امکان تحقق شعار سال با اجرای دقیق برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه­ با اشاره به شعار سال؛ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» گفت: سال 1403 از سوی رهبر معظم انقلاب به جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت.

نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تولید تنها مسیر رفع بسیاری از تنگنا‌های امروز کشور است. کسری تجاری بالای کشور طی سال 1402 که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز می‌باشد تنها از طریق افزایش تولید و سبقت گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات و تغییر موازنه تجارت ممکن است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مهار رشد نقدینگی که از اقدامات در خور تحسین دولت طی سال گذشته بوده چنانچه نتواند سرمایه مورد نیاز تولید جهت افزایش سرمایه ثابت و تامین سرمایه در گردش آن را تامین نماید، چه بسا از طریق افزایش هزینه‌های تولید موجب تشدید تورم از سمت عرضه گردیده و رکود تورمی را باعث گردد لذا رفع این نگرانی نیز تنها از طریق هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تولید و تامین سرمایه بخش واقعی تولید کشور حاصل می‌شود.

زنگنه بیان کرد: سیاست‌های ارزی کشور که طی یک سال گذشته و با تغییر مدیریت بانک مرکزی بر ایجاد ثبات و کاهش نوسانات ارزی متمرکز شده چنانچه جهت گیری آن به جز مسیر تامین نیاز بخش تولید کشور باشد نمی‌تواند در سال پیش رو، حفظ ارزش پول ملی را موجب گردد و همچنان می‌تواند نوسانات ارزی یکی از موتور‌های ایجاد تورم مانند 5 سال گذشته باشد.

وی ادامه داد: بازگشت مجدد ارز ترجیحی و اختلاف معنا دار ارز بازار آزاد و حتی ارز مرکز مبادله با ارز‌های ترجیحی و یا برخی سیاست‌های ارزی دولت در اختصاص ارز ارزان به موارد غیر ضرور و نیز عدم توجه به واردات محصولات نهایی و سبقت گرفتن کالا‌های لوکس از مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات بخش تولید، سیاست‌هایی است که می‌تواند اقدامات خوب بانک مرکزی در ثبات بخشی بازار ارز را دچار اخلال و کم اثری نماید.

زنگنه افزود: با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال 40 به حدود 26 درصد طی دو سال گذشته از طریق نظارت شدید بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانک ها، این نگرانی وجود دارد که از انقباضی عمل نمودن نظام بانکی بخش تولید دچار مشکل شده و با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و نیز افزایش هزینه‌های تولید در کنار بالا رفتن هزینه تامین سرمایه مورد نیاز، طی سال جاری شاهد تورم سمت عرضه گردیم و لذا مهمترین کار دولت آزاد سازی منابع تبصره 18 بودجه 1402 و اجرای دقیق بودجه 1403 در تخصیص اعتبارات لازم جهت تامین سرمایه مورد نیاز بخش تولید است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:، اما سمت دیگر تولید که موجب جهش آن می‌گردد مشارکت واقعی مردم و بعبارتی مردمی سازی اقتصاد است. مشارکت مردم در اقتصاد به معنای استفاده از منابع در اختیار بخش غیر دولتی، ظرفیت‌های انسانی و نیز رفع موانع پیش روی مردم برای مشارکت در حوزه‌های مختلف تولید است. این بخش‌ها می‌تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و صنایع مادر و نیز پروژه‌های عظیم توسعه‌ای از جمله حوزه ریلی و جاده‌ای باشد تا حتی حوزه‌های آبخیز داری و آبخوان داری در بخش کشاورزی و صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد در حوزه صنعت و معدن.

