اعتبار فرانسه زیر اهرم فشار کسری بودجه بالا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هندلزبلات" آلمان در مطلبی نوشت: کسری بودجه فرانسه به طور قابل توجهی بالاتر از حد انتظار است. در این شرایط فشار سیاسی داخلی بر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در حال افزایش است.

در این گزارش آمده است: وضعیت مالی عمومی فرانسه بسیار بدتر از حد انتظار است. آژانس ملی آمار فرانسه Insee روز سه شنبه اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در سال گذشته به 5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است. دولت انتظار 4.9 درصد را داشت - حتی با این مقدار هم پاریس با محدودیت سه درصدی اتحادیه اروپا فاصله زیادی داشت.

طبق گزارش Insee، 154 میلیارد یورو از بودجه متوازن در سال 2023 مفقود شده است. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه اذعان کرد: «ما به اهداف خود نرسیده‌ایم. ما باید از این شرایط نتیجه گیری کنیم.»

لومر همچنین کسری بودجه را از جمله با درآمدهای مالیاتی کمتر توجیه کرد. به گفته وی علاوه بر این، رشد اقتصاد فرانسه نیز ضعیف شده بود.

این در حالی است که پاریس پیش‌بینی‌های بودجه‌اش را بر اساس مفروضات تولید ناخالص داخلی بسیار خوش‌بینانه قرار داده بود و بنابراین انتظار داشت درصد کسری کمتری داشته باشد، اما این محاسبات به نتیجه نرسید و بعید است که پیش بینی کسری 4.4 درصدی دولت برای سال جاری حفظ شود.

بر این اساس بدهی ملی مطلق در فرانسه ممکن است تا پایان سال به 3.2 تریلیون یورو افزایش یابد؛ هیچ عضو دیگری از اتحادیه اروپا تا این حد به مقدار مطلق بدهکار نیست. درباره تولید ناخالص داخلی، بدهی فرانسه 110 درصد است.

طبق آمار Insee، پاریس اکنون از نظر کسری بودجه در رتبه دوم در بین اعضای این اتحادیه قرار دارد، تنها در ایتالیا شکاف بین هزینه‌های دولت و درآمد در سال 2023 بیشتر بود. در آلمان، کسری بودجه ملی به طور قابل توجهی کمتر و 2.1 درصد بود.

این شوک واقعیت به ندرت می توانست در زمان بدتری برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه رخ دهد. این ترازنامه رسمی بودجه قبل از قضاوت موسسات رتبه بندی بزرگ فیچ و مودیز در پایان آوریل و استاندارد اند پورز در پایان ماه می منتشر شد.

به این ترتیب در جریان مبارزات انتخاباتی اروپا، ماکرون در معرض تهدید کاهش رتبه اعتباری خود قرار دارد. اپوزیسیون فرانسه قبلاً این موضوع را کشف و موج سواری می‌کند. اریک سیوتی، رئیس جمهوری‌خواهان محافظه‌کار-بورژوا، معتقد است که کشورش هم‌اکنون «در مسیری مشابه یونان قرار دارد».

به گفته وی بدتر شدن سریع وضعیت مالی عمومی تهدیدی برای تضعیف موقعیت فرانسه در اروپا و همچنین می تواند به یک مشکل ثبات برای منطقه یورو به عنوان یک کل تبدیل شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل نخواست در مورد شوک کسری بودجه پاریس در روز سه شنبه اظهار نظر کند. یک سخنگوی این نهاد اروپایی تنها در این باره گفت: این ارقام در نظر گرفته شده است. آنها اکنون توسط اداره آمار اتحادیه اروپا یورواستات تا پایان ماه آوریل بررسی و تایید می شوند.

