تخصیص ۱۳.۶ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای سیاست گذاری حداکثر در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ تخصیص و پرداخت نماید.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیئت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال 1403 در جلسه امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد،با بررسی بند ث تبصره 8 قانون بودجه 1403 اعلام کرد، شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند.
اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند و در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه ها از طریق کشت قراردادی، شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می گردد، نسبت به فروش گندم اقدام نمایند.
بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از ابتدای سال 1٤03 به صورت ماهانه و منظم گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
هیات عالی نظارت همچنین در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال 1403 در جلسه امروز خود که به ریاست ذوالقدر تشکیل شد، با بررسی بند الف تبصره 4 قانون بودجه 1403 اعلام کرد دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386 از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (13.60000.000) یورو و برای واردات، صرفاً ) کالاهای اساسی کشاورزی (جو ذرت دامی، دانه های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
بنابراین گزارش در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور بعنوان رئیس کارگروه، رئیس کل بانک مرکزی دبیر کار گروه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب بانرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
انتهای پیام/
