ایران در تولید ۲۲ محصول کشاورزی، جزء ۷ کشور برتر دنیا است

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در  نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با عنوان "کشت فراسرزمینی؛ امنیّت آب و غذا" علی کیانی‌راد؛ رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان مدیر علمی نشست و رضا فتوحی؛ مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح کشت فراسرزمینی و سیّدفخرالدّین عامریان؛ رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست علی کیانی‌راد؛ رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به توجه دنیا به کشاورزی فراسرزمینی گفت: عبارت کشت فراسرزمینی اصطلاح اشتباهی است که به جای کشاورزی فراسرزمینی مورد استفاده واقع شده است، چون کشت فراسرزمینی تنها محدود به محصولاتی می­شود که باید کشت شوند و این درحالی است که کشاورزی فراسرزمینی می­تواند بسیار فراتر از محصولات کشتی باشد. در دنیا تقریباً بعد از دهه 1980 به کشاورزی فراسرزمینی توجه شده است. در ایران نیز اوج‌گیری این مفهوم در وزارت جهاد کشاورزی به اواخر سال 1392 بازمی‌گردد که وزیر وقت جهاد کشاورزی یک مأموریتی را به مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دادند که یک سری مطالعات در رابطه با سابقه، موانع و مشکلات کشاورزی فراسرزمینی انجام شود تا در نهایت به یک آیین‌نامه ختم بشود. پیش‌نویس این آیین‌نامه در 35 ماده به هیأت دولت ارائه شد و پس از اعمال نظرات کارشناسانه، نهایتاً آیین‌نامه کشت فراسرزمینی در تاریخ 29 فروردین‌ماه 1395 در هشت ماده به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی ادامه داد: در این آیین‌نامه اجرایی تکالیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. به عنوان مثال در ماده 2 این آیین‌نامه تکالیف وزارت جهاد کشاورزی، در ماده 3 تکالیف وزارت امور خارجه، در ماده 4 تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ماده 5 تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ماده 6 تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ماده 7 تکالیف صندوق توسعه ملی مشخص شده است. در این میان وظیفه اصلی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود.

در 4 اردیبهشت 1401 وزیر وقت جهاد کشاورزی جناب آقای ساداتی نژاد، نظام‌نامه کشاورزی فراسرزمینی را ابلاغ کردند. این نظام‌نامه تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی فراسرزمینی را به صورت عملیاتی و اجرایی مشخص کرده است.

در ادامه این نشست سیّدفخرالدّین عامریان؛ رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران، در مورد کشاورزی فراسرزمینی گفت: کشورهای دیگر خیلی وقت پیش وارد فعالیت در این حوزه شده‌اند. به نظر من در کشور ما از سال 1388 با سفری که آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت به برزیل داشتند موضوع کشت فراسرزمینی و خرید زمین‌های فراسرزمینی شروع شد. در آن زمان در کشور برزیل قوانین سختی را برای فروش زمین به سایر کشورها وضع نکرده بود، در همان زمان زمین یک میلیون هکتاری در اختیار کشور ما قرار گرفت و مقرر شد تجار، سرمایه‌گذاران یا کشاورزان ما شروع به خرید این زمین‌ها کنند که متأسفانه انجام نشد.

عامریان افزود: وقتی که از کشاورزی فراسرزمینی یا همان کشت فراسرزمینی صحبت می‌شود چیزی که در ذهن افراد متبلور می‌شود این است که کشاورزان باید این کار را بکنند در حالی که اطلاع دارید خیلی از کشاورزهای ما دارای یک زمین در مقیاس زیر 10 هکتار هستند و کشاورزی به صورت سنتی را تا امروز انجام می‌دادند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در سایر کشورها برای کشاورزان کشور ما خیلی سخت و دشوار است. بنابراین باید سرمایه‌گذارانی وجود داشته باشند چه از طرف بخش خصوصی و چه دولت که در زمینه کشت فراسرزمینی سرمایه گذاری کنند.

