رمزگشایی از سیاست ابوظبی در قبال بحران غزه؛ از دحلان تا حیفا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، عملیات طوفان الاقصی و تأثیر آن بر مناسبات ژئوپلیتیکی- ژئواکونومی منطقه غرب آسیا سبب واکنش و ورود بسیاری از بازیگران ذی‌نفع منطقه ای و بین‌المللی به این بحران شده است. در این میان امارات عربی متحده به عنوان یکی از اعضای پیمان ابراهیم و متحد رژیم صهیونیستی جزء معدود کشورهای اسلامی بود که عملیات  حماس در عمق سرزمین‌های اشغالی را محکوم و با صهیونیست‌ها ابراز همدردی کرد.

با آنکه مقامات اماراتی قصد دارند تا با اعلام حمایت از حقوق غیرنظامیان در نوار غزه، اختصاص کمک‌های مالی و ایجاد تصویری «میانجی گرایانه» و «بشردوستانه» در پیشگاه افکار عمومی، تصویری انسانی از خود به نمایش بگذارند، اما شواهد میدانی حکایت از همراهی ابوظبی با تل‌آویو برای ضربه به مقاومت اسلامی غزه دارد. ایجاد مسیر آلترناتیو برای انتقال کالاهای مورد نیاز اسرائیل از منطقه خلیج فارس به مقصد شمال سرزمین‌های اشغالی، برجسته ترین نماد همکاری حکام ابوظبی با دولت نتانیاهو است. در  ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به واکاوی سیاست و اقدامات امارات در جریان جنگ غزه بپردازیم.

جدال بر سر حاکم آینده غزه

انتخاب نوع حکومت و حاکم آینده غزه تبدیل به یکی از موضوعات اصلی و چالش‌برانگیز در جریان گفتگوهای فشرده دیپلماتیک میان سران کشورهای غربی- عربی شده است. پافشاری صهیونیست‌ها برای از بین بردن استعدادهای نظامی- امنیتی حماس و تغییر سازوکار اداره غزه سبب شده است تا هر یک از دولت ها یا بلوک‌های قدرت با مطرح کردن گزینه‌های مختلف نقش خود را در آینده سیاسی غزه افزایش دهند.

در این کارزار سیاسی ابوظبی با حمایت از محمد دحلان، از چهره‌های امنیتی نزدیک به تشکیلات خودگردان فلسطین و مشاور محمد بن زاید آل‌نهیان قصد دارد تا گوی سبقت را از دوحه برای افزایش دامنه نفوذ خود تا شرق مدیترانه برباید. به گفته برخی مقامات وابسته به تشکیلات خودگردان، دحلان همان شخصی است که ولیعهد وقت امارات را برای پیوستن به پیمان ابراهیم متقاعد کرده است.

محمد دحلان گزینه مورد حمایت امارات برای اداره غزه

 ظاهراً امارات قصد دارد در طرحی مشترک با ریاض- قاهره، سازوکاری جدید و تکنوکرات برای بازسازی و اداره غزه تعریف کند که در راس آن محمد دحلان یا شخص مورد تایید وی اداره این مجموعه جدید را بر عهده خواهد گرفت. شرط کشورهای عربی برای کمک به بازسازی غزه، ارائه تضمین از سوی تل‌آویو در خصوص حرکت به سمت راه‌حل «دو دولتی» است. در این طرح نیروهای سعودی- اماراتی با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی رژیم به عنوان ضامن صلح و بازسازی در غزه حضور مستقیم پیدا کنند. اجرایی شدن چنین طرحی به نظر می‌رسد در راستای منافع اسرائیل مبنی بر کنار رفتن حاکمیت مقاومت، کم رنگ شدن نقش ایران- قطر و کمک به روند صلح عبری- عربی باشد.

برخی تحلیلگران معتقدند دحلان نیز مانند محمود عباس یا سایر گزینه‌های پیشنهادی برای اداره غزه از محبوبیت زیادی در میان مردم فلسطین برخوردار نیست، اما ممکن است دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا- اسرائیل با استفاده از پتانسیل‌های دحلان دوران گذار از وضعیت جنگی به مرحله ثبات را مد نظر خویش قرار دهند. در این طرح صهیونیست‌ها قصد دارند به بهانه بازسازی غزه، از ظرفیت‌های دحلان برای ایدئولوژی زدایی، خلع سلاح و تغییر نظام حکومتی در این باریکه بهره ببرند.

