جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟| امین دلیری
معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال باید کاهش هزینه‌های جاری دولت و چابک‌سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و سپردن وظایف غیرحاکمیتی به مردم لحاظ گردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امین دلیری در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: مقام معظم رهبری در پیام نوروز سال 1403 به نکاتی در رابطه با مسایل اقتصادی اشاره کردند که بسیار حایز اهمیت است. ایشان با توجه به اتفاقات اقتصادی سال 1402، از شیرینی‌ها و تلخی‌های اقتصادی سال گذشته مواردی را یادآور شدند، از شیرینی‌های سال 1402، به پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری و تولیدات زیربنایی اشاره کردند و از تلخی‌های سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی (مردم) را یادآور شدند و تأکید کردند؛ "مسأله عمده کشور همچنان اقتصاد است، زیرا نقطعه‌ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال شود". ایشان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را با توجه به نظر کارشناسان برای حل مشکلات تورم، اشتغال و ارزش پول ملی، مسأله تولید دانستند و تأکید نمودند برای همین در چند سال گذشته به تولید تکیه شده است. ایشان افزودند؛ "انتظار داریم در تولید یک جهش روی دهد."، لذا شعار سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نام نهادند.
مطالب اشاره‌شده فوق برداشتی از عین بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1403 بود که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، بسیار حایز اهمیت است.
برای تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست‌های اقتصادی، ایجاد پیش‌زمینه‌ها و تمهیدات لازم از طرف دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته همان سیاست‌های اقتصادی در چند سال گذشته در دو سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به‌ارث‌رسیده از سیاست‌های قدیمی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که به‌علت آثار مخربی که در مسایل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به‌و‌جود آورده و منسوخ شده است کنار گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود جهش تولید با سازوکارهایی که دولت برای اصلاح سیاست‌های خود به‌کار خواهد گرفت، محقق شود، وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سال‌های قبل و سال گذشته به‌رغم تلاش دولت‌ها در این زمینه به‌صورت ناقص و ابتر اجرا خواهد شد، نمونه آن در شعار سال 1402 در رابطه با تحقق " افزایش تولید و کنترل تورم" مشهود است.
قبل از بیان چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403، نظری به مشکلات اقتصادی سال 1402 می‌اندازیم. در سال 1402 اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. همان‌طور که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در زمینه فعالیت‌های علمی و فناوری و نیز در تولیدات زیربنایی گام‌های خوبی برداشته شد. در توسعه و ترمیم راه‌ها، نیروگاه‌ها، آبرسانی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد، عایدی آن در سال‌های آینده بیشتر محسوس خواهد بود. در زمینه تسهیل در فعالیت‌های کسب‌وکار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص رفع موانع تولید، مقررات‌زدایی، صدور مجوزهای کسب‌وکار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، گام بلندی در رابطه با رونق کسب‌وکارهای مردم برداشته شد. حمایت و بها دادن به فعالیت و مجوز شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است، ولی به‌رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد که در دولت سیزدهم انجام گرفته است، ولی به‌علت مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده است، شیرینی‌های کارهای دولت به‌خوبی دیده نمی‌شود.
در سال 1402، نرخ تورم همچنان پس از 4 سال بالای 40 درصد را سیر کرد. دولت و بانک مرکزی توفیق کمی در کاهش نرخ تورم داشتند. گرچه رشد اقتصادی در سه سال گذشته مثبت 4 درصد را تجربه کرد شده بود، در سال 1402 نیز با اندکی افزایش به رقم 5.6 درصد رسید. سهم نفت با رشد بالای 20 درصد بیشترین سهم را در افزایش سهم رشد اقتصادی داشت، با وجود این، میزان تغییرات رشد اقتصادی در سال 1402 فقط 1.2 درصد بیشتر نسبت به سال 1401 بود، رشد بخش کشاورزی همچنان منفی بود، فقط بخش صنعت بالای 6 درصد رشد آن نسبت به سال ماقبل، رشد قابل‌قبولی داشته است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت مرهون افزایش سهم بخش نفت و گاز در رشد آن بوده است. باید به این نکته در تحلیل‌های اقتصادی رشد تأکید شود نرخ رشد اقتصادی وقتی مطلوب است که همه بخش‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به‌طور متوازن رشد یافته باشند، لذا شعار سال 1402 که افزایش تولید و مهار تورم بود، متأسفانه توفیق چندانی در تحقق آن مشاهده نمی‌شود، بنابراین باید فرمان اقتصادی به‌سمت دیگری چرخش نماید تا بتواند با سازوکارهای تازه به مدد رشد اقتصادی بشتابد.
اگر بخواهیم به سایر مشکلات اقتصادی سال 1402 به‌صورت فهرست‌وار اشاره داشته باشیم، افزایش حجم نقدینگی به‌رغم کاهش رشد نقدینگی از 40.4 در سال 99 به‌میزان 25.6 درصد سال 1402، ولی به‌علت حجم بالای نقدینگی بیش از 7815 هزار میلیارد تومان رکورد سال‌های اخیر از نظر افزایش حجم نقدینگی شکسته شد، این رشد هم می‌تواند حجم نقدینگی را برای سال‌های آتی بسیار بزرگتر نماید.