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران در ادامه به بیان مشکلات موجود در موضوع کشت فراسرزمینی پرداخت و گفت: اول اینکه یک نظام‌نامه مناسب که وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کشت فراسرزمینی تصویب کرده باشد تا چند وقت پیش وجود نداشت و در طی دو سال اخیر این نظام‌نامه در حال اجرایی‌سازی است. دوم اینکه در حال حاضر بانک مرکزی هیچ‌گونه قانونی برای تخصیص ارز در حوزه کشت فراسرزمینی ندارد و این مورد مهم‌ترین قفل در خرید زمین‌های کشاورزی در کشورهای دیگر است. مشکل دیگر در کشت فراسرزمینی خرید محصولاتی نظیر دانه‌های روغنی از سایر کشورها است که در این مورد باید دولت با کشاورزان فراسرزمینی درخصوص تأمین دانه‌های روغنی از قبیل ذرت، جو، گندم و... ارتباط داشته باشد تا بتواند محصولاتی از این قبیل را با قیمت ارزان‌تری خریداری کند.

در ادامه نشست رضا فتوحی؛ مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح کشت فراسرزمینی، ضمن اشاره به حمایت از بخش خصوصی در توسعه کشورها، گفت: باید از بخش خصوصی حمایت شود تا آنها بتوانند با حمایت دولت از بخش خصوصی، در سایر کشورها ورود کرده و بتوانیم از منابع آب و خاک دنیا استفاده کنیم.

فتوحی افزود: در تمام دنیا امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هم بنیان گذار انقلاب اسلامی و هم مقام معظم رهبری در بیانات خودشان بخش کشاورزی را در رأس امور قرار داده‌اند و ما بایستی امنیت غذایی را ویژه‌تر از گذشته ببینیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در تعریف امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی به این معنی است که مجموعه انسان‌ها به غذای کافی و سالم دسترسی داشته باشند تا هم غذای کافی برای افراد وجود داشته باشد و هم با سلامت غذایی، یک پیشگیری در سلامت جسمی و روحی انسان‌ها وجود داشته باشد. اگر در امنیت غذایی کاستی وجود داشته باشد موجب ایجاد خساراتی در بهداشت و سلامت افراد می‌گردد. موضوع مهم دیگر در امنیت غذایی دسترسی به غذا و پایداری دسترسی به غذا برای افراد است، یعنی غذای کافی و همیشگی برای همه افراد وجود داشته باشد.

وی در مورد آمارهای موجود در حوزه کشت فراسرزمینی در ایران گفت: بر اساس آمار جهانی فائو، ایران در تولید 22 محصول کلیدی در حوزه کشاورزی، در بین 7 کشور برتر دنیا قرار دارد. کشور ما در تولید محصولاتی مثل پسته، زعفران و خرما جزو کشورهای برتر دنیاست.

رضا فتوحی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاک و اقلیم مناسب در سراسر جهان به صورت یکسان توزیع نشده است و این امر در کشور ما هم صادق است؛ در نتیجه باید با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بستری را فراهم کنیم تا بتوانیم از شرایط اقلیمی و منابع آب و خاک سایر کشورها برای بهبود امنیت غذایی در کشور خودمان استفاده کنیم.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه راهکارها برای بهبود عملکرد کشاورزی فراسرزمینی پرداخت و مواردی از جمله، ایجاد بستر سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف برای حفظ و ایجاد امنیت غذایی، ارتباط و تعامل سازنده با کشورهایی که منابع آبی و خاکی مناسب دارند، آینده‌نگری نیازها و برنامه مناسب برای رفع آنها و اعلام حمایت همه‌جانبه ایران از سرمایه‌گذاران خارجی در بحث کشت فراسرزمینی را از جمله این راهکارها یاد کرد.

در ادامه نشست، علی کیانی‌راد؛ رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان مدیر علمی نشست، در جمع‌بندی این نشست گفت: اهداف کشورها از کشاورزی فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری در آن، در 4 دسته کلی قرار می‌گیرد. هدف اول برای تأمین کالاهایی است که امکان تولید آن در کشور مبدأ وجود ندارد و باید در کشور مقصد تولید شود، هدف دوم افزایش عمق نفوذ سیاسی در سایر کشورها است، هدف سوم صدور فناوری و خدمات فنی و مهندسی حوزه کشاورزی به سایر کشورها و هدف چهارم نیز در جهت فعالیت برای رسیدن به سه هدف مذکور است.

انتهای پیام/