حرائم بهداشتی باعث ممنوعیت سرمایه‌گذاری شده است
عضو کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره محدودیت‌هایی که قوانین تاریخ‌گذشته حرائم بهداشتی برای راه‌اندازی مراکز دامی به وجود آورده است، پرداخت.
علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره راهکار تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم و موانعی که حرائم بهداشتی در این مسیر ایجاد کرده است، گفت: یکی از راه‌های تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید باز کردن مسیر صعب‌العبور اعطای مجوزهای کسب‌وکار است اما در حوزه کشاورزی مسئله حرائم بهداشتی باعث شده است که اعطای مجوزهای کسب‌وکار در این مسیر با مشکل و مانع مواجه شود.
وی در ادامه بیان کرد: حرائم بهداشتی و اصلاح این قانون برای راه‌اندازی مراکز دام و کشاورزی موافقین و مخالفینی دارد، برخی معتقدند که به‌دلیل بیماری‌های مشترک انسان و دام باید حریمی را برای این محدوده‌ها در نظر گرفت و بحث دیگر هم کشاورزانی هستند که قرن‌هاست روی زمین‌های کشاورزی خود کار می‌کنند و معتقدند که در تمام این سال‌ها که روی این زمین‌ها کار کرده‌اند مریض نشده‌اند و بیماری از حیوان به انسان منتقل نشده است و لازم است که این حرائم بهداشتی اصلاح شود.
علیزاده در ادامه بیان کرد: افرادی هم که از جهاد کشاورزی و حوزه کشاورزی هستند هم معتقدند که می‌توان این حریم‌ها را تا حدودی برداشت و این حجم از زمین کشاورزی را که مستعد راه‌اندازی کسب‌وکار است، هدر نداد و این حجم از مشکل و مانع را برای کشاورزانی که می‌خواهند کاربری زمین خود را تغییر دهند و کسب‌وکار مرتبط با دام و کشاورزی تأسیس کنند، ایجاد نکرد.
وی ادامه داد: ما در اجرای این قانون مشکل زیادی داریم، جهاد کشاورزی باید روی این موضوع کار کارشناسی انجام بدهد و سپس این موضوع را به ستاد رفع موانع کسب‌وکار یعنی به وزارت اقتصاد ارجاع دهد تا این مشکل چکش‌کاری و برطرف شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه این بخش قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اصلاً سرعت ندارد و فقط در بخش‌های ابتدایی و صدور مجوزهای ثبت‌محور سرعت لازم را داریم ولی در بخش مجوزهای تأییدمحور این مجوزها را نداریم.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: در بحث حرائم بهداشتی ابتدا باید به جهاد کشاورزی فشار وارد کنیم تا بحث کارشناسی روی اصلاح این موضوع را زودتر به پایان برساند و سپس نظر کارشناسی‌اش را بدهد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم ادامه داد: از سوی دیگر وزارت اقتصاد هم باید در ستاد رفع موانع کسب‌وکار زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند و به سرانجام برساند.
علیزاده برمی ادامه داد: حرائم بهداشتی و عدم صدور مجوز برای 4400 تقاضا برای راه‌اندازی مراکز دام و کشاورزی در 5 سال گذشته نشان‌دهنده ایرادات در قانون است، کمیسیون کشاورزی مجلس هم به این موضوع ورود کرده است تا بتواند تا پایان عمر خود این موضوع را سروسامان دهد.
وی ابراز کرد: چندین هزار نفر به‌خاطر قدیمی بودن قانون حرائم بهداشتی دچار مشکل شده‌اند و بهتر است هرچه زودتر این قانون اصلاح شود تا مشکل این افراد برطرف شود.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مجوزهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تأییدمحور و ثبت‌محور هستند، مجوزهای ثبت‌محور باید خیلی سریع تأیید شوند و یک ارگان این مسئله را رسیدگی کند؛ باید وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی برای اصلاح قانون حرائم کشاورزی هرچه زودتر به نتیجه برسند.
علیزاده برمی، با تصریح به اینکه "حرائم بهداشتی محدودکننده باعث بلااستفاده ماندن زمین‌های کشاورزی و در نهایت قیمت پیداکردن زمین‌های دارای مجوز می‌شود"، گفت: این موضوع تا حدودی درست است زیرا وقتی مجوزها سخت اعطا شود باعث می‌شود که زمین‌ها دارای مجوز دارای ارزش کاذب شوند و از سویی امضاهای طلایی برای صدور مجوز غیرقانونی رونق بگیرد و از سوی دیگر برای دیگر زمین‌ها به‌دلیل همین محدودیت حرائم بهداشتی ارزش واقعی خود را از دست بدهد.
انتهای پیام/+
