اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در پرونده افساد فی‌الارض را تا زمان صدور حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد صادر کرد. این موضوع به جهت تقدّم اجرای حکم قصاص بر حکم افساد فی‌الارض بود.

حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد محمد قبادلو

بررسی پرونده محمد قبادلو به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل: شروع به قتل 5 مامور نیروی انتظامی و صدمه بدنی به آن‌ها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان 1401 آغاز شد.

دادگاه متهم با حضور: متهم، شکات، تعدادی از شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ 3 دی ماه 1401 ختم رسیدگی اعلام و حکم صادر شد.

دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را در اتهام قتل عمد شهید فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام شروع به قتل عمدی نسبت به ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل 10 سال حبس تعزیری و بابت اتهام تخریب عمدی 6 دستگاه موتورسیکلت‌های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست. 

رای دادگاه کیفری در حکم قصاص، در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد که پس از بررسی پرونده در یکی از شعب دیوان، رای صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.

اما یکی از ادعا‌هایی که از سوی وکلای متهم در لوایح تقدیمی به دادگاه مطرح شد، ادعای اختلال جدی روانی متهم طی سال‌های طولانی بود.

رد ادعای اختلال روانی محمدقبادلو از سوی روان‌پزشک پزشکی قانونی در دادگاه

باتوجه به ادعای اختلال روانی متهم از سوی وکلای وی، متهم مهرماه 1401 به پزشکی قانونی معرفی می‎شود و پرونده سلامت روانی وی گواهی می‌شود.

پزشکی قانونی در این رابطه اعلام کرد: علائم و شواهدی از اختلال عمده روان پزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نمی‌شود.

حتی پس از اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد سلامت متهم، در جلسه 19 آذرماه 1401، روانپزشک و رئیس پزشکی قانونی و سایر مطلعان و شهود نیز دعوت شدند.

در این جلسه، دادگاه و وکیل متهم در زمینه وضعیت روحی و روانی متهم و شرایط و ویژگی‌های اشخاص دو قطبی و این که متهم از این افراد محسوب می‌شود یا خیر، و سایر سوال‌های مربوط به این موضوع را مطرح و نظرات روانپزشک پزشکی قانونی را در این زمینه استماع کردند.

روانپزشک سازمان پزشکی قانونی در دادگاه بیان کرد روال فعالیت روانپزشکی پزشکی قانونی به این ترتیب است که در ابتدا از متهم یک شرح حال روانپزشکی اخذ می‌شود، در این شرح حال، اطلاعات اولیه، حادثه و سوابق درمانی را از طریق روانشناس، کسب می‌کند و در ادامه معاینات روانپزشکی بر روی مراجعه کننده انجام می‎شود.

طبق گفته روانپزشک مذکور، نکته اصلی در اظهارنظر کارشناسی روانپزشک، معاینه روانپزشکی و شرح حال است. از آن جا که روانپزشکی معاینه خاص و تستی ندارد، روانپزشک باید با معاینه‌‎ای که از شخص می‌گیرد در مورد رفتاری که انجام داده، و اینکه آیا ماهیت آن رفتار را از قبل می‌دانسته و نسبت به عواقب آن رفتار و حرکت بعد از آن جرم آگاهی داشته، نشانه‎هایی را دریافت کند که این نشانه‌‎ها به روانپزشک کمک می‎کند تا در مورد وضعیت روانی شخص در زمان وقوع جرم، اظهار نظر کند.

در مورد متهم قبادلو، اظهارات این شخص نشان می‌دهد که انگیزه مشخصی داشته و ماهیت جرم را می‌دانست.

متهم در شرح حال خود سوابقی از اختلال دو قطبی را بیان می‌‎کند، اما واقعیت این است که متهم در شرح حال خود فقط دو نوبت ویزیت ذکر کرده و آن‌ها را نیز اختلال دو قطبی عنوان می‌کند. در واقعیت بیماری اختلال دو قطبی با یک بار و یا دو مرتبه انجام ویزیت برای فرد بیمار و پزشک مشخص نمی‌شود و احتمالا در آن نیاز به بستری‌های مکرری دارد.

