۱۰۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان سمنان تثبیت شد
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در بازه زمانی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۱۰۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت و همچنین ۱۵۴ میلیارد تومان مطالبات معوق اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجعفر عبدالهی در جلسه مشترک با مسئولان اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان که به منظور بررسی و سنجش دستاوردهای مربوطه صورت گرفت، گفت: عملکرد آن سازمان بیانگر تلاشهای دلسوزانه کارگزاران است ولی بهبود موضوعات و اولویتهای در دستور کار باید با همت بیشتری پیگیری و به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برخی از دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان در بازه زمانی 10 ماهه سال جاری افزود: تثبیت بیش از 109 هزار هکتار از اراضی کشاورزی همراه با صدور سند تک برگی آن اراضی، صدور بیش از هزار و 700 سند تک برگی روستایی، وصول 154 میلیارد تومان از مطالبات معوق اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری 190 مزایده برای وصول مطالبات سازمانها، بانکها و اشخاص حقیقی در نتیجه موفقیتهای به عمل آمده به منظور افزایش خدمت رسانی به مردم است.
وی اضافه کرد: رشد 14 درصدی صدور سند مالکیت نسبت به بازه زمانی سال گذشته و حدنگاری 63 درصد از اراضی کشاورزی و ثبت شرکتها و اِعمال تغییرات آن طی چند ساعت و بلکه در کمتر از یک روز در مقایسه با سالهای گذشته که این فرآیند مشمول مدت زمان طولانی میشد. در نتیجه خدمات ارزشمند عامالمنفعه به سرانجام رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی گرمسار و دامغان تأکید کرد: چنانچه حدود و ثغور اراضی بهم خورده است با دقت مضاعف و ضمن احراز سهم مالکین، البته در چارچوب موازین و همراه با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی، با سرعت بیشتری اسناد مالکیت قطعی اشخاص صادر شود.
وی خاطر نشان کرد: موضوع اصلاح اراضی استان سمنان که به اشتباه در مالکیت یکی از استانهای همجوار قرار گرفته است نباید به فراموشی سپرده شود. پیگیریهای مجدانه و قانونی برای اعاده مالکیت به عمل آید.
عبدالهی اضافه کرد: در اجرای قانونی تعیین تکلیف اراضی و ابنیّه فاقد سند رسمی تعداد هزار و 437 فقره پرونده منجر به صدور رأی شده است و باید عمده پروندههای باقیمانده که مربوط به سنوات قبل بوده با آسیب شناسی علل تأخیر، به سرعت تعیین تکلیف و فرآیند صدور سند انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: هدف گذاری دستگاه قضایی در اجرای سیاستهای محوله در جهت برون رفت از نقاط ضعف گذشته، پیشرفت در وضع موجود و بلکه تثبیت جایگاههای قوت است. قطعاً بروز بودن هدفمند و برنامه محور، حکایت از کارآمدی دارد.
انتهای پیام/