زنگنه ادامه داد: به لطف خدا و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم توسعه هر دو جهت شعار سال در فصول و مواد برنامه هفتم توسعه دیده شده است. هدف گذاری رشد 8 درصدی به همراه جدول میزان رشد هر بخش اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، بخش سلامت، صنایع دانش بنیان، حوزه انرژی، صنایع هوایی و موشکی، خودرو سازی، صنایع شیمیایی و ... در کنار مواد متعددی که به رفع موانع تولید پرداخته و لوازم تحقق این رشد را فراهم نموده، نقشه عملی و برنامه‌ای منسجم برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهمتر از این توجه برنامه هفتم به مردمی سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت در بنگاه داری و افزایش سهم بخش خصوصی تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد است. برای اولین بار حتی امکان مشارکت بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه و استفاده از ظرفیت‌های این صندوق در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم شده است و امکان مشارکت مردم در اکتشاف و استخراج میادین جدید و یا توسعه میادین فعلی با ساز و کاری مشخص پیش بینی شده است. در ماده 5 لایحه برنامه هفتم به امر مردمی سازی به طور خاص توجه شده است و با لزوم عملیاتی سازی دقیق قانون سیاست‌های اصل 44 توسط دولت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه می‌تواند بستر مناسبی را برای ایجاد فضای رقابتی و ورود بخش غیر دولتی به اقتصاد فراهم آورد.

زنگنه بیان کرد: همچنین در مواد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی نیز تاکید دولت بر خروج این صندوق‌ها از تعدد بنگاه داری‌های اقتصادی و واگذاری شرکت‌های تابعه به مردم است حتی در مواردی هم که انتقال مالکیت با استقبال مردمی مواجه نشود، دولت ملزم شده تا از طریق پیمان‌های مدیریت، مدریت این بنگاه‌ها را به مردم واگذار نماید. همچنین تبصره ماده 5 و بند الحاقی همین ماده، دولت را مکلف می‌کند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی اعم از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، بخش‌های خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی و حتی اردو‌های جهادی و غیره، تا حد امکان مشارکت مردم در حوزه‌های گوناگون اقتصادی را فراهم نماید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت اشتغال‌های خرد و خانگی، اصلاح نظامات، تعرفه‌ها و پایه‌های مالیاتی به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرایانه، اصلاح نظام بیمه تامین اجتماعی به نفع تولید، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مردم، تامین زیر ساخت‌های تولید اعم از تامین انرژی، گسترش و توسعه خدمات اینترتی، توسعه و بهبود زیر ساخت‌های حمل و نقل اعم از جاده‌ای و ریلی، تقویت ناوگان هوایی و تکمیل اولویت‌های توسعه بخش ترانزیت، ثبات بخشی به قوانین حوزه تولید و تجارت و لزوم حفظ ارزش پول ملی برای پیش بین پذیر بودن اقتصاد و کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری، تعمیق و توسعه ابزار‌های بازار سرمایه جهت تامین مالی، امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی و تملک سرمایه‌ای دولت به مردم، نظارت بر بازار‌های پولی و نظام بانکی برای جهت دهی به تسهیلات به سمت تولید، طراحی ابزار‌های متعدد از جمله گواهی صرفه جویی انرژی یا گواهی‌های زیست محیطی و ایجاد بازار‌های اوراق گواهی برای تشویق بخش تولید و استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست، مدیریت و محدود سازی قیمت گذاری‌های دستوری و لزوم جبران ضرر و زیان بخش تولید از محل این اقدامات، ایجاد فضای رقابتی و توجه به نهاد‌های تنظیم گر در برنامه هفتم از جمله مواردی است که اجرای دقیق آنها می‌تواند مشارکت واقعی مردم در امر اقتصاد را محقق سازد.

زنگنه ضمن تاکید بر جهش تولید به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، گفت: تحقق این امر از طریق افزایش مشارکت مردم با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر خواهد بود و نیازی نیست تا فرصت زیادی از دولت و مجلس برای پیش بینی راه حل‌ها و اقدامات یا تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مصروف گردد.

این نماینده مجلس به خانه ملت گفت: سند برنامه هفتم اکنون پیش روی دولت و مجلس است و اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس که در ماده 118 برنامه هفتم، راهکار این نظارت نیز بدقت دیده شده می‌تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب در تبیین شعار سال را فراهم سازد.

انتهای پیام/