این واقعیت که اکنون کسری بودجه به جای 4.9 درصد 5.5 است، رویکرد کمیسیون را تغییر نمی دهد. قبلاً این امری مسلم تلقی می شد که بروکسل در پاییز امسال پرونده های کسری بیش از حد را علیه فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد زیرا آنها معیارهای ماستریخت را نقض می کنند. قوانین بدهی اروپا پس از چهار سال تعلیق به دلیل همه گیری کرونا دوباره از ابتدای سال جاری اعمال شده است.

زسولت دارواس از اندیشکده بروگل بروکسل در این باره می گوید با این وجود، لومر باید سالانه بیش از 0.5 درصد کسری را کاهش دهد تا یکی دیگر از الزامات پیمان ثبات را برآورده کند. به گفته وی، وزیر دارایی فرانسه باید اطمینان حاصل کند که نسبت بدهی پس از چهار سال در یک مسیر نزولی پایدار قرار دارد.

به محض اینکه فرانسه در رویه کسری قرار می گیرد، برنامه ریزی بودجه آن تا حدودی تحت نظارت قرار می گیرد.

ابتدا، کمیسیون اروپا توصیه می کند که چگونه بدهی و کسری را می توان در مسیر نزولی قرار داد. بر این اساس، فرانسه باید یک برنامه بودجه چند ساله جدید تهیه کند. این به نوبه خود باید توسط شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تایید شود. آنها می توانند طرح پاریس را رد کنند اگر معتقد باشند به اندازه کافی مناسب نیست.

اگر پاریس اهداف خود را از دست بدهد، سایر کشورهای عضو می توانند جریمه هایی را اعمال کنند. با این حال، این هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است زیرا دولت ها نمی خواهند یکدیگر را تحریم کنند.

با این وجود، فشار روی مکرون و لومر اکنون بسیار زیاد است، از جمله از داخل کشور خودشان. فرانسوا ویلروی دو گالهو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، به طور مرتب خواستار تجمیع بودجه است. او اخیرا به روزنامه فیگارو گفت: «کسری‌ها در فرانسه بر دوش اعتبار ما در اروپا سنگینی می‌کند."

در اواسط ماه مارس، دیوان محاسبات فرانسه انتقادات شدید غیرمعمولی را از سیاست بودجه ماکرون ابراز کرد. این نهاد نظارتی هشدار داد که وضعیت مالی دولت "جدی" و "نگران کننده" است. بر این اساس، کاهش بودجه حداقل 50 میلیارد یورویی برای برآورده شدن مجدد کسری 3 درصدی در سال 2027 طبق برنامه ضروری است.

پیر موسکوویسی، رئیس دیوان محاسبات، گفت که فرانسه با «تلاش‌های ریاضتی بی‌سابقه در تاریخ معاصر» مواجه است. به گفته وی بودجه 2025 احتمالا "بی رحمانه ترین بودجه از زمان بحران مالی" بیش از یک دهه پیش خواهد بود.

به نظر می رسد دولت فرانسه متوجه شده است که تغییر در سیاست های مالی اجتناب ناپذیر است. چهارشنبه گذشته، ماکرون در یک نشست بحران عصرگاهی درباره وضعیت مالی دولت با پیروان وفادار خود صحبت کرد.

در ماه فوریه، لومر از کاهش 10 میلیاردی بودجه جاری خبر داد و وزیر دارایی از "ترمز اضطراری" صحبت کرد. بودجه تکمیلی با کاهش بیشتر ممکن است در تابستان دنبال شود. صرفه جویی حداقل 20 میلیارد یورویی برای سال 2025 مورد بحث است. اما اینکه آیا این کافی است یا خیر جای سوال دارد.

به گفته موسکوویسی، فضای مانور فرانسه در معرض خطر کاهش چشمگیر است. تنها در سال جاری این کشور 57 میلیارد یورو سود پرداخت خواهد کرد. این بار از سال 2021 بیش از سه برابر شده است.

رئیس دیوان محاسبات بر این عقیده است که فرانسه اکنون باید عاقلانه عمل کند و کسری و بدهی را بدون به خطر انداختن رشد کاهش دهد.

انتهای پیام/