عصر جدید؛ بررسی سیاست خارجی عراق پس از داعش: بخش اول

گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم درصدد است طی سه بخش، سیاست خارجی عراق در دوران پس از نابودی داعش را تشریح و بررسی نماید. این سه بخش، سال‌های 2018 تا 2024 را شامل می‌شود که سیاست خارجی دولت‌های عادل عبدالمهدی، مصطفی الکاظمی و محمد شیاع السودانی را در بر می‌گیرد.
بخش نخست این یادداشت به تحلیل جهتگیری سیاست خارجی عراق در دوره عادل عبدالمهدی، نخست وزیر اسبق عراق اختصاص یافته است.

از شکست داعش در عراق تا آغاز نخست‌وزیری عبدالمهدی

سیطره کامل نیروهای امنیتی و نظامی عراق بر خاک خود و شکست داعش در سال 2018، عراق را در موضع جدیدی قرار داد. سازوکار سیاسی و فعالیت احزاب با برگزاری و اعلام نتایج انتخابات 2018 بار دیگر آغاز گردید و مرحله مقدماتی جهت انتخاب نخست وزیر، با گذشت 5 ماه از تاریخ انتخابات 12 می 2018 به عادل عبدالمهدی منتهی شد.

تعدد احزاب و منافع افراد در نهادهای دولتی، رسمی، غیردولتی و پنهان در هر انتخابات، مراحل تشکیل دولت در عراق را با پیچیدگی‌هایی همراه می‌کند و طبیعتاً وجود چنین نیروهایی تأثیر بسزایی در روابط با کشورها و سیاست خارجی یک کشور خواهد داشت. ائتلاف‌های لرزان و بی‌ثبات جناح‌ها، خود گویای چالش‌های دولت عبدالمهدی در آغاز راه است که در تاریخ معاصر عراق، کم‌سابقه به‌شمار می‌رود.

عدم‌اجماع نظر بیت شیعی بر سر گزینه نخست‌وزیری

عمده اختلافات بیت شیعی به تعارضات میان مقتدی صدر و دیگر جریان‌های شیعی محدود می‌شود. با توجه به تجربه جریان صدر در مبارزه تشکیلاتی علیه اشغالگران آمریکایی، تأسیس سرایا السلام و ادغام پیوسته آن با الحشد الشعبی با هدف آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش، نتایج مثبتی به‌همراه داشت، اما به‌مرور اختلافات گروه سرایا السلام تحت رهبری مقتدی صدر با دیگر نیروهای الحشد الشعبی فرصت ظهور و بروز یافت.

این نیروها پس از سیطره بر شهر سامراء و مناطق شمالی بغداد، حاضر به عقب‌نشینی نشدند و از تحویل این مناطق و پایگاه‌ها به نیروهای دولتی خودداری کردند و به‌نوعی وارد نزاع مسلحانه با ارتش و پلیس عراق شدند، این اقدامات افزایش اختلافات دیگر احزاب شیعی با مقتدی صدر را به‌همراه داشت.

مقتدی صدر، به‌عنوان رهبر جریان سائرون مدعی بود که تا زمانی که دیگر نیروهای مبارز علیه داعش، مناطقی را که بر آن مسلط شده‌اند، به ارتش و پلیس واگذار نکنند، نیروهای تحت هدایت وی نیز از مناطق مذکور عقب‌نشینی نمی‌کنند، لازم به ذکر است این اختلافات تا امروز نیز همچنان پابرجاست.

مسائلی که ذکر شد پیش‌زمینه عدم‌ائتلاف با دیگر احزاب شیعی عراق را مهیا کرد. خصومت مسبوق به سابقه مقتدی صدر با قیس الخزعلی و نوری المالکی هم مزید بر علت شد تا ائتلاف سائرون به‌رهبری صدر از ائتلاف با دولت القانون (نوری المالکی) و فتح (هادی العامری) اجتناب ورزد.

این اختلافات تنها منحصر به شیعیان نبود، کردها پس از همه‌پرسی جنجالی استقلال‌طلبانه سال 2017 در تقابل با احزاب شیعی و سنی قرار گرفتند و حوزه نزاع را از کردی ـ کردی به کردی ـ شیعی و کردی ـ سنی پیش بردند تا در نهایت، پشتیبانی کشورهای همسایه را هم از دست داده باشند، اما از آنجا که نقش‌آفرینی عنصر کردی در سازوکار سیاسی عراق حذف‌شدنی نیست، دیگر احزاب برای تشکیل دولت، وارد مذاکره با احزاب دموکرات، میهنی و تغییر شدند.

