تاثیر بحران اقتصادی بر فضای انتخاباتی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه در ترکیه انتخابات شهرداری‌ها برگزار می‌شود و مردم این کشور، در حالی پای صندوق‌های رای می‌روند که دلار آمریکا حتی از 32 لیره نیز بالاتر رفته است. اما این به معنی امکان توقف دلار در این نرخ نیست و تحلیلگران مالی انتظار دارند که پس از انتخابات شهرداری‌ها، یک موج تورمی جدید بازار ترکیه را در نوردد و شرایط برای مردم این کشور، سخت‌تر شود.

برخی از رسانه‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، برای کاستن از اثرات روانی افزایش تورم، برای فردای انتخابات، نقشه جدید دارد.

او می خواهد از همان راهکار قدیمی و سنتی استفاده کند که قبلاً داماد ارشد او به نام برات آلبایراک، با استفاده از روش فرستادن چمدان‌های دلار ارزان به بازار، توانسته بود برای مدتی ارزش دلار را پایین نگه دارد.

ولی این تاکتیک به قیمت از دست رفتن 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه تمام شد و رئیس جمهور ناچار شد داماد خود را برکنار کند و او را به خانه بفرستد.

حالا خبر آمده که اردوغان نیز می‌خواهد برای یک مدت کوتاه، کاری کند که دلار از 32 لیره به 28 لیره برسد، اما هنوز مشخص نیست که مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی حاضر است چنین سناریویی را اجرا کند یا نه. چرا که او با شرط عدم مداخله رئیس جمهور در تصمیمات مالی این مسئولیت را پذیرفته بود.

قیمت مواد غذایی، پوشاک، دارو و هزینه‌های بخش مسکن، انرژی و حمل و نقل در ترکیه، در دو سال گذشته به طرز بی‌سابقه‌ای بالا رفته و کارشناسان می‌گویند که در چند حوزه از جمله غذا، قیمت‌ها با تورم سه رقمی، زندگی را بر ده‌ها میلیون نفر از جمعیت 86 میلیون نفری ترکیه دشوار کرده است. 

بر اساس قوانین ترکیه، شهرداران دارای اختیارات فراوانی در تخصیص بودجه و اعتبارات هستند و در نتیجه، میزان حمایت مالی و غذایی شهردار از خانوارهای فقیر، عاملی است که تا حد قابل توجهی می‌تواند بر نتایج انتخابات اثر بگذارد. 

چرا شرایط اقتصادی ترکیه جالب نیست؟

دخالت مداوم شخص اردوغان در اتخاذ تصمیمات پولی – مالی بانک مرکزی ترکیه، کنار نهادن شایسته سالاری در انتخاب مسئولان اقتصادی و سپردن سکان بانک‌های بزرگ به رفقای نزدیک رئیس جمهور، سیاست خارجی ماجراجویانه، تجمل گرایی دولت و انجام پروژه‌های گرانقیمت نمایشی فاقد فایده اقتصادی به منظور کمک انتخاباتی به حزب حاکم، ایجاد شبکه‌های رانت و فساد و نادیده گرفتن اصول تشریفات قانونی مناقصه‌ها و مزایده‌ها، فاصله گرفتن از صنعت و کشاورزی و بهادادن به سفته بازی و انبوه‌سازی، به عنوان اصلی‌ترین عواملی ذکر شده که باعث شده اقتصاد ترکیه به حال و روز بحرانی بیفتد. 

اردوغان از سال 2011 میلادی، تبلیغ برای سند بالادستی چشم‌انداز 2023 را آغاز کرد. او گفته بود که در سال 2023 میلادی و در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، کاری می‌کند که این کشور، در رده 10 اقتصاد برتر جهان باشد. اما اتفاقاً مردم ترکیه در سال 2023 میلادی، سخت‌ترین شرایط معیشتی را تجربه کردند.

حالا کار ترکیه به جایی رسیده که حتی برای اخذ وام‌های یکی دو میلیارد دلاری هم در حال تلاش و مذاکره است. مهمت شیمشک سکاندار اقتصاد اعلام کرده که ترکیه در چارچوب همکاری با بانک جهانی، منبعی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار برای تامین مالی 3 پروژه جداگانه دریافت می‌کند.

شیمشک که به چندین کشور از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت سفر کرده، بر تلاش‌های مستمر آنها برای تامین مالی پروژه از موسسات مالی خارجی به موسسات در کشور تاکید کرد.

وی حمایت 500 میلیون یورویی در چارچوب بسته فاینانس 1.5 میلیارد یورویی اعلام شده توسط بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) برای منطقه زلزله زده را یک دستاورد مهم دانست.

تداوم ورشکستگی و رکود
تعطیل شدن بیش از یک هزار شرکت تولیدی و خدماتی در ترکیه در 6 ماه پایانی سال 2023 میلادی و انتشار خبر ورشکستگی شرکت‌های بزرگ این کشور، برای رسانه‌های ترکیه، خبری تکراری است.

به تازگی یکی از غول‌های غذایی ترکیه به نام تمتاد که به عنوان پدر کنسروسازی شناخته می‌شد، ورشکست شده است. این شرکت با عمر 65 ساله در منطقه تایر ازمیر تاسیس شده بود و به بیش از 30 کشور جهان محصول صادر می‌کرد، اما حالا به دلیل مشکلات مالی ورشکست شده است.

افزایش هزینه‌ها و نرخ سود بالا از جمله عواملی است که منجر به پایان کار کنسرو تمتاد شد. این شرکت که قادر به مقاومت در برابر این مشکلات نبود، یک هفته پیش اعلام ورشکستگی کرد. 

در بخش‌های فنی، حمل و نقل، ساختمان‌سازی، نساجی، صنایع سنگین و خدمات نیز صدها شرکت بزرگ ترکیه ورشکست شده‌اند که برخی از آنها در زمره بزرگترین گروه‌های مالی، تجاری و صنعتی بودند. 

در گزارش استخراج شده از نظرسنجی بلومبرگ اچ تی برای ماه مارس ترکیه، انتظار تورم سالانه در حد 69 درصد ثبت شده و میانگین تورم ماهانه 3.5 درصد تعیین شده است.

موضوع دیگری که ذهن آگاهان بازار را به خود مشغول کرده، این است که ترکیه فعلاً روابط خوبی با روسیه دارد و نفت و گاز را با قیمتی پایین از این کشور می خرد اما پیش بینی شده که این وضعیت در پاییز پیش رو تداوم نخواهد داشت و با بالا رفتن قیمت سوخت و انرژی در ترکیه، تورم باز هم بالاتر خواهد رفت.

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که اغلب تحلیلگران، معتقدند که بحران اقتصادی و تورم بی‌سابقه در ترکیه، در کلانشهرها، اثر قابل توجهی بر نتایج انتخابات خواهد داشت. اما در شهرهای کوچک، به خاطر ویژگی‌های خاص اجتماعی، چنین احتمالی دور از ذهن است.

آنان می‌گویند، در بسیاری از استان‌های ترکیه، هنوز هم روابط خاندانی، فامیلی و عشیرتی، بر اقبال یا شکست یک شهردار اثر می‌گذارد. اما احتمالاً در استانبول، آنکارا و ازمیر، این متغیر، نمی‌تواند تاثیر چندانی بگذارد. 

انتهای پیام/