این اتقاق با توجه به پیشی گرفتن حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی از سال 96 به بعد و عمیق‌تر شدن شکاف این دو متغیر مهم اقتصادی و نیز به‌لحاظ افزایش شدید 45درصدی رشد پایه پولی در فروردین 1402 و به‌رغم 3 واحد کاهشی آن در مهرماه سال موردنظر نسبت به سال‌های گذشته رشدی بی‌سابقه را تجربه کرده و در پایان سال گذشته به رقم 38.6 درصد رسیده است، هردوی این متغیرها به‌عنوان یک خطر بالقوه موجب تحریک تشدید نرخ تورم خواهند شد. مشکلات دیگر کم‌رمقی بازار سرمایه در سال گذشته، عملکرد نامناسب برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی تا کنون مشکلات جدی در سرراه اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده‌اند، در زمان حاضر بیشترین خطر محسوب می‌شوند، تداوم مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، پایین بودن نرخ سرمایه در گردش در بخش تولید، معضل اشتغال مولد، بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی و سازمان‌های اداری، وجود انتظارات تورمی، غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد از دیدگاه فعالان اقتصادی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مستمر قدرت خرید مردم، و سخت‌تر شدن معیشت مردم در سال گذشته از جمله مشکلاتی بود که در سال 1402 خودنمایی می‌کرد. برخی از این مشکلات اقتصادی به‌عنوان تلخی‌های سال 1402 در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است.
البته باید تأکید نمایم سیاست‌های به‌کارگرفته از سوی دولت‌ها، شرایط اقتصادی کشور را در این چهار پنج سال اخیر بسیار پیچیده، درهم‌تنیده و بغرنج کرده است. برخی از مشکلات مقاوم شده و در پوسته سخت قرار گرفته‌اند، لذا حل مشکلات اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مستمر، تدابیر بیشتر و تثبیت سیاست‌های پولی و مالی پیوسته و هماهنگ در یک دوره دوسه‌ساله دارد. وجود سیاست‌های تثبیت اقتصادی که تثبیت نرخ ارز از سیاست‌های اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های تثبیت اقتصادی است، به‌شدت مورد نیاز اقتصاد کشور است، ضمن اینکه دولت در اعمال سیاست‌های مالی که به مخارج دولت، مالیات‌ستانی کارآ و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و پرداخت وامهای تکلیفی بانک‌ها برمی‌گردد، باید در راستای ابزار سیاست‌های پولی باشد، در صورت وجود عدم هماهنگی در اجرا این سیاست‌های اقتصادی اثر معکوس خواهد داشت و به‌عکس موجب تشدید و تحریک بیشتر نرخ تورم، نقدینگی، افزایش پایه‌های پولی و ضریب فزاینده پولی خواهد شد، بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید سیاست هماهنگ و مؤثری را در کنترل و مهار تورم و نیز محدود کردن رشد حجم نقدینگی و پایه پولی بردارند.
برای تحقق شعار سال دولت باید برخی از برنامه‌های اصلاحی زیر را در سرلوحه کارهای خود از ابتدای سال 1403 قرار دهد:
1 ـ کاهش هزینه‌های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک‌سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و سپردن وظایف غیرحاکمیتی به مردم.
2 ـ استفاده و اشاعه فناوری‌های دانش‌بنیان، دادن تغییرات تکنولوژی نوین در تولیدات صنعتی و کشاورزی، فعال کردن مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار.
3 ـ جهت‌دادن تسهیلات و وامهای ارزان‌قیمت به‌منظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولید.
4 ـ تجدیدنظر در پرداخت یارانه‌ها و سوق دادن آن به‌صورت یارانه مستقیم به تولید به‌منظور افزایش سطح درآمدها و افزایش تولید و اشتغال.
5 ـ اصلاح پرداخت یارانه نقدی صرفاً به سه دهک اول درآمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه‌ها و اختصاص آن به تولید و عمومی کردن توزیع کالابرگ الکترونیکی به کلیه خانوارهای کشور به‌منظور کنترل تقاضای کالاهای اساسی و ضروری و تثبیت قیمت این کالاها در یک دوره دوسه‌ساله که دولت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بتواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا نماید.
6 ـ مبارزه جدی با فساد، انحصارات به‌ویژه انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم، و حذف واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم.
7 ـ سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی بدون انتظار سودآوری و سپردن واردات نهاده‌های دامی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان این کالاها و تخصیص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای موردنظر.
8 ـ برنامه‌ریزی برای خودکفایی تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور نظیر گندم، برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز، خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، و ماشین‌آلات کشاورزی و غیره باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وقتی در سال 1402 بیش از 16 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور هم از نظر ایجاد امنیت غذایی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اشتغال‌زایی و آینده‌نگری توجیه دارد.
در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی برپایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و جهت خود را با تجهیز کلیه امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به‌کار بگیرند و بستر راحتی را برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان کشور فراهم نمایند. همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در راستای تهییج عرق ملی و دینی مردم در این راستا مسلماً رضایت خدا، ملت و رهبری و عاقبت‌بهخیری را برای همه به‌همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/+