احزاب سنّی که ابتدا ذیل یک ائتلاف به‌نام «المحور الوطنی» قرار گرفته بودند، ابتدا به دو و سپس به سه بخش تقسیم شدند؛ خمیس الخنجر (رهبر فراکسیون المشروع العربی) که به‌دنبال دست یافتن زعامت اهل‌سنت بود، اسامه النجیفی (رئیس حزب القرار العراقی) را مانعی بر سر راه خود می‌دید. ائتلاف با هادی العامری (رئیس ائتلاف فتح) و تفاهمی را که سنی‌های تحت رهبری خودش و شیعیان تحت ائتلاف هادی العامری بر سر رساندن الحلبوسی (نماینده پارلمان و استاندار سابق استان الانبار) بر مسند ریاست مجلس داشتند، راه‌حل حذف نجیفی دانست، بنابراین دولت عبدالمهدی با وضع نامتوازن و همراه با اختلافات درونی احزاب تشکیل گردید.

روابط با همسایگان

عبدالمهدی درصدد بازگرداندن عراق به روابط مسبوق به سابقه خود با کشورهای عربی بود. وی معتقد بود عراق پس از سال 90 میلادی نتوانسته بود روابطش با همسایگان را به مانند روند دهه های پیشین، بازسازی و بهبود بخشد. تعریف منافع دوجانبه بر اساس تنوع در نوع روابط با کشورهای همسایه و طرح ابتکارهای اقتصادی، از جمله راهکارهای نخست وزیر سابق عراق برای عبور از بحران در مناسبات با همسایگان بود.

تجربه نشان داده است که نخست‌وزیران در کشورهای دارای نظام پارلمانی در صورتی که حمایت داخل و علی‌الخصوص اشخاص لابی‌گر در پارلمان و رهبران احزاب را نداشته باشند، با مشکل جدی در اداره مسائل داخلی و روابط خارجی روبه‌رو می‌شوند.

بر همین اساس عادل عبدالمهدی ابتدا حمایت جناح اکثریت در پارلمان را داشت، اما پس از گذشت چند روز از آغاز به کار دولتش، اختلافات سیاسی بین احزاب و ائتلاف‌ها وارد مرحله جدیدی شد.

به‌رغم مخالفت‌های جریان صدر با دولت وقت و درگیری با ائتلاف فتح تحت رهبری هادی العامری، عبدالمهدی در تلاش بود به‌نحوی سناریوی سیاست خارجی مدنظر جریان صدر (احیای روابط با کشورهای عربی) را دنبال کند،
به همین منظور عبدالمهدی بعد از به‌هم خوردن روابط بغداد با قاهره و ریاض در دوران نوری المالکی، دو کشور مصر و عربستان سعودی را به‌عنوان مقصد نخست سفر خود انتخاب کرد. پیگیری ابتکار حیدر العبادی در تأسیس شورای هماهنگی روابط عراق و عربستان و دو مرتبه سفر به این کشور در کمتر از 5 ماه نشان‌دهنده تلاش عبدالمهدی برای بهره‌گیری از تجربیات تلخ و شیرین دوران نخست‌وزیری نوری المالکی و حیدر العبادی بود.

عبدالمهدی با درک شرایط حساس منطقه پس از خروج آمریکا از برجام و هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی، سعی داشت به بازیگر فعال میان ایران و سعودی از یک سو و ایران و آمریکا در سمت دیگر تبدیل شود، لکن مسئله اصلی این بود که دولت ترامپ از اساس با نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی مخالفت می‌کرد.

سفرهای خارجی متوالی عبدالمهدی با هدف معرفی عراق به‌عنوان یک کشور امن، با تشتت آرای احزاب همراه شد. نخست وزیر سابق عراق که می‌دانست چنین شرایطی جایگاهش را متزلزل می‌سازد، دنبال راهبرد ناکام جداسازی سیاست داخلی از سیاست خارجی رفت.

تفکیک مسائل داخلی با هدف کسب پیروزی در خارج، دولت عبدالمهدی را وارد چالش‌های متفاوتی می‌کرد. با گذشت 180 روز از روی کار آمدن دولت چهارم عراق، عادل عبدالمهدی از تحقق 76 درصد از وعده‌ها خبر داد، اما مجلس عراق از گزاره دیگری پرده برداشت و ضمن تشکیل کارگروه (کمیسیون) بررسی برنامه‌های دولت، اعلام کرد که تنها 36 درصد از وعده‌ها محقق شده است که هیچ کدامشان به خدمات عمومی مربوط نمی‌شدند.

