تعامل پایین سازمان ثبت با سایر دستگاه ها به دلیل بوروکراسی پیچیده قوه قضائیه
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه پرداخت و گفت: قوه قضائیه هیچ گاه به سازمان ثبت به چشم فرزند خود نگاه نکرده است.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه و انتقال آن به قوه مجریه گفت: بیشترین کاری که ما هم اکنون در سازمان ثبت می بینیم کارهای مرتبط با اقدامات اجرایی است نه عمل به وظایف در حیطه اختیارات قضائی و قوه قضاییه.
وی در ادامه بیان کرد: وظیفه اصلی سازمان ثبت هم کاداستر یا همان قانون جامع حد نگار است که یک ظرفیت فوق العاده بزرگ و دارای اهمیت است و اقدامات آن هم با دولت عجین است.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم کاداستر را انجام دهیم بدون هماهنگی و تعامل با شهرداران و دهیاران و همچنین منابع طبیعی و راه و شهرسازی.
این نماینده عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توضیح داد: در حال حاضر تعامل سازمان ثبت با وزارت راه و شهرسازی، منابع طبیعی، شهرداری و دهیاری به دلیل بوروکراسی عریض و طویل قوه قضائیه به حداقل رسیده است.
وی در ادامه بیان کرد: در این راستا این سازمان ثبت حتما باید به دولت منتقل شود تا در دولت بتواند به وظایف تعریف شده برای خودش عمل کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: اساسی ترین وظیفه سازمان ثبت حدنگاری است که در سال 98 باید به پایان می رسید ولی ما شاهد هستیم که اقدامات حداقلی برای این مسئله انجام شده و همان مقداری حداقلی هم که انجام شده شبهات و ایرادات اساسی دارد.
وی ادامه داد: در مجموع برای اینکه تعامل سازمان ثبت با سایر دستگاه ها را بتوانیم به حداکثر برسانیم باید حتما سازمان ثبت از قوه قضائیه منفک شود و به ذیل دولت قرار بگیرد تا این تعاملات به حداکثر برسد و بتوانیم به این تاخیر و تعلل در اجرای وظایف سازمان ثبت پایان بدهیم.
وی در ادامه افزود: سازمان ثبت وقتی زیر نظر قوه مجریه قرار بگیرد می تواند این قانون حد نگار را اجرایی کند. تجربه نشان داده که در 50 سال گذشته که سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه بوده به هیچ عنوان رشد و پیشرفت منطقی به نسبت سایر ادارات نداشت است و نسبت رشد نیروی انسانی، امکانات، ساختمان و حتی حقوق و دستمزد در حداقل ترین شرایط ممکن است.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توضیح داد: واقعیت این است که قوه قضائیه هیچ گاه به سازمان ثبت به عنوان فرزند واقعی خود نگاه نکرده است به همین دلیل سازمان ثبت به نسبت سایر ادارات جز عقب مانده ها محسوب می شود و کمترین امکانات را در اختیار دارد.
انتهای پیام/
