سنای آمریکا کمک به آنروا را قطع کرد
سنای آمریکا بسته طرح امنیت مرزی و کمک‌های خارجی به ارزش ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را بدون اختصاص بودجه برای آنروا، ارائه کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سنای آمریکا سرانجام بسته طرح امنیت مرزی و کمک های خارجی به ارزش 118 میلیارد و 300 میلیون دلار را بدون اختصاص بودجه برای سازمان امداد و کار آوارگان فلسطینی ارائه کرد.
در این بسته کمکی، هیچ بودجه‌ای برای آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) درنظرگرفته نشده است. زیرا رژیم صهیونیستی در اتهاماتی واهی 12 نفر از کارکنان این نهاد را به دست داشتن در حمله 7 اکتبر حماس به این رژیم، متهم کرده است.
یکی از مشاوران سنا و منبعی آگاه نسبت به این بسته اظهار کرد در این بسته کمکی بودجه‌ای برای آنروا اختصاص نیافته است زیرا همچنان تحقیقات درباره ادعای اسرائیل در خصوص دست داشتن ده ها نفر از کارکنان سابق این سازمان در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، در جریان است. با این حال، مقدار نهایی کمک های بشردوستانه اختصاص داده شده به مردم غزه کم نشده است.
هفته گذشته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام کرد 9 تن از کارکنان سابق این سازمان که با این اتهام مواجه هستند، اخراج شده و 2 تن دیگر از آنها مرده‌اند.
همچنین در این بسته، 10 میلیارد دلار برای ارسال کمک های بشر دوستانه برای تامین آب، غذا، سرپناه و کمک های درمانی برای غیرنظامیان اوکراینی و غیرنظامیان بی گناه غزه درنظرگرفته شده است. راهکارهای حفاظتی نیز برای جلوگیری از افتادن این محموله های کمکی بشردوستانه به دست شبه نظامیان حماس و دیگر گروه ها درنظر گرفته شده است.
در همین حال سناتور برنی سندرز هفته گذشته از دولت آمریکا خواست تا کمک ها به این نهاد بشردوستانه را لغو نکند. وی هشدار داد که این کار بحرانی بشردوستانه ایجاد می کند.
وی خاطرنشان کرد آشکارا این موضوع قابل پذیرش نیست که تمام 13 هزار کارمند آنروا در حمله 7 اکتبر دست داشته‌اند و تنها اتهامات علیه این 12 نفر باید بررسی شود. ما نمی توانیم اجازه دهیم میلیون ها نفر به دلیل اقدامات 12 نفر آسیب ببینند.
در عین حال کنت راث مدیر سابق دیده بان حقوق بشر خاطرنشان کرد تعلیق کمک ها به آنروا پاسخی مناسب نیست. اگر برخی کارکنان یک اداره پلیس مرتکب جرمی شوند، یک نفر آنها را پاسخگو می کند و تحقیقات را از آنها آغاز می کند و تمام نیروهای پلیس را منحل نمی کنند.
پیشتر نیز دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به اینکه اتهامات مطرح شده علیه کارکنان آنروا بسیار خطرناک است و سازمان ملل با جدیت با آن برخورد می‌کند تاکید کرد، توقف کمک‌های مالی به نهادی که مسئول تامین آب و غذا به شکل فوری برای بیش از 2.3 میلیون نفر در غزه است، بی‌تفاوتی بی‌رحمانه به هشدارهای کارشناسان درباره خطر قحطی قریب‌الوقوع در نوار غزه را نشان می‌دهد.
این سازمان همچنین در واکنش به تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا و متحدانش علیه «آنروا» اعلام کرد که دولت‌ها باید به حمایت مالی از آنروا ادامه دهند؛ زیرا این سازمان نقش مهمی در جلوگیری از یک فاجعه بزرگ انسانی و خطر قحطی در نوار غزه دارد.
درحالی که سازمان آنروا از ابتدای جنگ غزه تاکنون همانند دیگر نهادهای بین‌المللی نتوانسته عملکرد قابل قبولی در کمک به مردم غزه در سایه تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و محاصره سنگین علیه این منطقه ارائه دهد، طی روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های غربی و صهیونیستی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه تعدادی از کارکنان آنروا در جریان عملیات مقاومت فلسطین تحت عنوان «طوفان الاقصی» در 7 اکتبر 2023 مشارکت داشته‌اند.
در شرایطی که هیچ مدرک و شاهدی که تایید کننده این ادعا باشد وجود ندارد، کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس و ایتالیا و چند کشور دیگر که از حامیان جنایات اشغالگران صهیونیست در غزه محسوب می‌شوند در بیانیه مشترکی اعلام کردند که کمک‌های سالانه خود به آنروا را قطع می‌کنند. نکته قابل توجه اینجاست که این اقدام آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی، به فاصله کوتاهی از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه این رژیم به دلیل جنایات آن در غزه صورت گرفته است و همین مسئله این فرضیه را به وجود می‌آورد که اسرائیل با اتهام‌زنی علیه آنروا قصد دارد بر شکست حقوقی و دیپلماتیک خود در ماجرای شکایت آفریقای جنوبی از این رژیم نزد دیوان بین‌المللی لاهه سرپوش بگذارد.