پیشینه سیاسی و درک عادل عبدالمهدی از مسائل اقتصادی سبب گشت همواره مورد احترام جناح‌های مختلف عراقی قرار بگیرد. رهاسازی مسائل داخلی، موج تخریبی که از داخل و خارج حمایت می‌شد و فشار طیف‌های مختلف برای رسیدن به اهداف خود، از جمله عواملی بود که مقبولیت و مشروعیت عبدالمهدی را به خطر می‌انداخت.

در سازوکار سیاسی عراق، زمانی که فردی بدون بهره‌مندی از حمایت همه‌جانبه احزاب به مقام نخست‌وزیری می‌رسد، می‌کوشد با هدف جلب نظر احزاب و سران قدرت به حل‌وفصل مسائل میان‌حزبی یا فراحزبی روی آورد.

عبدالمهدی اگرچه از سوی گروه‌های سیاسی نزدیک به مقاومت، گزینه مطلوبی به‌نظر می‌رسید، اما در سمت مقابل برخی از جریانات و گروه‌های سیاسی مانع‌تراشی برای شخص نخست وزیر و دولتش را در پیش گرفتند. علی‌رغم اینکه عادل عبدالمهدی از آغاز تصدی مقام نخست‌وزیری، متوجه سوگیری این افراد شده بود، اما به‌نظر می‌رسید چندان اهتمامی برای حل‌وفصل یا مذاکره بر سر این موضوعات به‌خرج نمی‌داد، چرا که به‌خوبی از پشت‌پرده کارشکنی‌ها در ورای مرزها آگاهی داشت.

به‌هرروی، سیاست چندجانبه‌گرایی عراق، در تهران نیز مورد استقبال مقامات ارشد ایرانی قرار گرفت، اما دولت ترامپ به‌خلاف مسیری که تهران و بغداد به‌دنبال آن بودند، به افزایش تنش و «فشار حداکثری» به‌منظور تنگ کردن حلقه متحدان ایران روی آوردند.

علاوه بر این ترامپ تلاش کرد با ترور سردار حاج قاسم سلیمانی در عراق ضمن کاهش نفوذ ایران در عراق، زمینه شکاف و انشقاق را میان مقامات ارشد ایرانی و عراقی رقم زند، امری که بلافاصله با مصوبه پارلمان عراق به‌منظور الزام نیروهای اشغالگر آمریکایی به خروج از خاک عراق پاسخ داده شد.

چندجانبه‌گرایی؛ راهبرد دولت عبدالمهدی برای کاهش نفوذ آمریکا

تحلیل آمریکایی‌ها این بود که نخست‌وزیری عبدالمهدی، آن‌ها را در معرض شکست مقابل ایران قرار داد که این اقدام را در تلافی خروج آمریکا از برجام و عدم تبعیت بغداد از تحریم‌های اعمالی علیه ایران تفسیر کردند.

فشارهای داخلی مقتدی صدر بر دولت عبدالمهدی و درخواست استعفا یا برگزاری انتخابات زودهنگام پس از مهلت یک‌ساله‌ای که داده بود، تظاهرکنندگان را به بالا بردن سطح تنش داخلی تشویق می‌کرد.

در این اثنا حمایت مالی آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از فعالان شبکه‌های مجازی، دور تازه‌ای از تخریب را علیه دولت عبدالمهدی رقم زد که موجب شروع تظاهرات سراسری گردید.

عبدالمهدی که از پذیرش درخواست واشنگتن به‌منظور تبعیت از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران خودداری کرده بود تلاش کرد با هدف کاهش قدرت نفوذ آمریکا در سیاست خارجی بغداد، نوعی فضای رقابت اقتصادی را بین آمریکا، چین و آلمان فعال کند. سفر عبدالمهدی به کشورهای آلمان و فرانسه، دستاوردهای بسیاری را برای عراق رقم زد.

برای مثال در سفر عبدالمهدی به آلمان توافق جنجالی همکاری در راستای اصلاح جریان برق با شرکت زیمنس آلمان، عملاً این شرکت آلمانی را مقابل شرکت ژنرال الکتریک آمریکا قرار داد. مردم عراق درک کرده بودند که حضور چندین‌ساله شرکت آمریکایی ژنرال الکتریک هیچ نفعی برایشان نداشته است و به همین منظور، دولت عراق گزینه دوم یعنی توسعه همکاری با شرکت زیمنس آلمان را در دستور برنامه‌های خود قرار داد.

