حکم باید بازدارنده باشد تا نتیجه عکس ندهد
رئیس قوه قضاییه از احکامی که وهن دستگاه قضایی را به همراه دارند، انتقاد کرد و گفت: حکم باید بازدارنده باشد و نباید نتیجه عکس دهد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (14 اسفند) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به برگزاری انتخابات یازدهم اسفند در سلامت و امنیت اظهار کرد: از مردم ایران اسلامی که علی‌رغم تبلیغات سوء بدخواهان، در روز جمعه یازدهم اسفند در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و اشخاص مدنظر خود را برای دو مجلس مهم خبرگان رهبری و شورای اسلامی انتخاب کردند، تقدیر و تشکر داریم. همچنین از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در بخش‌های مختلف اجرایی، نظارتی، انتظامی و امنیتی نیز سپاسگزار هستیم. بدون تردید این انتظار وجود دارد که منتخبان ملت پس از تأیید اعتبارنامه‌هایشان و تصدی مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، از وظایف و اختیارات قانونی‌ای که دارند در راستای اعتلا و پیشرفت همه‌جانبه کشور بهره بگیرند. به موجب فصل ششم قانون اساسی، اختیارات مطلوبی در ید نمایندگان مجلس قرار دارد؛ اختیاراتی نظیر تصویب قانون در همه حوزه‌ها در محدوه قانون اساسی، تحقیق و تفحص در همه امور، رأی اعتماد به کابینه، سؤال و استیضاح وزرا و مقامات دولتی، تصویب عهدنامه‌ها و مقاولنامه‌های بین‌المللی و غیره.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به روز چهاردهم اسفند که به عنوان روز احسان و نیکوکاری نام‌گذاری شده است، به مسئولان قضایی ذی‌ربط از جمله «سازمان زندان‌ها»، «شورای حل اختلاف» و کلیه دادستان‌ها و مقامات محاکم قضایی دستور داد که زندانیان و محکومان نیازمند و خانواده‌های آنان که بضاعت مالی اندکی دارند را مورد حمایت ویژه قرار دهند و در راستای مساعدت به آن دسته از زندانیان و محکومان واجد شرایط که نه در اثر سرقت و یا کلاهبرداری بلکه در اثر غفلت، با محکومیت مالی مواجه شده‌اند نیز تدابیر مقتضی را در چهارچوب قانون اتخاذ کنند.
تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز 64 ویلا در جنگل‌های نوشهر
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیر اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی به صورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز که در قالب 64 ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خود فرد خاطی در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، در آن اراضی رفع تصرف شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم، فردا در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل می‌شود. در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فرد خاطی نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده، می‌تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از اراضی‌ای که در آنها ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آنها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه باز نمی‌گردند اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خود فرد خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.
رئیس عدلیه در ادامه تصریح کرد: با اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در قوه قضائیه، از میزان تصرفات اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز کاسته شده است. با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستور کار داشت. بر همین اساس، با عنایت به در پیش بودن تعطیلات نوروز، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور در قبال این موضوع، تدابیر پیشگیرانه مقتضی را اتخاذ نمایند.
زندانیانی که در آزادی موقت مرتکب جرم شده‌اند؛ عید به مرخصی نمی‌روند
قاضی‌القضات بیان داشت: به طور معمول در عید نوروز و مقاطعی از ماه مبارک رمضان، مرخصی‌هایی شامل حال زندانیان و محکومان واجد شرایط می‌شود؛ ما بر تحقق این مهم تأکید داریم؛ اما در همین زمینه باز هم تأکید مؤکد دارم که این مرخصی‌ها به هیچ وجه نباید شامل حال زندانیان و محکومانی شود که بیرون آمدن آنها از زندان سبب بر هم خوردن امنیت فیزیکی و روانی و مالی شهروندان می‌شود. قطعاً مرخصی دادن به زندانی‌ای که در ایام مرخصی مبادرت به سرقت اموال شهروندان و یا تهدید امنیت آنها می‌کند، ظلم به مردم است.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: همچنین در آزادسازی آن دسته از معتادان که به موجب قانون در مراکز و اردوگاه‌های ترک اعتیاد مستقر هستند و باید ترک اعتیاد آنها کامل شود نیز دقت لازم لحاظ شود تا مبادا فردی که هنوز به صورت کامل اعتیاد خود را ترک نکرده و ممکن است مُخل آرامش خانواده خود و یا دیگر شهروندان شود، از مراکز و اردوگاه‌های فوق‌الذکر آزاد شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، به مقامات قضایی ذی‌ربط در محاکم دستور داد که در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و مؤثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته باشند.
رئیس عدلیه تأکید کرد: قضات در تعیین مجازات، به مندرجات ماده 13 قانون مجازات اسلامی و مفاد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اهتمام داشته باشند و در مورد استفاده از مقولاتی نظیر «تبدیل مجازات» باز هم به قاعده متناسب بودن، توجه و عنایت کنند تا خدای‌ناکرده، مجازات نتیجه عکس نداشته باشد و مسائلی در حاشیه به وجود نیاید.
رئیس قوه قضائیه به بخش‌های قضایی ذی‌ربط دستور داد که گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تحقق شعار سال را هر چه زودتر تدوین گردانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان به تداوم جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه اشاره کرد و ضمن اشاره به جنایات اخیر آنها در کشتار کودکان گرسنه‌ای که در صف دریافت غذا بودند، گفت: با کمال تأسف برخورد متناسبی با جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه از ناحیه دولت‌های اسلامی و دولت‌های مدعی حقوق بشر و سازمان‌های به اصطلاح حقوق‌بشری بین‌المللی صورت نمی‌گیرد.
کاهش 1/5 درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در 11 ماه سال جاری
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری طی سخنانی از کاهش 1/5 درصدی میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در 11 ماه طی شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در شرایطی رخ داده که در سال 1401 نیز نسبت به سال 1400، شاهد کاهش حدود 6/2 درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان بودیم.
رشد 10 درصدی مرخصی زندانیان/ کاهش 54 درصدی بازداشت موقت
«علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از هفت هزار و 915 مورد بازدید قضات از زندان‌های استان تهران طی 11 ماه سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: این میزان بازدید نسبت به مدت مشابه سال قبل، 20 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی از رشد 10 درصدی اعطای مرخصی به زندانیان و افزایش 28 درصدی استفاده از پابند الکترونیک در 11 ماه سپری شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین از ابتدای سال 1402 تا پایان بهمن‌ماه، با جمع‌آوری 93 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل ستاد دیه و جذب کمک‌های خیرین و ارائه کمک‌های بلاعوض به زندانیان بی‌بضاعت در تهران، سه هزار و 625 نفر از زندان آزاد شدند.
صالحی در ادامه، از اعطای 21 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان بی‌بضاعت از محل اعتبارات ستاد دیه و صندوق‌های قرض‌الحسنه در 11 ماه گذشته خبر داد و گفت: از آغاز فروردین‌ماه سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، 17 هزار و 250 بسته معیشتی از محل اعتبارات انجمن‌ها و خیریه‌ها میان خانواده‌های زندانیان نیازمند تهران توزیع شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از کاهش 54 درصدی صدور قرار بازداشت موقت و کاهش 5 درصدی قرار‌های کفالت منتهی به بازداشت در 11 ماه سپری شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: میزان دادرسی الکترونیک در تهران طی 11 ماه گذشته بیش از 90 درصد بوده است.
همچنین بخش دیگری از این جلسه، به بحث و بررسی اعضای شورای عالی قوه قضاییه پیرامون موضوع تعیین نرخ دیه سال 1403 اختصاص داشت.
انتهای پیام/؛
