برگزاری کنفرانسی برای مهار مهاجران در دانمارک

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "کرونن سایتونگ"، در گزارشی نوشت: پارلمان اتحادیه اروپا اخیرا تصمیم گرفت سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا را با برخی اقدامات سختگیرانه اصلاح کند، اما این اقدامات برای کشورهایی مانند اتریش و دانمارک کافی نبود. هدف، روش های پناهندگی در خارج از اروپا بر اساس مدل بریتانیایی رواندا است. این در حال حاضر از نظر قانونی امکان پذیر نیست، اما وین و کپنهاگ برای این تغییرات قانونی اصرار دارند.

کنفرانس بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه در پایتخت دانمارک برگزار شد که در درجه اول بر همکاری با کشورهای ثالث (برای مهار هجوم مهاجران) متمرکز بود. نمایندگان کشورهای ثالث مانند آلبانی، تونس و موریتانی و همچنین ایلوا یوهانسون، کمیسر اتحادیه اروپا و کارشناسان بین‌المللی نیز در این رویداد برجسته شرکت کردند.

در این نشست "کاره دیبواد بک"، وزیر مهاجرت دانمارک و گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش اگرچه از خانواده های سیاسی متفاوتی بودند اما مواضع مشابهی را در این راستا اعلام کردند.

کارنر در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: کمتر از 30 درصد از پناهجویان واقعاً نیاز به محافظت دارند. این مشکلاتی را برای سیستم‌های اجتماعی، سیستم‌های بهداشتی ما ایجاد می‌کند و امنیت را در کشور به خطر می‌اندازد. وی تاکید کرد: ما فقط از طریق همکاری می توانیم به یک سیستم بهتر دست یابیم. اقدامات فردی توسط کشورها کمکی نمی کند، آنها فقط به تغییر مسیرهای فرار و کمک بیشتر به قاچاقچیان می انجامد. مهاجرت غیرقانونی یک مشکل جهانی است که باید با هم حل شود.

"مته فردریکسن"، نخست وزیر دانمارک نیز مواضع شفاف و روشنی را در این راستا اتخاذ کرد. وی توسعه مهاجرت را نگران کننده توصیف کرد. وی در عین حال گفت: البته هیچ کس بدون دلیل خانه خود را ترک نمی کند، اما ما نمی توانیم به این شکل ادامه دهیم. ما باید بر مرزهای خود مسلط باشیم. این شرایط را نمی توان به دست قاچاقچیان سپرد. آنها نباید به جای ما تصمیم بگیرند.

با وجود مقاومت زیاد در برابر تشدید بیشتر قوانین پناهندگی در اروپا، کارنر و همکارش بک این را اقدامی در راستای منافع خود می بینند. این دو که در کنفرانس مهاجرت شرکت کردند بر این عقیده بودند که «رویکردهای جدیدی مورد نیاز است و باید قوانین را در سطح اروپا در این راستا تغییر دهیم». کارنر گفت: «همه ما موافقیم که روش فعلی کار نمی کند. از اروپا، نمایندگانی از ایتالیا، هلند، بلژیک، فرانسه، سوئد و جمهوری چک و غیره حضور داشتند.

اتحادیه اروپا تلاش می‌کند در آستانه انتخابات در این منطقه طرح اصلاحات قواعد پناهندگی برای تشدید سختگیری‌ها علیه پناهجویان را به اجرا درآورد.

بر اساس این طرح از جمله افراد ورودی باید با اثر انگشت و عکس ثبت شوند تا بررسی شود که آیا تهدیدی برای امنیت عمومی هستند یا خیر. پناهجویان رد شده باید در آینده با سهولت بیشتری به کشورهای ثالث امن اخراج شوند. منتقدان نگرانند که این رویکرد حق پناهندگی و حقوق بشر در اروپا را تضعیف کند.

در این طرح از جمله، رویه‌های سریعتر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برای اطمینان از اخراج مهاجران بدون چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. به گفته کارشناسان، با این حال، بعید است که این اصلاحات تا زمان برگزاری انتخابات اروپا در اوایل ماه ژوئن هیچ تاثیری داشته باشد.

بر این اساس در صورت افزایش شدید مهاجرت، مقررات بحران این امکان را برای افراد فراهم می‌کند که برای مدت طولانی‌تری در مراکز پناهندگی در مرزهای خارجی تحت شرایط زندان مانند نگهداری شوند.

پارلمان اروپا اخیرا پس از 8 سال بن‌بست در نهایت اصلاحات گسترده در سیاست مهاجرت و پناهندگی برای اتحادیه اروپا را تصویب کرد.

پیمان جدید قوانین جمعی و قابل پیش‌بینی را برای مدیریت پذیرش و جابجایی پناهجویان در نظر دارد. از زمان بحران مهاجرت سال‌های 2015-2016 این مساله منشاء تنش مکرر در اتحادیه اروپا بوده است.

ده‌ها موسسه خیریه که به مهاجران کمک می‌کنند از جمله عفو بین‌الملل، آکسفام و کاریتاس با انتقاد از این تغییرات، آن را «خطرناک» خواندند و در نامه‌ای سرگشاده در طول برگزاری مذاکرات اعلام کردند که این توافق «ساختاری ظالمانه» ایجاد می‌کند که انجام ناپذیر است.

انتهای پیام/