قربانی شدن یک نوزاد ۶ ماهه پناهجوی دیگر در دریای مدیترانه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تراژدی قربانی شدن پناهندگان در دریای مدیترانه در سایه سیاست های سختگیرانه و منفعت طلبانه اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد.

هفته نامه اشپیگل گزارش داد که امدادگران دریایی یک نوزاد مرده را در دریای مدیترانه در نزدیکی جزیره لامپدوزا ایتالیا پیدا کردند. این نوزاد سوار بر یک قایق آهنی بود که بیش از 40 سرنشین داشت. طبق اعلام سازمان امدادرسانی SOS Humanity، خدمه کشتی نجات "Humanity 1" این قایق را کشف کردند. این گروه پس از حرکت از اسفاکس در تونس، به مدت دو روز با قایق غیرقابل دریانوردی روی آب های مدیترانه به امید دستیابی به اروپا بودند. به گزارش خبرگزاری آنسا، جسد نوزاد مرده و همچنین مادر و فرزند دیگرش توسط گارد ساحلی ایتالیا به لامپدوزا آورده شد. این بچه حدودا شش ماهه بود.

بر اساس داده‌های وزارت کشور ایتالیا در سال جاری میلادی تقریباً 20000 نفر از طریق دریا (تا 28 مه) به ایتالیا رسیدند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از 48300 نفر بود. در این گذرگاه‌ها بسیار خطرناک اروپا، همیشه تصادفات ویرانگر قایق‌های حامل پناهندگان رخ می‌دهد. اتحادیه اروپا اخیراً چندین توافق نامه با کشورهای همسایه مدیترانه برای محدود کردن عبو از این گذرگاه های خطرناک - از جمله تونس منعقد کرده است.

دولت ایتالیا در واکنش به افزایش هجوم مهاجران به جزایر این کشور تدابیر سختگیرانه تری را برای جلوگیری از ورود مهاجران و تسهیل و تسریع اخراج ها اتخاذ کرده و در این راستا حتی وظایفی را به ارتش محول کرده است.

ایتالیا مدت‌هاست که به دنبال کمک از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برای پذیرش ده‌ها هزار مهاجری است که سالانه به این کشور می‌رسند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی سال 2023 را مرگبارترین سال برای مهاجران از سال 2014 نامید.

بر اساس این اطلاعات خطرناکترین مسیر مهاجرت در سال 2023، دریای مدیترانه با حداقل 3129 کشته باقی مانده است. به این ترتیب دریای مدیترانه زیر سایه سیاست‌های ضد مهاجرتی کشور‌های اروپایی، بیش از هر زمان دیگری برای مهاجران و پناهجویان مرگبار شده است.

بسیاری کارشناسان سیاست های سختگیرانه اتحادیه اروپا را بی توجه به شمار قربانیان پناهجو عامل مرگ و میرهای بیشتر می دانند.

بهر حال مهاجرت همچنان بحرانی حل نشده در اتحادیه اروپا باقی مانده است و اتحادیه اروپا برای حل این بحران و کاهش قربانیان پناهجو به جای ایجاد راه‌های قانونی برای ورود مهاجران همچنان اهرم فشار بر این قشر مظلوم را افزایش داده و سیاست های سختگیرانه تری را در قبال آن ها در دستور کار قرار می‌دهد.

در تداوم سیاست های سختگیرانه علیه پناهجویان شورای وزیران اتحادیه اروپا اخیرا بالاخره بعد از سال‌ها مذاکره طرح اصلاحات جدید پناهندگی این اتحادیه که منجر به تسهیل و تسریع روند اخراج‌های پناهجویان می‌شود را تصویب کرد.

اتحادیه اروپا می خواهد از این اصلاحات برای کنترل بهتر مهاجرت به اروپا استفاده کند. این اقدامات به منظور کاهش بار روی دوش کشورهای ورودی اصلی مانند ایتالیا و یونان است.

بر اساس این قانون، در آینده مهاجرانی که شانس کمی برای پذیرش به عنوان پناهنده دارند، از ادامه سفر خود از طریق روش های پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا منع می شوند و می توانند مستقیماً از کمپ های مرزی اخراج شوند. بر این اساس اسکان پناهجویان در شرایط زندان مانند حداکثر برای سه ماه انجام می شود - اگرچه در صورت بروز بحران، این مدت می تواند تمدید شود. خانواده های دارای فرزند نیز باید این مراحل را طی کنند.

سازمان های حقوق بشری ماه هاست که از این اصلاحات پناهندگی انتقاد می کنند. به گفته سازمان طرفدار پناهجویان پرو اسیل آلمان این امکان را برای کشورهای عضو فراهم می کند تا با طبقه بندی کشورهای همسایه یا سایر کشورهای در امتداد مسیرهای مهاجرت به عنوان امن، تا حد زیادی از حمایت از پناهندگان خارج شده و رویگردانی کنند.

انتهای پیام/