اگر متهم قبادلو بستری‌های مکرر و یا تشخیص بیماری نیز داشت، صرف تشخیص یک اختلال به این معنا نیست که شخص در تمام اوقات فاقد مسئولیت است.

روانپزشک حاضر در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال‌های مطروحه به صراحت اعلام کرد، باتوجه به اطلاعاتی که متهم می‌دهد وی شب قبل از حادثه به سقز می‌رود، ناراحت می‌شود و تحت تاثیر و تحریک فضای مجازی قرار می‌گیرد، خشمگین می‌شود و رفتاری را انجام می‌دهد که انگیزه جرم و مجازات آن را می‌دانست.

طبق گفته روانپزشک پزشکی قانونی، متهم کاملا آنچه اتفاق افتاده است را توضیح می‌دهد و یک عامل محرک نیز ذکر می‌کند و رفتار او هدف‌دار بوده است.

در نهایت با استناد به صحبت‌های روانپزشک و از آنجا که تناقضی بین صحبت‌های متهم با واقعه وجود نداشت و بی‌خوابی و عدم مصرف دارو تاثیری در وقوع جرم نداشته است، دادگاه آخرین دفاع متهم و وکلای او را اخذ کرد. باتوجه به اینکه اقرار متهم در تعارض با سایر مستندات و مدارک منعکس در پرونده نبوده و باتوجه به اینکه بی‌ارادگی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف دارو و مواد روان‌گردان بر فرض صحت در ارتکاب جنایت، موجب منتفی شدن قصاص و مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود متهم در حین ارتکاب به طور کلی اختیاری نداشته است که از نظر دادگاه، در پرونده حاضر با توجه به اقرار صریح متهم نسبت به ارتکاب جرم با تشریح جزئیات و بیان اینکه جرم با طرح و برنامه قبلی انجام شده، علائم و شواهدی از اختلال عمده در متهم مشاهده نمی‌شود و وی مسئول اعمال و رفتار خود بوده است، حکم قصاص را صادر کرد.

تایید حکم قصاص محمد قبادلو در دیوان عالی کشور

وکلای متهم محمد قبادلو در تاریخ 21 خردادماه 1402، تقاضای اعاده دادرسی پرونده را با استناد به ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، تقدیم دیوان عالی کشور کردند. با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

نهایتا بعد از بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، شعبه رسیدگی‌کننده حکم خود را به این نحو اعلام کرده است:

باتوجه به مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران و بررسی وضعیت روانی با استعلام مکرر از پزشکی قانونی و تایید سلامت روان وی از سوی پزشکی قانونی و باتوجه به اظهارات شفاف و روشن متهم که جای ابهام و تردیدی باقی نمی‌گذارد و نشان می‌دهد وی با آگاهی کامل به قصد حمله به مردم و نیروی انتظامی به محل حادثه رفته و در آنجا قصد خود را عملی کرده و پس از کشتن یک نفر اتومبیل خود را به سوی سایر افراد از جمله ماموران انتظامی می‌راند که منجر به مصدومیت آن‌ها می‌شود.

همچنین، متهم مکررا به قصد خود بر قتل ماموران نیروی انتظامی را تصریح کرده است لذا تردیدی در وجود قوه تمییز در وی باقی نمی‌ماند و نظر به اینکه این امور در پرونده مورد رسیدگی قبلی واقع شده هیچ امر جدیدی حادث نشده است که موجب تجویز اعاده دادرسی شود.

بنابراین، تقاضای متهم منطبق با بند‌های ماده 474 قانون آیین دادرسی نبوده و با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رای مورد اعتراض نقض و حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه صادر می‌گردد. حکم صادره، قطعی است.

انتهای پیام/