درحالی که آمریکا و تعداد زیادی از کشورهای متحد آن با حمایت از اتهامات واهی رژیم صهیونیستی علیه «آنروا» این نهاد را تحریم و بودجه مالی آن را قطع کرده‌اند، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل هنوز اسناد مکتوبی درباره اتهامات خود علیه تعدادی از کارکنان آنروا ارائه نداده است.
علاوه بر این، این بسته کمکی 118 میلیارد دلاری، شامل 60 میلیارد دلار کمک برای اوکراین، 14/1 میلیارد دلار کمک برای اسرائیل، کمک برای متحدان کشورهای هند-اقیانوس آرام و یک توافق امنیتی مرزی دو حزبی است.
سناتور چاک شومر اظهار کرد بدون کمک آمریکا به اوکراین، پوتین به اروپای شرقی می رسد. ارائه کمک ها به اوکراین ضروری است.
در لایحه توافق امنیتی مرزی به مبلغ 20 میلیارد دلار، دولت این اجازه را دارد زمانی که شمار مهاجرانی غیرقانونی که روزانه از مرز جنوبی مکزیک با آمریکا عبور می کنند، از حدی فراتر برود، آنها را اخراج کند. همچنین سیاست دستگیری و آزادسازی مهاجران پایان یابد و استانداردهای مورد نیاز برای درخواست پناهندگی افزایش یافته و فرآیند بررسی این درخواست تسریع شود.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این بسته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این بسته حتی بدتر از آن چیزی است که انتظار آن را داشتیم. این بسته در بدو ورود به کنگره مرده است.
وی افزود: من به قدر کافی این لایحه را خواندم. این لایحه بدتر از آن چیزی است که انتظار آن را داشتیم و برای پایان دادن به بحران مرزی که رئیس جمهور بایدن عامل آن است، کاری نکرده است. براساس این لایحه، مرزها هرگز بسته نخواهند شد.
وی تاکید کرد اگر این لایحه به کنگره برسد، در بدو ورود مرده خواهد بود.
این در حالی است که حدود ده روز پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد لایحه مرزی در حال مذاکره در سنا، «سخت ترین و منصفانه ترین» مجموعه اصلاحات ممکن در قوانین مرزی است و من از آن حمایت می کنم.
وی متعهد شد روزی که این لایحه را با امضا به قانون تبدیل کند، مرزها را خواهد بست.
بایدن خاطرنشان کرد این اصلاحات جدید به من به عنوان رئیس جمهور، صلاحیت اضطراری برای بستن مرزها به هنگام به خطر افتادن آنها را می دهد.
پیشتر سه منبع آگاه اعلام کردند کاخ سفید با محدودیت های جدیدی درباره پناهندگی در مرزها موافقت کرد. این محدودیت ها شامل ایجاد قدرت اخراج پناهندگانی است که به صورت غیرقانونی از طریق مرز مکزیک با آمریکا، وارد شده اند و اگر روزانه بیش از 4 هزار مهاجر از این راه وارد خاک آمریکا شوند، این دسته از مهاجران به سرعت به مکزیک بازگردانده می شوند.
این در حالی است که اختلافات بین دولت «جو بایدن» با ایالت تگزاس در پی صدور حکمی از ایالت تگزاس به نفع دولت بایدن بالا گرفته و به هشدارهایی درباره جنگ داخلی منجر شده است.
قضات دادگاه عالی آمریکا چند روز پیش به ماموران گشت مرزی کشور به طور موقت اجازه دادند تا سیم های خاردار در مرز با مکزیک را که برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی کشیده شده، بردارند.
تصمیم دادگاه عالی خشم بسیاری از مردم تگزاس را برانگیخته است که از اقدامات فرماندار جمهوری‌خواه «گرِگ ابوت» برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در این ایالت حمایت می‌کنند.
سیم‌های خاردار مرز مکزیک با آمریکا با هزینه گارد ملی تگزاس و در راستای بخشی از عملیات ستاره تنها (لقب ایالت تگزاس) کشیده شده است که ابتکاری از سوی گرگ ابوت فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت بود که در سال 2021 با هدف جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از این مرز کشیده شد.
جمهوری خواهان آمریکایی بارها سیاست های دولت بایدن در مورد موضوع مهاجران و عبور مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک را مورد انتقاد قرار داده‌اند. موضوعی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال جاری شدت گرفته و مخالفان بایدن به دنبال استفاده از این موضوع برای تخریب بایدن هستند.
انتهای پیام/