عبدالمهدی پس از سفر به آلمان، راهی فرانسه شد و در آنجا «نقشه راه استراتژیک» در زمینه نظامی، امنیتی و اقتصادی را به امضا رساند. بخشی از توافق، مربوط به آغاز به کار شرکت توتال در استخراج نفت جنوب است که با شرکت شل انگلیس وارد رقابت می‌شد.

 اقدامات عبدالمهدی در ماه‌های پایانی نخست‌وزیری حتی با استقبال بخش گسترده‌ای از مردم عراق همراه شده بود، امری که خشم مقامات آمریکایی را نیز برانگیخته بود، اما سفر عبدالمهدی به چین که با هدف جذب سرمایه انجام شده بود، به آمریکایی‌ها فهماند که دولت عبدالمهدی به‌جای پیروی از سیاست فشار حداکثری علیه ایران، راهبرد نفوذ حداقلی آمریکا در صحنه معادلات داخلی و خارجی عراق را برگزیده است، در حقیقت حضور عادل عبدالمهدی در رأس دولت عراق، تمامی منافع آمریکا (و انگلیس) را تحت تأثیر قرار داد تا این بار آمریکایی‌ها تمام‌قد مقدمات سقوط دولت عبدالمهدی را فراهم کرده باشند.

استعفای عبدالمهدی

برای آمریکایی‌ها قابل‌قبول نبود که نه‌تنها گزینه خودشان، بلکه فردی از جناح نزدیک به محور مقاومت به مقام نخست‌وزیری دست یابد، به‌ویژه ازآن‌رو که عبدالمهدی، سنگ‌بنای سیاست خارجی مستقلانه را برای عراق بنا کرده بود، هضم این موضوع که عراق بتواند بدون جلب نظر آمریکا، روابطش با کشورهای مختلف جهان عرب، ترکیه، ایران و کشورهای اروپایی را تقویت کند، بسیار سخت و باورناپذیر بود.

عراق به‌تازگی از جنگ گسترده با تروریسم رهایی یافته بود و طی کردن مراحل توسعه‌ای که مدنظر عموم مردم عراق بود، نیاز به زمان کافی داشت، با این حال تظاهرات اکتبر 2019 که ابتدا روی مسالمت‌آمیز خود را به عراق نشان داده بود، توسط مقتدی صدر حمایت شد و با ورود آمریکا و دستگاه‌های امنیتی غربی به خشونت کشیده شد.

حمایت غربی‌ها از اغتشاشگران به گسترش درگیری‌ها میان مردم عراق منجر شد. نیروهای اغتشاشگر تحت حمایت آمریکا، دست به ترور و کشتار جمعی تظاهرکنندگان زدند تا اینکه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم عراق در اعتراض به عملکرد دولتشان به خشونت کشیده شود و پس از چند روز، هیمنه دولت را هدف قرار دهد. استعفا یا ماندن دولت عبدالمهدی، بین گزینه بد و بدتر محصور شد و پس از گذشت 13 ماه جنجالی و پرماجرا، دولت چهارم عراق، در نیمه راه مجبور شود به کار خود خاتمه دهد.

خشونت، افزایش تلفات و استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست‌وزیری، شدت تظاهرات را کاهش داد لیکن چند هفته بعد، همزمان با ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، فرمانده حشدالشعبی عراق، انتقادات علیه آمریکایی‌ها را به‌حدی رسانده بود که رهبران سیاسی عراق در روز 25 ژانویه، از مردم درخواست کردند مقابل سفارت آمریکا تجمع کنند.

واشنگتن پس از شهادت سردار سلیمانی و افزایش انتقادات علیه آمریکا، درخواست رسمی عبدالمهدی برای خروج نظامیان خود از خاک عراق را به‌بهانه مبارزه با داعش نادیده گرفت، در همان زمان حتی مقتدی صدر، به‌عنوان مهم‌ترین منتقد دولت عبدالمهدی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الشرقیه با اشاره به اشغالگری آمریکایی‌ها اعلام کرد: «اگر همه نیروهای ائتلاف من‌جمله آمریکا و انگلیس از عراق خارج شوند مطمئن باشید نیروهای ما قادر به مبارزه با داعش هستند.»

استعفای عادل عبدالمهدی عراق را وارد چالش دیگری کرد که پس از 6 ماه نبود دولت، زمینه‌های حضور مصطفی الکاظمی به‌عنوان نخست وزیر دور بعد را رقم زد.

انتهای پیام/+