راه اندازی کریدور زمینی و نجات اقتصاد اسرائیل

با تداوم عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نقاط مختلف باریکه غزه، در نوامبر 2023 ارتش ملی یمن اعلام کرد که براساس وظیفه دینی، قوانین بین‌المللی و اراده مردم یمن دامنه حملات مقاومت تنها به جنوب سرزمین‌های اشغالی محدود نخواهد شد؛ بلکه تمام منافع اقتصادی و کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در محدوده شمال اقیانوس هند تبدیل به اهداف مشروع خواهد شد.

در واکنش به این اقدام مقاومت، در هجدهم دسامبر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا از تشکیل ائتلاف دریایی «نگهبانان رفاه» برای ایجاد خط امن جهت عبور کشتی‌های تجاری خبر داد. پس از شکست این ائتلاف دریایی، واشنگتن- لندن با برداشتی یکجانبه از قطعنامه 2722 شورای امنیت سازمان ملل حمله به نقاط راهبردی در یمن را آغاز کردند.  امارات در کنار سایر کشورهای عربی مانند پادشاهی عربی سعودی یا مصر به این ائتلاف‌های نظامی نپیوست. نکته جالب توجه آن است که اماراتی‌ها حتی اجازه حمله به پایگاه‌های مقاومت در عراق- سوریه را به نیروهای سنتکام مستقر در این کشور عربی ندادند.

کریدور زمینی دبی- حیفا و کارزار نظامی انصارالله در دریای سرخ

با این وجود نشانه هایی از همراهی ابوظبی با رژیم صهیونیستی به منظور شکست محاصره دریایی این رژیم توسط ارتش یمن به چشم می خورد. برای مثال در حالی که یمنی ها تلاش می کنند با تضعیف مسیر ترانزیتی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ هزینه ی جنگ غزه را برای این رژیم افزایش دهند، امارات متحده محور خط کریدوری از جبل علی تا تل آویو را برای رژیم اسرائیل ایجاد می‌کند تا شریان اقتصادی اسرائیل نه تنها قطع نشود بلکه راه تنفسی جدید را برای این رژیم رقم زند. علاوه بر این پیش از آغاز عملیات غافل‌گیرکننده طوفان الاقصی، آمریکا با همکاری هند، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و رژیم صهیونیستی قصد داشت تا از خط کریدور «هند- خاورمیانه- اروپا» رونمایی کند، اما پیشدستی حماس سبب به تعویق افتادن این طرح شد.

پس از شکست اقدامات نظامی- امنیتی غرب برای متوقف کردن انصارالله در دریای سرخ، اعضای پیمان ابراهیم بدون توجه به مصلحت امت اسلامی و منافع ملت فلسطین تبدیل به مسیر جایگزین برای نجات اقتصاد اسرائیل شدند. به گفته «میری رگو» وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی آغاز به کار کریدور زمینی دبی- حیفا سبب صرفه جویی 80درصدی در مسیر حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های مرتبط با تجارت دریایی شده است. در این مسیر بندر جبل علی دبی پس از طی کردن مسافت 2550 کیلومتری (4 روز) با عبور از عربستان سعودی و امارات به بندر حیفا در رژیم صهیونیستی متصل می‌شود.

با وجود کشتار بیش از 30 هزار زن و کودک فلسطینی در باریکه غزه اما همچنان امارات تغییری در سیاست‌های محافظه‌کارانه خود اعمال نکرده و قصد خروج از پیمان ابراهیم یا تحریم اقتصادی تل‌آویو ندارد. البته اماراتی‌ها برای ترمیم چهره خود در میان ملت‌های مسلمان سعی می‌کنند تا در روند تصویب قطعنامه‌های آتش‌بس یا ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه به نقش آفرینی بپردازند. تصویب پیش‌نویس پیشنهادی امارات در شورای امنیت با هدف برقراری آتش‌بس بشردوستانه در غزه را می‌توان در راستای این سیاست ارزیابی کرد.

در نظام فکری رهبران امارات، این شیخ‌نشین برای آنکه بتواند به واسطه شرکت «بنادر دبی» همچنان بر تجارت دریایی در محدوده دریای سرخ و خلیج عدن مسلط باشد، باید در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت کرده و هرگز در دایره «تهدید» دولت‌های غربی قرار نگیرد. در عین حال امارات قصد دارد تا در کنار متحدان خود یعنی عربستان سعودی و مصر وزن خود را در تحولات آتی فلسطین اشغالی افزایش دهد. تحلیلگران در واکنش به راهبرد اماراتی‌ها در قبال بحران غزه معتقدند که همراهی این دولت عربی با تل‌آویو سبب خواهد شد تا پس از اعلام آتش بس و پایان جنگ، مردم نوار غزه به کمک‌ها و گزینه‌های مورد حمایت ابوظبی اعتماد نداشته باشند.

نویسنده: محمد بیات، کارشناس مسائل غرب آسیا

انتهای پیام/