تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای، مطالبه مردم است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، مجتبی عبداللهی در شورای اداری استان که روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1403 با حضور معاون حقوقی رییس جمهور در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای یکی از مطالبات جدی مردم در استان البرز است که در این خصصو چندین جلسه با مسئولان مرتبط برگزار و یک مرحله تقریباً موضوع حل اما مجدداً اشکالاتی به وجود آمد که نیازمند تدبیر ویژه و ورود به این امر هستیم.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر تکریم مردم به نحو احسن و با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به مردم باید به خوبی به وظایف خود عمل کنیم، اظهار کرد: مردم مطالباتی در حوزه ساخت و ساز اراضی قولنامه ای دارند اما رأی دیوان عدالت اداری این اجازه را نمی‌دهد. چندین جلسه با مسؤولان مرتبط برگزار و یک مرحله تقریباً موضوع حل اما مجدداً اشکالاتی به وجود آمد که نیازمند تدبیر ویژه و ورود به این امر هستیم.

استاندار البرز ضمن درخواست از معاون حقوقی رئیس جمهور به منظور تدبیر برای رفع این مشکل به جهت اینکه مطالبه مردم است و می‌تواند در رضایتمندی آنها تأثیرگذار باشد، بیان کرد: رفع این مشکل ضمن جلوگیری از بروز تخلفات می تواند نقشی موثر در قانون مند شدن این موضوع در استان بوده و ساخت و سازهای غیر مجاز را کاهش دهد.

عبدالهی در ادامه به برگزاری انتخابات در استان البرز اشاره کرده و اظهار داشت: در انتخابات گذشته شاهد رشد حدود 3 درصدی مشارکت در دور اول انتخابات و افزایش 2 و نیم برابری مشارکت مردم در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در البرز بودیم.

استاندار البرز گفت: مجموعه استان در اتحاد و انسجام کامل بر تحقق اهداف توسعه ای استان و کسب رضایتمندی مردم متمرکز شده اند و جای دارد از همکاری و تعامل دستگاه قضا در این راستا نهایت تقدیر را داشته باشم.

وی افزود: از هم اکنون‌ در تدارک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر هستیم تا بستر حضور پرشور مردم را در فضای رقابت، امنیت و سلامت فراهم کنیم.

عبداللهی عنوان کرد: درخواست بعدی ما در خصوص بند ب پیش بینی مصوبه مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون ماده صد است که در سال گذشته به اتمام رسید و اتفاق خوبی در راستای حل مشکلات مردم بود که پیگیری‌های لازم انجام و در مجلس به قانون تبدیل شد. به منظور رفع مشکلات تخلفات قانون ماده صد که رأی قلع و قمع دارد، درخواست تمدید مجدد قانون مذکور را داریم.

وی با اشاره به اینکه این امر موجب افزایش رضایتمندی مردم و درآمدزایی شهرداری‌ها برای ارتقای زیرساخت ها می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال سال پایانی فعالیت دولت سیزدهم محسوب می‌شود، دیگر درخواست ما تبدیل سه شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان است که در سفر دوم رئیس جمهور به استان البرز نیز این موضوع مطرح شد. خواهشمندیم تا زمان باقی است، نسبت به این موضوع ورود شود.

انتهای پیام/