انتقاد تند دولت برزیل از نیمار به دلیل کمک به کاهش مجازات آلوز
یک مقام دولتی در کشور برزیل از ستاره تیم ملی این کشور به دلیل کمک به همتیمی سابقش برای سبک شدن مجازات پرونده تجاوز وی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس لرزههای اعلام حکم پرونده قضایی دنی آلوز و اثبات اتهام تجاوز او به یک زن اسپانیایی در ماه دسامبر سال 2022 همچنان ادامه دارد. آلوز به سبب ارتکاب جرمی که در ابتدا آن را انکار میکرد به 4 سال و نیم حبس محکوم شد. علاوه بر این برای آلوز 5 سال حبس تعلیقی در نظر گرفته شده و او باید غرامتی 150 هزار یورویی به شاکی پرونده پرداخت کند.
حکم صادره برای آلوز با واکنشهای متفاوتی همراه شده است. در حالی که دادستان پرونده تقاضای حبس 9 ساله کرده بود و شاکی پرونده هم بر اشد مجازات (12 سال حبس) اصرار داشت، حکم نهایی به حداقل میزان ممکن که 4 سال است تقلیل یافت که دلیل این تصمیم قاضی، لحاظ شدن پرداخت شدن یکجا و کامل غرامت شاکی به عنوان عامل تخفیف دهنده در مجازات بوده است. به سبب پرداخت این رقم آلوز حتی ممکن است که تا پایان سال جاری بتواند از زندان مرخص شود. تخفیفهای در نظر گرفته شده برای آلوز با انتقادات شدیدی به خصوص از سوی حامیان حقوق زنان همراه شده است.
در این میان اما ترکش این حملات انتقادی به نیمار، ستاره برزیلی تیم الهلال عربستان هم رسیده است که دلیل آن کمک مالی او به آلوز برای پرداخت غرامت شاکی پرونده بوده است.
طبق گزارش نشریه اسپورت؛ سیدا گونسالوس، وزیر امور زنان برزیل، حکم صادر شده برای پرونده دنی آلوز را «مهربانانه» دانسته و نامتناسب با ماهیت جرم صورت گرفته دانسته است. در همین حال گلیسی هوفمن، رئیس حزب کارگر برزیل نیز از نیمار به دلیل نقشی که در پرونده آلوز ایفا کرد ایراد گرفت. او گفت: حکم صادر شده برای دنی آلوز نشان دهنده آن است که جامه دیگر رفتارهای جنسیتی و زنستیزانه را قبول نمیکند، هر چند نکته احمقانه در مورد این حکم آن است که مجرم برای پرداخت غرامت از نیمار پول قرض گرفته و به سبب آن مجازاتش کاهش پیدا کرده است که این نه تنها هیچ دردی را از قربانی دوا نمیکند، بلکه به درد و رنج او میافزاید.
رقمی که نیمار به آلوز برای کاهش مجازاتش کمک کرده تنها بخشی از حقوق سالانه آلوز در آخرین تیم دوران بازیگریاش و بخشی ناچیز از حقوق هفتگی ستاره الهلال است و به همین دلیل تصمیم قاضی باعث مطرح شدن بحث بیعدالتی به سود ثرتمندان در نزاع حقوقی با افراد کم بضاعت شده است.
انتهای پیام/